اصلاحیه‌ای یک‌خطی در بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا بار دیگر پرسش درباره اینکه چه کسی ذخایر طلای ۳۰۰ میلیارد دلاری کشور را کنترل می‌کند مطرح کرده و احتمالا استقلال بانک مرکزی را تهدید می‌کند.
ایتالیا بار دیگر به پرسشی قدیمی و پرتنش سیاسی می‌پردازد: ذخایر طلای کشور به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار دقیقا در مالکیت چه کسی است و چه کسی درباره سرنوشت آن تصمیم می‌گیرد؛ بانک ایتالیا یا مردم؟
این مناقشه چهارشنبه و هنگام بررسی بودجه ۲۰۲۶ در سنا دوباره مطرح شد و یک اصلاحیه کوچک اما نمادین از موج رد تغییرات پیشنهادی جان سالم به در برد.
این اصلاحیه به پیشنهاد لوچو مالان از حزب برادران ایتالیا، حزب نخست‌وزیر جورجا ملونی، تصریح می‌کند: «ذخایر طلایی که بانک ایتالیا مدیریت و نگهداری می‌کند، به‌نام مردم ایتالیا متعلق به دولت است».
در همین بحث ۱۰۵ اصلاحیه دیگر غیرقابل پذیرش شناخته شد. حجم بالای اصلاحیه‌های رد شده نشان می‌دهد فضای مالی که دولت برای بازنگری بودجه در اختیار دارد بسیار محدود است.
ایتالیا حدود ۲ هزار و ۴۵۲ تن طلا در ذخایرش دارد و پس از ایالات متحده و آلمان سومین ذخیره ملی بزرگ جهان را در اختیار دارد. بخش زیادی از آن در رم نگهداری می‌شود و باقی در فورت ناکس در ایالات متحده، در لندن و در برن است.
هرچند همواره این تصور وجود داشته که این ذخایر در نهایت به نفع ملی است اما به‌طور رسمی در ترازنامه بانک ایتالیا ثبت می‌شوند.
در چارچوب یوروسیستم، بانک‌های مرکزی ملی مانند بانک ایتالیا در کنار و تحت هماهنگی بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کنند. آنها سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را اجرا می‌کنند، سهم خود از ذخایر رسمی منطقه یورو را مدیریت می‌کنند و استقلال ترازنامه‌ای دارند. با این حال از دولت‌های ملی دستور نمی‌گیرند؛ برداشتی که برخی تصور کردند این اصلاحیه القا می‌کند.
طلا همانند ذخایر ارزی بخشی از دارایی‌های پولی است که اعتبار واحد پول را پشتیبانی می‌کند و به‌عنوان ابزار ثبات پولی تلقی می‌شود نه منبع مالی.
این چارچوب حقوقی به این معناست که طلا را نمی‌توان به بودجه دولت منتقل کرد یا برای تامین هزینه‌های عمومی به کار گرفت، مگر با نقض قواعد اروپایی درباره استقلال بانک مرکزی و منع تامین مالی پولی.
اگر به فرض بانک مرکزی ایتالیا بر اساس دستور دولت عمل کند و ذخایر طلای خود را نقد کند، چنین اقدامی تهدیدی برای ثبات ارز مشترک تلقی می‌شود.
خود این اصلاحیه چنین انتقالی را دنبال نمی‌کند اما قرار گرفتن آن در متن بودجه در ایتالیا نزد اقتصاددانان و مسئولان سابق شگفتی برانگیخته است. آنها یادآور می‌شوند که قانون بودجه سالانه معمولا محل اعلام اصول درباره مالکیت نهادی نیست.
با این حال جریان راست سیاسی که مالان به آن تعلق دارد مدت‌هاست استدلال می‌کند بانکی که سهامدارانش شامل بانک‌های تجاری و بیمه‌گران هستند نباید «مالک» چیزی شناخته شود که آنان آن را نهایی‌ترین ضمانت حاکمیت می‌دانند.
بحث‌ها درباره ذخایر طلای ایتالیا در دو دهه گذشته گهگاه سر برآورده است. محرک این بحث‌ها اغلب احزاب ملی‌گرا یا راست افراطی با دیدگاه‌های یوروستیز هستند که می‌کوشند بر حاکمیت تاکید کنند یا معماری مالی اتحادیه اروپا را نقد کنند.
برادران ایتالیا و لیگا پیش‌تر طرح‌هایی درباره «مالکیت مردمی» ذخایر یا نظارت بیشتر پارلمان مطرح کرده‌اند.
لیگا همچنین تلاش کرد اصلاحیه‌ای را بگذراند که هدفش تامین مالی کاهش‌های مالیاتی آینده از طریق فروش سهم ایتالیا در سازوکار ثبات اروپا (ESM) بود، اما این پیشنهاد به دلیل نبود پشتوانه مالی مناسب رد شد.
سازوکار ثبات اروپا صندوق نجات منطقه یورو با دارایی‌های غیرقابل‌معامله است که در بحران بدهی‌های دولتی سال ۲۰۱۲ ایجاد شد تا به کشورهای عضو در تنگنای مالی وام اضطراری بدهد. هر کشور مشارکت‌کننده سرمایه می‌گذارد و سهمی دارد که به آسانی قابل نقد کردن نیست.
در همین حال رهبران ائتلاف با نخست‌وزیر ملونی در پالازو کیجی دیدار کردند تا بسته بودجه را نهایی کنند؛ محتوای این بسته تعیین می‌کند اقتصاد مهم اما غالبا بی‌ثبات منطقه یورو چگونه نیازهای خود را در سال مالی آینده تامین مالی خواهد کرد.