دادگاه نیویورک به گمرک دستور داده بازپرداخت مبالغ را به صدها هزار واردکننده آغاز کند، پیش از آنکه دولت راهی برای دور زدن این تصمیم پیدا کند.
در قانون اساسی ایالات متحده بندی وجود دارد که مقرر میکند همه عوارض واردات در سراسر کشور یکسان باشد.
آگهی
آگهی
اوایل همین هفته یک قاضی فدرال در نیویورک با استناد به این بند و بر پایه رای دیوان عالی که تصریح کرده بود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر اساس قانون اختیارات اقتصادی بینالمللی در وضعیت اضطراری (IEEPA) اختیار قانونی برای وضع تعرفه ندارد، وارد عمل شد تا اطمینان دهد صدها هزار واردکننده پولهای خود را پس میگیرند.
قاضی ریچارد ایتون در حکمی سه صفحهای دستور داد اداره گمرک و حفاظت مرزی فورا از اعمال قانون اختیارات اقتصادی بینالمللی در وضعیت اضطراری بر واردات خودداری کند و روند بازپرداختها را آغاز کند.
این تصمیم به نوبه خود دامنه بهرهمندی از رای ماه گذشته دیوان عالی را از شرکت شاکی پرونده به همه واردکنندگان متضرر در سراسر کشور گسترش داد.
این حکم در پی رای 20 فوریه دیوان عالی در پرونده «لرنینگ ریسورسز، شرکت علیه ترامپ» صادر شد؛ رایی که با اکثریت 6 رای در برابر 3 رای اعلام کرد قانون IEEPA به رئیسجمهور اختیار وضع تعرفه نمیدهد.
اکثریت قضات عالیترین مرجع قضایی آمریکا تشخیص دادند که اختیار وضع مالیات به طور روشن در اختیار کنگره است و ترامپ نمیتواند با استناد به قوانین اختیارات اضطراری، به تنهایی تعرفهها را تعیین و آنها را تغییر دهد.
این رای، تعرفههای گسترده به اصطلاح «متقابل» را که او تقریبا بر همه کشورهای دیگر وضع کرده بود، همراه با مالیاتهای وارداتی گستردهتری با نرخهای دو رقمی که سال قبل اعمال شده بود، باطل کرد.
نکته قابل توجه این که دیوان عالی درباره بازپرداختها هیچ نگفت و این پرسش را کاملا به رسیدگیهای بعدی واگذار کرد؛ موضوعی که اکنون ایتون برای روشن کردن آن وارد عمل شده است.
بستن راه گریز
ایتون آگاهانه از این خلا استفاده کرد. بخش قابل توجهی از حکم او به مسدود کردن مسیری اختصاص دارد که دولت میتوانست پیشاپیش برای فرار از اجرای گسترده رای از آن استفاده کند.
دولت میتوانست به رای دیوان عالی در سال 2025 در پرونده «ترامپ علیه شرکت CASA» استناد کند؛ رایی که صدور «دستورهای منع سراسری» را ممنوع کرده و از این راه، دامنه هر دستور بازپرداختی را فقط به نام شرکت شاکی محدود سازد.
اما ایتون با این استدلال که آن رای در اینجا قابل اعمال نیست، این دیدگاه را رد کرد.
او یادآور شد که دادگاه بازرگانی بینالمللی نه بر پایه قانون تشکیلات قضایی سال 1789، بلکه بر اساس قانون دادگاههای گمرکی مصوب 1980 تشکیل شده و دارای صلاحیت کشوری و اختیارات انحصاری خود در رسیدگی به دعاوی مربوط به واردات است.
به گفته او، محدود کردن جبران خسارت به شاکیان مشخص، هم عدالت را از واردکنندگانی که هنوز طرح دعوا نکردهاند سلب میکند و هم اجرای کارآمد قوانین تجاری را مختل؛ و علاوه بر این، با الزام قانون اساسی مبنی بر یکنواخت بودن همه عوارض و مالیاتهای گمرکی در سراسر ایالات متحده در تضاد است.
برای جلوگیری عملی از صدور احکام متعارض، رئیس این دادگاه، ایتون را به عنوان تنها قاضی رسیدگیکننده به همه پروندههای مربوط به بازپرداخت عوارض IEEPA تعیین کرده است.
سازوکار بازپرداخت
اکنون گمرک آمریکا موظف است همه اظهارنامههای وارداتی بازماندهای را که مشمول عوارض IEEPA میشدند، بدون اعمال آن عوارض رسیدگی کند و همچنین هر پروندهای را که قبلا رسیدگی شده اما روند آن هنوز از نظر حقوقی نهایی نشده است، دوباره بررسی کند.
همه کالاهایی که از گمرک آمریکا عبور میکنند وارد فرآیندی به نام «تسویه نهایی» میشوند که در آن، گمرک حسابرسی نهایی خود از مبالغ بدهی را صادر میکند.
پس از انجام این تسویه، واردکنندگان 180 روز فرصت دارند تا به طور رسمی به عوارض اعتراض کنند. بعد از پایان این مهلت، تسویه از نظر قانونی قطعی به حساب میآید.
این حکم در پی شکایت شرکت «اتموس فیلترِیشن» صادر شد؛ شرکتی مستقر در نشویل در ایالت تنسی که فیلتر و تجهیزات فیلتراسیون تولید میکند و برآورد کرده است 11 میلیون دلار (9.5 میلیون یورو) عوارض غیرقانونی پرداخت کرده است.
اما تبعات این پرونده بسیار گسترده است. گمرک آمریکا تنها تا اواسط دسامبر حدود 133.5 میلیارد دلار (114.7 میلیارد یورو) از این تعرفههای اکنون لغوشده وصول کرده و بر اساس برآورد مدل بودجهای پن وارتون، در نهایت ممکن است ناچار به بازپرداخت رقمی تا حدود 175 میلیارد دلار (150.3 میلیارد یورو) شود.
این حکم به سازوکار پرداخت این مبالغ اشارهای نکرده است؛ قرار است در نشست غیرعلنیای که برای 6 مارس با حضور وکلای دولت برنامهریزی شده، بررسی این فرآیند آغاز شود.
در پاسخ به این که چرا جلسه پشت درهای بسته برگزار میشود، جینا جاستیس، مدیر دفتر دادگاه بازرگانی، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «این یک نشست برای توافق است.»
بیسابقه بودن بازپرداختهای انبوه
الکسیس ارلی، وکیل دعاوی تجاری و شریک موسسه حقوقی «برایان کیو لیتون پیزنر»، میگوید: «سامانههای گمرک آمریکا برای یک بازپرداخت انبوه طراحی نشدهاند.»
او افزود: «شیطان در جزییات این روند اداری پنهان است.»
رایان ماجروس، وکیل تجارت، شریک موسسه «کینگ اند اسپالدینگ» و مقام پیشین تجاری دولت آمریکا، گفت: انتظار دارد دولت برای فراهم کردن زمان بیشتر برای اجرای حکم از سوی گمرک، درخواست تجدیدنظر یا تعلیق اجرای حکم را مطرح کند.
بری اپلتون، استاد حقوق و هممدیر مرکز حقوق بینالملل مدرسه حقوق نیویورک، نگاه خوشبینانهتری داشت. او گفت: «این موضوع کار کارگزاران گمرکی را زیاد خواهد کرد، باید کار دادگاهها را آسانتر کند و روندی را برای آن دسته از واردکنندگانی که در 180 روز گذشته پرداخت کردهاند به جریان بیندازد.»
دادگاه تجدیدنظر فدرال حوزه فدرال ایالات متحده روز دوشنبه تلاش دولت ترامپ برای کند کردن روند بازپرداخت را رد کرده و این موضوع را برای رسیدگی به دادگاه بازرگانی در نیویورک ارجاع داده بود.