صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را با توجه به تورم بالاتر و کاهش شتاب اقتصادی از ۱.۴ به ۱.۱ درصد پایین آورد.
چشماندازهای اقتصادی برای منطقه یورو تیره شدهاست و صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری را به ۱.۱ درصد کاهش دادهاست.
آگهی
آگهی
این بازبینی نزولی از برآورد قبلی ۱.۴ درصدی، پیامد مستقیم جنگ در ایران است؛ جنگی که شوکهای شدیدی به بازارهای بینالمللی وارد کردهاست.
بر اساس گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» صندوق بینالمللی پول که سهشنبه منتشر شد، اختلال در بازارهای انرژی بهدلیل محاصره تنگه هرمز و آسیب به زیرساختها در خاورمیانه عملا روند بهبود اقتصادهای بزرگ جهان را متوقف کردهاست.
افزایش درگیریها انتظارات تورمی در سطح جهان را به ۴.۴ درصد رساندهاست.
لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در شرکت کوییتر، گفت: «امید میرود بخش زیادی از این شوک اقتصادی کوتاهمدت باشد، به شرط آنکه درگیری طولانی نشود.»
او ادامه داد: «هرچه طول این درگیری بیشتر شود، احتمال رکود اقتصادی هم بیشتر خواهد بود.»
برای اروپا که همچنان نسبت به نوسانهای قیمت گاز طبیعی بسیار حساس است، افزایش ۱۹ درصدی هزینههای انرژی که صندوق بینالمللی پول فرض کرده، مانع مهمی بر سر راه تولید صنعتی به شمار میرود.
پیر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، یادآور شد که در حالی که اقتصاد جهانی پیشتر در برابر سیاستهای تجاری حمایتگرایانه مقاومتی نسبی نشان دادهبود، بحران کنونی خاورمیانه این روند را متوقف کردهاست.
صندوق بینالمللی پول همچنین هشدار میدهد ۲۱ کشوری که از ارز یورو استفاده میکنند، به دلیل نداشتن استقلال انرژی همچون دیگر قدرتهای بزرگ، از جمله آسیبدیدهترین کشورها از جهش هزینهها هستند.
جیمز ادامه داد: «تنشها [با وجود آتشبس] همچنان در سطح بالایی است... حتی در صورت هرگونه حلوفصل، بعید است اوضاع به حالت عادی برگردد و از این پس باید خود را برای مدت قابل پیشبینی به قیمتهای بالای نفت و گاز عادت دهیم.»
این فشار اقتصادی بهویژه در اوکراین احساس میشود؛ کشوری که باید در برابر تهاجم تمامعیار روسیه مقاومت کند و نرخ تورم آن در ماه مارس به ۷.۹ درصد رسید.
به گفته رئیس بانک ملی اوکراین، این کشور هنگام تلاش برای برقراری توازن میان هزینههای جنگ در داخل و شوکهای قیمتی خارجی، «روی لبه تیغ راه میرود».
عملکردهای متفاوت آمریکا و روسیه
در حالی که اروپا با سرد شدن اقتصاد خود روبهرو است، پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا نیز به ۲.۳ درصد کاهش یافتهاست.
به گفته صندوق بینالمللی پول، اثر تعرفههای تجاری آمریکا کمتر از آنچه در ابتدا بیم میرفت، شدید بودهاست، اما شوک انرژی همچنان عامل اصلی به شمار میرود.
برعکس، برای روسیه انتظار میرود رشد اقتصادی کمی رو به بالا و تا سطح ۱.۱ درصد بازبینی شود، زیرا از درآمدهای بیشتر صادراتی ناشی از نفت گرانتر بهرهمند میشود.
این وضعیت چشماندازی پیچیده در صحنه ژئوپولیتیک ایجاد میکند؛ جایی که صادرکنندگان انرژی به طور موقت نفسی تازه میکنند، در حالی که واردکنندگان، بهویژه در منطقه یورو و آفریقای زیر صحرا، شاهد از بین رفتن حاشیههای مالی خود هستند.
صندوق بینالمللی پول نسبت به آینده محتاط مانده و تاکید میکند که با وجود خبر آتشبس موقت، خطرهای نزولی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
این نهاد هشدار میدهد اگر تلاطم در بازار انرژی تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، سناریوی شدیدی محتمل است که در آن رشد جهانی ممکن است به ۲ درصد سقوط کند و بانکهای مرکزی را ناچار سازد برای مقابله با تورم ماندگار، نرخهای بهره را در سطوح بالا حفظ کنند.