رئیس پیشین دولت اسپانیا قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ارتباط با پرونده کمک مالی دولتی به شرکت هواپیمایی «پلاس اولترا» و همچنین جواهراتی که در دفتر او در خیابان فراس (Ferraz) پیدا شده و ارزش آنها بیش از یک میلیون یورو برآورد شده است، شهادت دهد.
برای خوسه لوئیس رودریگز زاپاترو، امروز نقطه عطفی در زندگی سیاسی او به شمار میرود. نخستوزیر پیشین اسپانیا در جایگاه متهم رسمی در برابر قاضی کالاما حاضر میشود و به نخستین رئیس دولت اسپانیا پس از دوره گذار دموکراتیک تبدیل میشود که در یک پرونده فساد با اتهام قضایی روبهرو شده است.
آگهی
آگهی
جلسه احضار که از ساعت ۹ صبح امروز آغاز میشود و فردا نیز ادامه خواهد داشت، با هدف روشن شدن دو محور اصلی پرونده انجام میشود. محور نخست به کمک مالی عمومی ۵۳ میلیون یورویی اختصاص دارد که به شرکت هواپیمایی «پلاس اولترا» اعطا شده است. محور دوم نیز به کشف جواهرات لوکس در جریان بازرسی از دفتر زاپاترو در فراس مربوط میشود؛ موضوعی که به دلیل ارزش بالای این اموال، باعث شده قاضی یک پرونده جداگانه برای آن تشکیل دهد. ارزش اولیه این جواهرات حدود ۱.۳ میلیون یورو اعلام شده و طبق روند تحقیقات، منشأ آنها همچنان توضیح داده نشده است.
دستور قضایی مبنای این پرونده همچنین به شرکت متعلق به دختران نخستوزیر پیشین اشاره دارد؛ شرکتی که به همراه پدرشان تا سقف ۲ میلیون یورو برای خدمات «مشاوره» و امور طراحی و چیدمان دریافت کرده است. طبق تحقیقات، این پرداختها ممکن است برای پنهان کردن پرداختهای غیرقانونی احتمالی مورد استفاده قرار گرفته باشد. قاضی تحقیق که زاپاترو را رهبر یک «سازوکار سازمانیافته» توصیف کرده است، از ساعت ۹ صبح امروز توضیحات نخستوزیر پیشین را خواهد شنید.
هفتهای دشوار برای دولت
زاپاترو تنها یک نخستوزیر پیشین نیست که اکنون در برابر قاضی قرار گرفته است؛ او طی سالها یکی از چهرههای مهم و ارزشمند حزب سوسیالیست اسپانیا بوده است. حضور او در گردهماییهای انتخاباتی و برنامههای پایانی مبارزات انتخاباتی، همچنین رابطه نزدیک او با پدرو سانچز پس از ورود سانچز به کاخ نخستوزیری مونکلوا در سال ۲۰۱۸، باعث شده این پرونده به یکی از سنگینترین ضربهها برای حزب سوسیالیست اسپانیا و دولت این کشور تبدیل شود.
با آن که تیم دفاعی نخست وزیر پیشین به سرپرستی ویکتور مورنو کاتنا پیشتر تلاش کرده بود دامنه پرسشها را محدود کند و خواستار کنار گذاشتن موضوع جواهرات از نخستین جلسه بازجویی شده بود، قاضی این درخواست را رد کرد. قاضی استدلال کرده است که بررسی این موضوع موجب «تضییع واقعی حق دفاع» او نخواهد شد.