کرملین برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و کند شدن رشد اقتصادی، به افزایش مالیاتها و استقراض بیشتر روی آورده است.
صادرات نفت و گاز در تمام مدت جنگ روسیه علیه اوکراین، ستون اصلی مالی این کشور بوده است. اما با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد تهاجم تمامعیار، این جریانهای نقدی ناگهان به کمترین سطح در سالهای اخیر رسیده است.
این سقوط نتیجه مجموعهای از اقدامات تنبیهی تازه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا، فشارهای تعرفهای دونالد ترامپ رییسجمهور امریکا بر هند و تشدید سرکوب ناوگان نفتکشهایی است که برای دور زدن تحریمها نفت روسیه را جابهجا میکنند.
کاهش درآمد ولادیمیر پوتین رییسجمهور روسیه را وادار کرده از بانکهای داخلی وام بگیرد و مالیاتها را بالا ببرد تا فعلا تراز مالی دولت را حفظ کند.
اما این تدابیر فقط فشارها را بر اقتصادی جنگی که اکنون با کاهش رشد و تورم سرسخت دستبهگریبان است بیشتر میکند.
در ژانویه، درآمدهای دولت روسیه از محل مالیات بر صنایع نفت و گاز به 393 میلیارد روبل (4.27 میلیارد یورو) کاهش یافت؛ رقمی که از 587 میلیارد روبل (6.37 میلیارد یورو) در دسامبر و 1.12 تریلیون روبل (12.16 میلیارد یورو) در ژانویه 2025 کمتر است.
یانِس کلوجه، کارشناس اقتصاد روسیه در موسسه آلمانی امور بینالملل و امنیت، میگوید این پایینترین سطح از زمان همهگیری کووید-19 است.
رویکرد تازه به تحریمها
برای فشار بر کرملین به منظور توقف جنگ در اوکراین، دولت ترامپ از 21 نوامبر دو غول نفتی روسیه، روسنفت و لوکاویل، را زیر تحریم برد.
این تصمیم به این معناست که هر خریدار یا حملکننده نفت این شرکتها با خطر قطع دسترسی به نظام بانکی امریکا روبهرو میشود؛ خطری جدی برای هر شرکت چندملیتی.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا از 21 ژانویه ممنوعیت سوخت تولیدشده از نفت خام روسیه را به اجرا گذاشت؛ به این معنا که دیگر نمیتوان آن را در کشور دیگری پالایش کرد و به شکل بنزین یا گازوئیل به اروپا فرستاد.
اورزولا فندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، روز جمعه پیشنهاد کرد خدمات حملونقل دریایی برای نفت روسیه به طور کامل ممنوع شود و گفت تحریمها اهرمی برای واداشتن روسیه به توقف جنگ فراهم میکند.
او گفت: «باید واقعبین باشیم؛ روسیه فقط زمانی با نیت واقعی پای میز مذاکره میآید که برای این کار زیر فشار قرار بگیرد.»
این ممنوعیت فراگیر که پیشتر فنلاند و سوئد از آن حمایت کرده بودند، شرکتهای اتحادیه اروپا را از ارایه هرگونه خدمتی، از جمله بیمه، حملونقل یا دسترسی به بندر، به کشتیهای حامل نفت خام روسیه منع میکند.
این تحریمهای تازه فراتر از سقف قیمت نفتی است که گروه هفت کشور صنعتی دموکراتیک در دوران دولت بایدن وضع کرده بود.
سقف 60 دلاری (50.37 یورو) برای هر بشکه که از طریق شرکتهای بیمه و حملونقلی مستقر در کشورهای گروه هفت اجرا میشد، با هدف کاهش سود روسیه طراحی شده بود، نه ممنوعیت واردات، تا از جهش قیمت انرژی جلوگیری شود.
این سقف موقتا درآمدهای نفتی دولت روسیه را کاهش داد، بهویژه پس از آنکه ممنوعیت بیشتر نفت دریابرد روسیه در اتحادیه اروپا، مسکو را ناچار کرد فروش خود را به چین و هند منتقل کند. اما روسیه یک «ناوگان سایه» از نفتکشهای سالخورده ساخت که خارج از دسترس این سقف قیمت فعالیت میکنند و درآمدها دوباره بالا رفت.
فشار بر هند برای توقف واردات نفت روسیه
ترامپ در 3 فوریه با کاهش تعرفههای اعمالشده بر هند از 25 به 18 درصد موافقت کرد و گفت نارندرا مودی، رییسجمهور هند، پذیرفته واردات نفت خام روسیه را متوقف کند. امریکا جمعه گذشته یک تعرفه اضافی 25 درصدی را که به دلیل تداوم واردات نفت روسیه وضع شده بود برداشت.
مودی تاکنون اظهارنظری نکرده است. راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت راهبرد دهلینو بر «تنوعبخشی به منابع تامین انرژی متناسب با شرایط واقعی بازار» استوار است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تاکید کرد مسکو این مواضع را زیر نظر دارد و همچنان به «همکاری راهبردی پیشرفته» با دهلینو پایبند است.
به هر حال، بر اساس آمار مدرسه اقتصاد کییف و اداره اطلاعات انرژی امریکا، صادرات نفت روسیه به هند در هفتههای اخیر از 2 میلیون بشکه در روز در اکتبر به 1.3 میلیون بشکه در روز در دسامبر کاهش یافته است. شرکت دادهپرداز کپلر میگوید بعید است هند «در کوتاهمدت به طور کامل از انرژی ارزان روسیه فاصله بگیرد».
متحدان اوکراین به شکل فزایندهای نفتکشهای منفرد در ناوگان سایه را تحریم کردهاند تا مشتریان را از خرید نفت آنها منصرف کنند و شمار این کشتیهای تحریمشده توسط امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به 640 فروند رسیده است.
نیروهای امریکا شماری از کشتیهای مرتبط با نفت تحریمشده ونزوئلا را، از جمله یک نفتکش با پرچم روسیه، توقیف کردهاند و فرانسه نیز برای مدتی کوتاه یک کشتی مظنون به عضویت در ناوگان سایه را متوقف کرد. همزمان، حملات اوکراین پالایشگاهها، خطوط لوله، پایانههای صادراتی و نفتکشهای روسیه را هدف قرار داده است.
نفت روسیه با تخفیف سنگین معامله میشود
خریداران اکنون برای جبران خطر نقض تحریمهای امریکا و دردسر یافتن سازوکارهای پرداختی که بانکهایی را که تمایلی به درگیر شدن در این معاملات ندارند دور بزند، تخفیفهای بیشتری روی نفت روسیه طلب میکنند.
در دسامبر میزان این تخفیف به حدود 25 دلار (21 یورو) برای هر بشکه رسید، زیرا بهای نفت شاخص اورال، اصلیترین نفت صادراتی روسیه، به کمتر از 38 دلار (32 یورو) برای هر بشکه سقوط کرد، در حالی که هر بشکه نفت برنت، شاخص بینالمللی بازار، حدود 62.50 دلار (52.48 یورو) معامله میشد.
از آنجا که مالیات تولید نفت در روسیه بر پایه قیمت نفت محاسبه میشود، این تخفیف مستقیما درآمد دولت را کاهش میدهد.
مارک اسپوزیتو، تحلیلگر ارشد بازار نفت دریابرد در اساندپی گلوبال انرژی، گفت: «این یک اثر زنجیرهای یا دومینویی است. وارد کردن گازوئیل و بنزین به بسته تحریمها یک بسته بسیار پویا ایجاد کرده، یک ضربه دوگانه که نه فقط جریان نفت خام، بلکه جریان فرآوردههای پالایشی حاصل از آن بشکهها را هم تحت تاثیر قرار میدهد؛ راهی فراگیر برای گفتن این که اگر از نفت خام روسیه میآید، کنار گذاشته میشود.»
بیمیلی به تحویل گرفتن محمولهها باعث شده حجم نامتعارفی نفت، حدود 125 میلیون بشکه، در نفتکشهای سرگردان در دریا انباشته شود. این وضعیت هزینه استفاده از ظرفیت محدود موجود را بالا برده و کرایه نفتکشهای بسیار بزرگ را به روزانه 125 هزار دلار (104,965 یورو) رسانده است.
کند شدن رشد اقتصادی بودجه روسیه را تحت فشار گذاشته است
از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز متوقف شده، زیرا اثر محرک هزینههای مرتبط با جنگ به سقف خود رسیده و کمبود نیروی کار، گسترش فعالیت بنگاهها را محدود کرده است. رشد کمتر هم به معنای درآمد مالیاتی کمتر است.
تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم تنها 0.1 درصد رشد کرده است. پیشبینیها برای امسال بین 0.6 تا 0.9 درصد نوسان دارد، در حالی که این رقم در سالهای 2023 و 2024 بیش از 4 درصد بود.
کلوجه گفت: «به گمان من کرملین نگران توازن کلی بودجه است، چون این وضعیت همزمان با رکود اقتصادی اتفاق افتاده و در عین حال هزینههای جنگ هم کاهش پیدا نمیکند.»
پاسخ کرملین: افزایش مالیات و استقراض
کرملین برای پر کردن شکاف ایجادشده بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و کندی رشد اقتصادی، به افزایش مالیات و استقراض روی آورده است.
پارلمان روسیه، دوما، که زیر کنترل کرملین است، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در خریدهای مصرفکنندگان را از 20 به 22 درصد افزایش داده و عوارض واردات خودرو، سیگار و الکل را هم بالا برده است.
دولت حجم وامگیری از بانکهای داخلی همسو را افزایش داده است. صندوق ثروت ملی روسیه هم هنوز ذخایری برای پر کردن حفرههای بودجهای در اختیار دارد.
بنابراین کرملین فعلا پول در اختیار دارد. اما افزایش مالیات میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش کند کند و استقراض هم خطر شعلهور شدن دوباره تورم را در پی دارد؛ تورمی که با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به 16 درصد، از اوج 21 درصدی به 5.6 درصد رسیده است.
کلوجه گفت: «اگر شش ماه تا یک سال دیگر همین روند ادامه یابد، میتواند بر نگاه آنها به جنگ هم تاثیر بگذارد. تصور نمیکنم فقط به این دلیل به دنبال توافق صلح بروند، اما ممکن است بخواهند شدت درگیریها را کاهش دهند، بر برخی بخشهای مشخص جبهه تمرکز کنند و سرعت جنگ را پایین بیاورند؛ این واکنشی است که اگر جنگ بیش از حد برایشان گران تمام شود، محتمل خواهد بود.»