دادخواست «دیبانکینگ» سیاسی پس از حمله ۲۰۲۱ به کاپیتول را ادعا میکند؛ اختلافات مشابه فاراژ و لوپن را هدف گرفته و بانکها جانبداری را رد میکنند.
رئیسجمهور دونالد ترامپ روز پنجشنبه از غول بانکی جیپی مورگان چیس و مدیرعامل آن، جیمی دایمن، به مبلغ ۵ میلیارد دلار (۴٫۲۶ میلیارد یورو) بهدلیل ادعایی مبنی بر اینکه جیپی مورگان پس از آنکه او در ژانویه ۲۰۲۱ از قدرت کنار رفت، به دلایل سیاسی ارائه خدمات بانکی به او و کسبوکارهایش را متوقف کردهاست شکایت کرد.
این دادخواست که در دادگاه شهرستان میامیدد در فلوریدا ثبت شده، ادعا میکند جیپی مورگان در فوریه ۲۰۲۱ چندین حساب را ناگهان با تنها ۶۰ روز اخطار و بدون توضیح بست.
ترامپ میگوید این اقدام، او و کسبوکارهایش را از دسترسی به میلیونها دلار محروم کرد، فعالیتهای آنها را مختل کرد و ترامپ و شرکتها را ناگزیر کرد بهسرعت در جاهای دیگر حسابهای بانکی باز کنند.
در دادخواست آمدهاست: «جیپیامسی حسابهای (ترامپ و کسبوکارهایش) را بست چون باور داشت فضای سیاسی در آن مقطع چنین کاری را ترجیح میدهد».
ترامپ در این دادخواست ادعا میکند پس از آغاز روند بستن حسابها، تلاش کردهاست شخصاً موضوع را با دایمن مطرح کند و دایمن به ترامپ اطمینان داده بود که پیگیر ماجرا میشود. بهگفته دادخواست، دایمن سپس دیگر با ترامپ پیگیری نکرد.
وکلای ترامپ همچنین میگویند جیپی مورگان رئیسجمهور و شرکتهایش را در «فهرست سیاه شهرت» قرار دادهاست؛ فهرستی که خود جیپی مورگان و بانکهای دیگر برای جلوگیری از افتتاح حسابهای جدید مشتریان در آینده از آن استفاده میکنند.
جیپی مورگان در بیانیهای اعلام کرد که این شکایت را بیاساس میداند.
سخنگوی بانک گفت: «جیپیامسی به دلایل سیاسی یا مذهبی حسابها را نمیبندد». او افزود: «ما حسابها را میبندیم چون برای شرکت ریسک حقوقی یا نظارتی ایجاد میکنند».
این نخستین شکایت ترامپ علیه یک بانک بزرگ با ادعای دیبانکینگ نیست. سازمان ترامپ در مارس ۲۰۲۵ به دلایل و ادعاهای مشابه از غول کارت اعتباری کپیتال وان شکایت کرد.
آن پرونده هنوز در نظام قضایی در حال رسیدگی است.
جدال بر سر کارتهای اعتباری
ترامپ هفته گذشته در اوج تنشهای میان کاخ سفید و والاستریت تهدید کرد از جیپی مورگان چیس شکایت کند.
رئیسجمهور گفت میخواهد نرخ بهره کارتهای اعتباری را روی ۱۰ درصد سقفگذاری کند تا هزینهها برای مصرفکنندگان کاهش یابد.
چیس یکی از بزرگترین صادرکنندگان کارت اعتباری در کشور است و یک مقام بانکی به خبرنگاران گفت با هر تلاشی از سوی کاخ سفید یا کنگره برای اعمال سقف نرخ بهره روی کارتهای اعتباری مقابله خواهد کرد.
مدیران صنعت بانکداری همچنین از حملات ترامپ به استقلال فدرال رزرو ناخشنود شدهاند.
دیبانکینگ چیست؟
دیبانکینگ زمانی رخ میدهد که یک بانک حسابهای مشتری را ببندد یا از همکاری با او در قالب اعطای وام یا ارائه سایر خدمات خودداری کند.
این موضوع که زمانی در دنیای مالی نسبتاً کماهمیت بود، در سالهای اخیر به مسئلهای سیاسی تبدیل شدهاست و شمار زیادی از سیاستمداران محافظهکار میگویند بانکها علیه آنها و منافع مرتبطشان تبعیض کردهاند.
دیبانکینگ نخستینبار زمانی به مسئلهای ملی بدل شد که محافظهکاران دولت اوباما را متهم کردند تحت عنوان «عملیات چوک پوینت» به بانکها فشار آورده تا ارائه خدمات به فروشگاههای اسلحه و وامدهندگان روزمزد را متوقف کنند.
ترامپ و دیگر چهرههای محافظهکار ادعا کردهاند بانکها پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا، بهبهانه اصطلاح کلی «ریسک شهرت» دسترسی آنها به حسابهایشان را قطع کردهاند.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نهادهای ناظر بانکی دولت او اقدام کردهاند تا استفاده بانکها از «ریسک شهرت» بهعنوان دلیل برای رد خدمات به مشتریان متوقف شود.
چه کسان دیگری دیبانک شدهاند؟
نایجل فاراژ، سیاستمدار جنجالی راست افراطی در بریتانیا، در سال ۲۰۲۳ شاهد بستهشدن حسابهایش در بانک کوتس (گروه ناتوست) بود؛ اتفاقی که بحث گستردهای درباره «دیبانکینگ» در بریتانیا بهراه انداخت.
یک بررسی مستقل به سفارش ناتوست نشان داد کوتس از نظر قراردادی حق بستن حساب را داشته و تصمیم مطابق با سیاستها اتخاذ شدهاست، اما کاستیهای جدی در نحوه اطلاعرسانی این تصمیم شناسایی کرد و گفت هیچ دلیل کافی به فاراژ ارائه نشدهاست.
این جنجال به استعفای برخی مدیران ارشد انجامید و بعدتر، فاراژ و ناتوست در سال ۲۰۲۵ به توافق محرمانهای دست یافتند.
یکی دیگر از رهبران راست افراطی اروپا، مارین لوپن، در اواخر ۲۰۱۷ شاهد بستهشدن حسابهایش در سوسیته ژنرال بود.
به گفته حزب اجتماع ملی که آن زمان «جبهه ملی» نام داشت، سوسیته ژنرال به حزب گفت فعالیتهای بانکی خود را در جای دیگری انجام دهد و اچاسبیسی حساب شخصی لوپن را بست؛ امری که او را به طرح ادعای هدفگیری سیاسی واداشت.
این اختلاف به بانک مرکزی فرانسه کشیده شد و بانک مرکزی حکم داد که بستن حساب شخصی لوپن و حسابهای حزب مقررات را نقض نکردهاست.
در سپتامبر ۲۰۲۴، دویچه کردیتبانک نیز اندکی پس از پیروزی انتخاباتی ساسچا شلوسر، سیاستمدار تازهمنتخب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در تورینگن، حسابها و کارتهای او را لغو کرد.
در سال ۲۰۲۵، فولکسبانک حسابهای شاخه محلی AfD را بست. انجمن ناحیهای AfD در میندن-لوبکه گفت: «این تصمیم انگیزه سیاسی دارد».
آیا بانکها مشتریان «غیرلیبرال» را هدف میگیرند؟
ترامپ، فاراژ، لوپن و AfD همگی ادعا میکنند حسابهایشان بهخاطر همدلیهای بهظاهر چپگرایانه وامدهندگان بسته شدهاست.
بانکهای درگیر این مناقشات موسوم به «دیبانکینگ» پیوسته این ادعا را رد میکنند که حسابها بر اساس دیدگاههای سیاسی بسته میشود و میگویند تصمیمات ناشی از الزامات انطباق و مقررات است، نه ایدئولوژی.
بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC) و تحریمها، بانکها موظفاند منبع نهایی وجوهی را که از طریق حسابها جابهجا میشود شناسایی کنند و ارزیابی کنند آیا این وجوه ریسک حقوقی، نظارتی یا شهرت ایجاد میکند یا خیر.
هر جا ورودهای بزرگ یا تکراری وجوه بهطور کافی قابل توضیح نباشد، یا مشتریان از ارائه مدارکی که در چارچوب مراقبت مضاعف از آنها خواسته میشود خودداری کنند، بانکها ممکن است ناگزیر شوند روابط را محدود یا قطع کنند؛ فارغ از وابستگی سیاسی مشتری.
در شماری از پروندههای پرسر و صدا، بانکها به نگرانیها درباره اهداکنندگان غیرقابلتایید، ساختارهای تامین مالی مبهم یا وجوه مرتبط با حوزههای قضایی یا افراد تحت نظارت تشدیدشده اشاره کردهاند، نه به مواضع سیاسی صاحبان حساب.
این موارد میتواند شامل منابع مالی از سوی گروهها، از جمله کشورهای تحت تحریم، باشد که میکوشند با استفاده از این سیاستمداران نظام سیاسی یک کشور را مختل یا تحت تاثیر قرار دهند.