موسسات برجسته اقتصادی آلمان میگویند جنگ ایران ضعفهای ساختاری این کشور را بیش از پیش آشکار کرده و هشدار میدهند که بدون اصلاحات، اقتصاد آلمان ممکن است برای مدت طولانی نتواند به ظرفیت واقعی رشد خود برسد.
جنگ ایران در یکی از بدترین مقاطع زمانی به اقتصاد آلمان ضربه زده است. بزرگترین اقتصاد اروپا که تازه از یک دوره رکود چندساله خارج شده بود، اکنون با شوک دیگری مواجه شده است. ارزیابی پژوهشگران نشان میدهد اقتصاد این کشور با نوعی فرسودگی ساختاری دستوپنجه نرم میکند.
آگهی
آگهی
موسسات برجسته تحقیقاتی آلمان در گزارشی مشترک که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کردهاند رشد اقتصادی این کشور در سالهای پیشرو تقریبا نصف پیشبینیهای قبلی خواهد بود.
این گزارش که سالی دو بار به سفارش وزارت اقتصاد آلمان تهیه میشود با مشارکت نهادهایی از جمله موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، موسسه ایفو و موسسه اقتصاد جهانی کیل تدوین شده است.
پیشبینیها درباره کاهش شدید رشد اقتصادی آلمان
در حالی که اقتصاددانان پاییز گذشته رشد ۱.۳ تا ۱.۴ درصدی را برای اقتصاد آلمان پیشبینی میکردند، اکنون انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری تنها ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۹ درصد رشد کند.
بر اساس گزارش ماه مارس بانک مرکزی آلمان، فعالیت اقتصادی در سهماهه نخست عملا متوقف شده و تولید ناخالص داخلی رشد محسوسی نداشته است.
تیمو وولمرزهاوزر، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی موسسه ایفو، میگوید: «بحران افزایش قیمت انرژی پس از جنگ ایران روند رشد را به شدت تحت فشار قرار داده اما سیاستهای مالی انبساطی تا حدی از اقتصاد داخلی حمایت کرده و مانع از رکود عمیقتر شده است.»
بسته شدن تنگه هرمز و به دنبال آن آشفتگی بازارهای انرژی باعث افزایش قیمت جهانی نفت و انرژی شده و این مسئله بهطور مستقیم صنایع وابسته به انرژی را آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.
تورم افزایش پیدا میکند
افزایش قیمتها اکنون مصرفکنندگان را هم تحت تاثیر قرار داده است. این موسسات پیشبینی میکنند نرخ تورم سالانه بهطور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۹ درصد برسد.
بانک مرکزی آلمان هشدار داده که نرخ تورم ممکن است در کوتاهمدت به دلیل رشد قیمت سوخت حدود ۳ درصد افزایش یابد.
اگر تنگه هرمز همچنان مسدود بماند تورم ممکن است بیش از این افزایش یابد؛ موضوعی که مستقیما قدرت خرید خانوارها را تضعیف میکند؛ بخشی که قرار بود موتور محرک بهبود اقتصاد داخلی باشد.
در حالی که برخی بخشها مانند صنایع دفاعی و مهندسی عمران از افزایش هزینههای دولتی سود بردهاند اما بخش بزرگی از صنعت همچنان با رکود مواجه است.
رشد صادرات بسیار محدود بوده و عواملی چون کاهش رقابتپذیری، نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی و فشارهای ناشی از سیاستهای تجاری مانع از رونق آن شدهاند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده پایین بودن سطح استفاده از ظرفیت تولید به وخامت اوضاع دامن زده است.
بخش صنایع شیمیایی بیشترین آسیب را دیده است. انسداد تنگه هرمز زنجیره تامین مواد اولیه را مختل کرده که در کوتاهمدت جایگزینی برای آنها وجود ندارد.
ولفگانگ گروسه انتروپ، مدیر انجمن صنایع شیمیایی آلمان میگوید: «کمبود مواد شیمیایی کلیدی باعث افزایش قیمتها و ایجاد گلوگاه در تولید خواهد شد.»
او افزود: «این وضعیت فشار ویژهای بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد میکند، زیرا بسیاری از آنها در کوتاهمدت امکان تغییر منابع تامین مواد اولیه خود را ندارند.»
کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان نیز آسیبپذیری این بخش را تایید کرده و گفته است: «این صنعت در ابتدای زنجیره ارزش صنعتی قرار دارد و بهطور خاص تحت فشار است.»
افزایش بدهی دولت آلمان
آلمان برای مقابله با فشارهای اقتصادی هزینههای عمومی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
افزایش بدهی دولت در حوزههایی مانند دفاع، زیرساخت و مقابله با تغییرات اقلیمی، کسری بودجه را در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند و کل بدهیهای دولت را به ۶۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد.
موسسات اقتصادی این سیاست مالی را محرک مهمی برای اقتصاد میدانند اما هشدار میدهند که در بلندمدت خطرات قابل توجهی برای ثبات مالی وجود دارد و احتمالا در سالهای پایانی دهه نیاز به اصلاحات مالی جدی خواهد بود.
وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرد که نتایج این گزارش ضرورت اصلاحات را برجستهتر میکند و گفت: «پیام این گزارش روشن است، بحران خاورمیانه فشار بر سیاستمداران آلمانی را برای اجرای اصلاحات ساختاری افزایش داده است.» او خواستار «اصلاحات ساختاری» شد.
بیکاری افزایش پیدا میکند؟
این رکود بر بازار کار نیز اثر گذاشته است. پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند و در سال ۲۰۲۷ تنها با ایجاد حدود ۴۲ هزار شغل، وضعیت اندکی بهبود پیدا کند.
پیشبینی میشود نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۶.۲ درصد کاهش یابد.
در میانمدت وضعیت حتی بدتر هم میشود. توان رشد بلندمدت اقتصاد، یعنی ظرفیتی که نشان میٔهد اقتصاد چقدر میتواند بهطور پایدار رشد کند، حالا به حدود ۰.۲ درصد رسیده و ممکن است تا پایان دهه کاملا متوقف شود.
یکی از عوامل اصلی این روند، پیر شدن نیروی کار در آلمان است؛ بهطوری که با افزایش سهم کارکنان مسنتر که بهطور متوسط ساعات کمتری کار میکنند، میزان نیروی کار موثر کاهش مییابد.
اصلاحات به جای مداخله دولتی
این مؤسسات در واکنش به پیشنهادهای سیاسی برای کنترل قیمت انرژی، صریحا میگویند چنین اقداماتی سازوکار بازار را بر هم میزند و در نهایت نتیجهای معکوس خواهد داشت.
آنها در عوض حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر را راهکار مناسبتری میدانند.
به باور این نهادها آنچه آلمان به آن نیاز دارد یک برنامه منسجم برای رشد است؛ برنامهای که شامل کاهش موانع مقرراتی برای سرمایهگذاری و نوآوری بخش خصوصی و همچنین تقویت انگیزههای کار باشد.
این مؤسسات هشدار میدهند بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد آلمان حتی با توقف جنگ ایران نیز ممکن است برای مدت طولانی به ظرفیت واقعی رشد خود نخواهد رسید.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
انتظار میرود دولت آلمان نیز در گزارش بهاری خود که بهزودی منتشر میشود، رقم رشد اقتصادی را کمتر از برآوردهای قبلی اعلام کند. در حال حاضر دولت رشد ۱ درصدی را برای امسال در نظر گرفته است.