اسناد رسمی تحریم، مدارک ثبت شرکتها و سندهای مالکیت زمین حاکی از شبکه مالی گستردهای است که احتمالا با رهبر جدید ایران مرتبط است.
وقتی مجتبی خامنهای در ۹ مارس به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب شد، فقط عنوان پدرش را به ارث نبرد بلکه یک منظومه الهیاتی را هم در اختیار گرفت که بر نفی مادیگرایی غربی بنا شده است.
آگهی
آگهی
بر اساس اعتقاد رسمی جمهوری اسلامی، رهبرانش زندگی سادهای دارند، در خدمت دیناند و از تجملات فاسد غرب بیزارند. اما اسناد و مدارک تصویری کاملا متفاوت ارائه میکند.
با وجود تصویری که در داخل ایران از دینداری و سادهزیستی او ساخته میشود، بر اساس تحقیقات رسانههای غربی، مجتبی خامنهای احتمالا مالک امپراتوری املاکی است که از خاورمیانه تا اروپا امتداد دارد و ارزش آن به صدها میلیون میرسد.
این در حالی است که نام آیتالله جدید در هیچیک از اسناد مالکیت دیده نمیشود.
مرد پشت این داراییها
برای فهم این که چه کسی صاحب چه چیز است، باید علیاکبر انصاری را بشناسید؛ تاجر ثروتمند ایرانی که پیوندهای عمیقی با نهادهای مالی و امنیتی جمهوری اسلامی دارد.
انصاری چهره محوری شبکهای است که دولتهای بریتانیا و آمریکا آن را کانالی برای رساندن منابع به حلقه حاکم در ایران شناسایی کردهاند.
ارتباط او با مجتبی تصادفی نیست. پدر انصاری به حکم شخص علی خامنهای، پس از پایان جنگ ایران و عراق عضو کمیته بازسازی پس از جنگ منصوب شد.
۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ دولت بریتانیا انصاری را بر اساس مقررات تحریمی ایران ۲۰۲۳ (Iran (Sanctions) Regulations 2023) رسما در فهرست تحریم قرار داد.
در اطلاعیه رسمی اداره اجرای تحریمهای مالی وزارت خزانهداری بریتانیا آمده است که او «فعالیتهای خصمانه دولت ایران را تسهیل و از آنها حمایت کرده است، بهویژه با فراهم کردن منابع اقتصادی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».
این سند علنی از شفافترین نمونهها در میان اطلاعیههای تحریمی به شمار میرود.
رد پای انصاری در اسناد عمومی بریتانیا کاملا مشهود است.
اسناد ثبت شده در اداره ثبت شرکتها (Companies House) او را به شرکت برچ ونچرز لیمیتد (Birch Ventures Limited) مرتبط میکند؛ شرکتی که در مرکز شبکهای از املاک قرار دارد، از جمله چند ملک در خیابان بیشاپز اونیو در شمال لندن که از گرانترین خیابانهای پایتخت است و این شرکت با دستکم ۱۱ عمارت در آنجا پیوند دارد.
اسناد ثبتی اداره ثبت املاک بریتانیا برای این خانهها در برابر پرداخت مبلغی اندک برای عموم قابل دسترس است.
ساختارهای برونمرزیای که بر روی این شبکه سوار شدهاند، از جمله استفاده از مالکان صوری و هیاتمدیرههایی با تابعیتهای مختلف، الگوی شناختهشدهای از نحوه مدیریت ثروتهای مرتبط با افراد تحت تحریم است تا فاصلهای حقوقی با ذینفع اصلی حفظ شود.
قابل توجه این که نام انصاری در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا ثبت نشده است.
این خلاء چشمگیر است و به این معناست که داراییهای او در منطقه یورو با هیچ محدودیت حقوقی رسمی روبهرو نشده و هرگونه سرمایهگذاری او در اروپا ــ که به گزارش فایننشال تایمز، شامل مجموعهای از هتلها، مجتمعهای تفریحی و مراکز خرید به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو است ــ در حالی خارج از دسترس بروکسل مانده که واشنگتن و لندن علیه او اقدام کردهاند.
بلومبرگ جداگانه گزارش داده است که این سبد دارایی شامل املاک لوکس در لندن به ارزش بیش از ۱۳۸ میلیون دلار، ویلایی در دبی و هتلهای مجلل در فرانکفورت و مایورکا است که بخش عمده منابع مالی آنها از محل فروش نفت ایران و از طریق شرکتهای پوششی و بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات تامین شده است.
انصاری از طریق وکیل خود هرگونه رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنهای و هر گونه ارتباط با سپاه پاسداران را قاطعانه و به طور مکرر رد کرده است.
تحریم مجتبی
خود مجتبی نیز در دولت نخست دونالد ترامپ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد.
۴ نوامبر ۲۰۱۹، همزمان با چهلمین سالگرد بحران گروگانگیری در ایران، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک/OFAC) او را به این دلیل در فهرست تحریم قرار داد که به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی عمل کرده و مستقیما با فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی شبهنظامی بسیج هماهنگ بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که او برای پیشبرد «جاهطلبیهای بیثباتکننده منطقهای و اهداف سرکوبگرانه داخلی» پدرش تلاش کرده است.
اقدام جداگانه اوفک در سال ۲۰۲۰ علیه بنیاد مستضعفان ــ نهادی عظیم که در عمل نقش یک بنیاد شبهدولتی را بازی میکند ــ دامنه این تصویر را باز هم گستردهتر کرد.
در آن بیانیه تحریمی آمده بود که غلامعلی حدادعادل، پدرزن مجتبی و سیاستمدار ارشد محافظهکار، در ملکی متعلق به این بنیاد به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار ساکن است و اجارهای بسیار کمتر از نرخ بازار میپردازد.
ردگیری اسناد
نام مجتبی در هیچیک از معاملات یاد شده دیده نمیشود.
این داراییها به نام واسطهها، بنیادها و شرکتهای پوششی ثبت شده و مالک واقعی در هیچ سامانه ثبتی به تنهایی قابل شناسایی نیست.
آنچه اسناد رسمی تحریمها در چندین حوزه قضایی تایید میکند، الگوی جریان یافتن منابع از طریق اشخاص و نهادهایی است که به طور مستقیم به او مرتبطاند.
پایگاه داده اوپنسنکشنز (OpenSanctions) همه حوزههایی را که مجتبی را رسما تحریم کردهاند در یک جا گرد آورده و مستقیما از اوفک، فهرست تحریمهای بریتانیا و نهادهای مشابه آنها دادههای خود را استخراج میکند.
برای کسانی که میخواهند بیشتر در این موضوع فرو روند، دیدهبان حقوق بشر ایران (Iran Human Rights Monitor) در مارس ۲۰۲۶ گزارش تحقیقی دو قسمتیای منتشر کرد که شبکه بنیادها و شرکتهای شبهدولتی فعال در مدار دفتر رهبری را بررسی میکند.
این گزارش بر همان اسناد علنی تکیه دارد اما به آنها زمینه تحلیلی درباره ارتباطات امنیتی مجتبی میافزاید.