اتحادیه اروپا اکنون به این جمعبندی رسیده است که شکل فعلی روابط تجاری با چین قابل دوام نیست. اتحادیه اروپا تاکنون با تصویب قوانین و اجرای تدابیر مختلف تلاش کرده توازن روابط اقتصادی با چین را تغییر دهد، اما این اقدامات نهتنها نتیجه مطلوبی نداشته، بلکه نارضایتی و واکنش تند پکن را به دنبال داشته است.
در شرایطی که تنشها میان اتحادیه اروپا و چین رو به افزایش است، در ادامه به پنج نکته مهم درباره وضعیت این روابط پرداخته میشود.
آگهی
آگهی
افزایش تنشها میان چین و اتحادیه اروپا در ماههای اخیر، کمیسیون اروپا را واداشت تا روز جمعه ۲۹ مه (هشتم خرداد ۱۴۰۵) بیشتر اعضای ارشد خود را برای بررسی دوباره رویکرد این اتحادیه در قبال پکن در یک «نشست جهتگیری راهبردی» گرد هم آورد.
کمیسیون اروپا پس از پایان این نشست تأکید کرد که چین همچنان یکی از «شرکای مهم» اتحادیه اروپا به شمار میرود و «گفتوگو و تعامل با پکن ادامه خواهد داشت.»
با این حال، کمیسیون اروپا هشدار داد که «شکل فعلی روابط تجاری و سرمایهگذاری میان دو طرف قابل دوام نیست.»
با این وجود، عبارت « قابل دوام نبودن شکل فعلی روابط تجاری» شاید نتواند بهطور کامل حق مطلب در خصوص عمق اختلافات فزاینده میان چین و اتحادیه اروپا را ادا کند.
روابط چین و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ میلادی و پس از آنکه اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در یکی از سخنرانیهای مهم خود، پکن را «رقیب نظاممند» خواند، بهطور مستمر تیرهتر شده است.
اما تنشها زمانی به سطح تازهای رسید که سیاستگذاران اتحادیه اروپا سرانجام اختلافات خود بر سر توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا را که ماهها بروکسل را به خود مشغول کرده بود، کنار گذاشتند و این بلوک توانست تمرکز بیشتری بر چین داشته باشد.
بر اساس آمار کمیسیون اروپا، کسری تراز تجاری اتحادیه اروپا با چین در سال گذشته به رکورد ۳۵۹.۹ میلیارد یورو رسید.
افزایش کسری تجاری با چین، فشارها در بروکسل برای حمایت بیشتر از بازار اروپا را تشدید کرده است. کما اینکه سیل کالاهای ارزانقیمت چینی میتواند صنایع مهمی از جمله فلزات، مواد شیمیایی و خودروسازی را با خطر جدی روبهرو کند.
یک مقام اتحادیه اروپا در گفتوگو با یورونیوز، به شرط ناشناس ماندن گفت که «در چند هفته گذشته شاهد نوعی واکنش هراسآلود نسبت به چین بودهایم.»
به گفته این مقام اروپایی، مسئله چین سالها آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و «برای مدت مدیدی نادیده گرفته شده بود.»
از سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعتی اتحادیه اروپا از دست رفته و بیشترین آسیب نیز متوجه صنایع انرژیبر و خودروسازی بوده است.
برآوردها نشان میدهد صنعت خودروسازی اروپا ممکن است تا پایان همین دهه (کمتر از ۴ سال دیگر) با از دست رفتن ۶۰۰ هزار شغل دیگر مواجه شود.
گزارش کمیسیون اروپا در روز جمعه تصریح میکند که «رویکرد کلی ما همچنان کاهش ریسک است، نه جدایی کامل»، که نشان میدهد این بلوک همچنان بهدنبال کاهش هدفمند وابستگی خود به چین است، نه قطع کامل روابط اقتصادی.
گزارش کمیسیون اروپا در روز جمعه تصریح کرد که راهبرد اصلی این اتحادیه به جای «گسست اقتصادی» همچنان بر پایه «کاهش ریسک» باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، بروکسل قصد ندارد روابط اقتصادی با چین را قطع کند، بلکه میخواهد وابستگی خود به این کشور را در حوزههای حساس کاهش دهد. با این حال، خطر وقوع یک جنگ تجاری تمامعیار هرگز تا این اندازه جدی و ملموس به نظر نرسیده است.
در ادامه، پنج نکته کلیدی درباره چگونگی رسیدن اوضاع به این مرحله و مسیری که ممکن است در پیش بگیرد، ارائه میشود.
۱. جریمهها و فشارهای نظارتی
اتحادیه اروپا در دوره گذشته قانونگذاری، مجموعه قوانینی شامل تدابیری برای «بررسی و نظارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی» را به تصویب رساند که خشم پکن را برانگیخت.
بروکسل همچنین مقابله با «دامپینگ» را افزایش داده است؛ روشی که به گفته مقامهای اروپایی، شرکتهای چینی با بهرهگیری از یارانههای دولتی کشور خود، کالاهای خود را با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی بازار عرضه میکنند و به رقابت با تولیدکنندگان خارجی لطمه میزنند.
در نتیجه، کمیسیون اروپا برخورد سختگیرانهتری با سیاست یارانهای چین در پیش گرفته و در همین راستا تعرفههایی را بر واردات خودروهای برقی چینی وضع کرده است.
همزمان، تحقیقات متعددی درباره برخی محصولات مشخص و بخشهای اقتصادی مرتبط با چین همچنان ادامه دارد نیز در جریان است.
کمیسیون اروپا در تازهترین اقدام خود، اوایل همین هفته شرکت چینی فروش اینترنتی «تمو / Temu » را به دلیل عرضه کالاهای ناایمن، ۲۰۰ میلیون یورو جریمه کرد. این نهاد همچنین تحقیقاتی گسترده را درباره برنامه شرکت چینی «جیدیداتکام» برای تصاحب شرکت خردهفروشی «مدیا مارکت» آغاز کرده است.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
قانونگذاران و دولتهای اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی طرحی موسوم به «قانون شتابدهنده صنعتی» هستند که برای سرمایهگذاری در بخشهای باتری، خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی و مواد خام حیاتی از سوی کشورهایی که ۴۰ درصد از سهم بازار جهانی یک بخش مشخص را در اختیار دارند، شرایط سختگیرانهای وضع خواهد کرد.
همچنین طرح جداگانه دیگری برای بازنگری در «قانون امنیت سایبری» اتحادیه اروپا ممکن است راه را برای کنار گذاشتن شرکتهای تأمینکنندگان تجهیزات چینی مانند هواوی و زدتیای از پروژهها و زیرساختهای حیاتی اروپا هموار کند.
۲. رویکردی نظاممندتر
اتحادیه اروپا برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید در چین، در ماه آوریل توافق کرد تعرفه واردات فولادی را که بیش از سهمیههای تعیینشده اتحادیه اروپا باشد، دو برابر کند.
این اقدام یک «سازوکار حفاظتی» محسوب میشود که از حمایت برخی از بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند و لیتوانی برخوردار است و این کشورها خواستار تعمیم آن به بخشهایی فراتر از فلزات شدهاند.
این کشورها در یک سند غیررسمی استدلال کردند که سازوکارهای حفاظتی در مقایسه با دیگر ابزارهای اتحادیه اروپا برای مقابله با ورود کالاهای وارداتی ارزانقیمت، «چابکتر» هستند.
در این سند تاکید شده است که اتحادیه اروپا هنگام تصمیمگیری درباره تعرفهها و سایر اقدامات دفاع تجاری، باید ملاحظات امنیت اقتصادی را نیز در کنار منافع تجاری خود مدنظر قرار دهد.
صنعت اروپا نیز فشارها برای مقابله با واردات ارزانقیمت چینی را افزایش داده و از کمیسیون اروپا خواسته است از ابزارهای دفاع تجاری «با انعطافپذیری بیشتر، سرعت بالاتر و بهصورت پیشگیرانه» استفاده کند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
یکی از هشدارهای جدی برای سیاستگذاران اتحادیه اروپا، پرونده اخیر شرکت نیمهرسانای هلندی «Nexperia» بوده است که توسط غول چینی «Wingtech» خریداری شد و در جریان تنشهای تجاری آمریکا و چین، با بحرانهایی روبهرو شد که به اختلال جدی در صنعت خودروسازی انجامید.
کمیسیون اروپا اکنون در حال بررسی مقرراتی است که بر اساس آن، صنایع مهمی مانند خودروسازی باید در مواردی تأمینکنندگان تراشه خود را متنوع کنند و هنگام خرید، ریسکهای مربوط به زنجیره تامین را نیز لحاظ کنند.
با وجود این ابتکارات، سیاستگذاران اتحادیه اروپا نگران هستند که قوانین فعلی برای مقابله با رقیبی که سریعتر عمل میکند، بیش از حد کند و آهسته پیش میرود.
به عنوان مثال، پس از اعمال تعرفه بر باتریهای خودروهای برقی، چین خیلی راحت مسیر صادراتی خود را تغییر داد و به سمت خودروهای هیبریدی (دوگانهسوز) رفت.
اکنون بروکسل در حال حرکت به سمت یک رویکرد نظاممندتر است و ابزارهای دفاع تجاری را نه بهعنوان اقدامات پراکنده، بلکه بهعنوان مجموعهای هماهنگ برای بازتنظیم روابط اقتصادی با چین در نظر میگیرد.
یکی از گزینههای مطرح نیز ایجاد سازوکاری برای محدود کردن واردات در بخشهای مشخص در صورت وجود مازاد ظرفیت تولید است.
۳. تهدیدهای چین به اقدام تلافیجویانه
در هفتههای اخیر، چین بارها تهدید کرده است که در صورت ادامه حرکت اتحادیه اروپا به سمت محدود کردن بازار خود به روی کالاهای چینی، اقدام تلافیجویانه انجام خواهد داد.
قوانین موسوم به «ساخت اروپا» و همچنین «قانون امنیت سایبری» با واکنش تند پکن مواجه شدهاند و همین موضوع باعث تشدید لابیگری چین در بروکسل و پایتختهای کشورهای عضو شده است. چین هشدار داده است که اجرای این سیاستها بدون پاسخ نخواهد ماند.
اروپاییها در حال حرکت بر لبه یک تیغ هستند و بهخوبی میدانند که تصمیمهایشان میتواند جرقه یک جنگ تجاری را بزند.
پس از اعمال تعرفههای اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی در سال ۲۰۲۴، چین نیز در واکنش، تعرفههایی بر محصولات اروپایی از جمله گوشت خوک، برندی و محصولات لبنی وضع کرد.
ماو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که «تجارت بینالمللی یک خیابان دوطرفه است. تجارت زورکی وجود ندارد. روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا ذاتا برد-برد است و چین هدفی برای دستیابی به مازاد تجاری ندارد.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وی افزود: «اتحادیه اروپا باید روابط تجاری خود با چین را در یک چارچوب واقعبینانه قرار دهد و به تعهدات خود در زمینه تجارت آزاد پایبند بماند. چین بهدقت اقدامات اتحادیه اروپا را دنبال خواهد کرد و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
برخی معتقدند که برای اروپاییها شاید دیگر خیلی دیر شده باشد، زیرا آنها برای تامین اجزای کلیدی زنجیرههای تأمین خود به چین وابستهاند و پکن میتواند هر زمان که بخواهد از آنها بهعنوان اهرم فشار استفاده کند.
به عنوان مثال، چین در سال ۲۰۲۵ میلادی، صادرات عناصر خاکی کمیابی را که برای فناوری سبز اتحادیه اروپا و بخش دفاعی آن حیاتی هستند، محدود کرد. همچنین صادرات برخی تراشههای کلیدی مورد استفاده در صنعت خودروسازی اروپا نیز متوقف شد.
در کنار این، چین این امکان را دارد که با استفاده از مجوزهای فعالیت شرکتهای اروپایی در بازار خود، فشار وارد کند و در صورت لزوم دسترسی این شرکتها به بازار چین را محدود یا مسدود کند.
۴. اختلافات درون اروپا
اروپا در قبال چین بههیچوجه یکپارچه نیست.
آلمان با وجود کسری تجاری نگرانکننده با پکن، همچنان در حال فاصله گرفتن از سیاست همکاریمحور خود با بروکسل است و اولویت اصلی برلین، تضمین دسترسی شرکتهای آلمانی به بازار چین است. بطوریکه آلمان در پایان هفته گذشته، از «سند غیررسمی» پیشنهادی برخی اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا حمایت نکرد.
هزینههای اقتصادی ناشی از وابستگی به پکن ممکن است برلین را وادار به بازنگری در موضع خود کند. کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، این هفته تاکید کرد که اولویت اصلی کشورش جلوگیری از به خطر افتادن صادرات به چین است.
گزارشها حاکی از آن است که دولت آلمان در حال بررسی اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر است که میتواند تغییر مهمی در سیاست این کشور در قبال چین محسوب شود.
سالها زیادی بود که صنعت آلمان رابطهای بسیار عمیق با بازار چین داشت؛ رابطهای که منتقدان آن را «سمی» میدانستند و معتقد بودند ترس از دست دادن دسترسی به بازار عظیم چین، مانع هرگونه تلاش جدی برای متعادلسازی کسری تجاری شده بود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
اسپانیا نیز بهعنوان یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا شناخته میشود که تمایل کمتری به اتخاذ موضع سخت در برابر چین دارد.
بهدلیل هزینههای نسبتا پایین انرژی، اسپانیا به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل شده و چین نیز سهم فزایندهای از این سرمایهگذاریها را در اختیار دارد.
این موضع اسپانیا این هفته برای دولت مادرید دردسر ایجاد کرد؛ زیرا ابتدا چنین به نظر میرسید که از «سند غیررسمی» پیشنهادی فرانسه حمایت کرده، اما بعدا عقبنشینی کرد و اعلام داشت که صرفا در بحثها شرکت داشته است.
کارلوس کوئِرپو، وزیر تجارت اسپانیا، تاکید کرد که «هیچ حمایت سیاسی مشخصی از هیچ سند غیررسمی صورت نگرفته است.» او افزود اتحادیه اروپا باید از مسیر گفتوگو و تعامل با مقامات چینی به پیش برود.
۵. اکنون این پرسش مطرح است که چه خواهد شد؟
بازنگری بروکسل در موضع خود نسبت به چین مدتها در حال شکلگیری بوده و ریشه در دههها افزایش وابستگی اقتصادی دارد.
با این حال، سرعت گرفتن این بازنگری تا حدی ناشی از تغییر رویکرد آمریکا بهخصوص سفر اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده به پکن نیز هست.
نشست کمیسیون اروپا در روز جمعه فقط گامی نخست در روندی است که میتواند به یک بازآرایی گستردهتر سیاستی منجر شود
اینکه این روند با توجه به اختلافات داخلی و تهدید اقدام تلافیجویانه به کجا خواهد انجامید، همچنان بهطور عمیق نامشخص است.
انتظار میرود نتایج این روند در نشست بعدی شورای اروپا در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ ژوئن (۲۸ و ۲۹ خرداد) در چارچوب بحثهای مربوط به امنیت اقتصادی، دوباره مطرح شود.
در سالهای اخیر، موضوع چین بارها در دستور کار رهبران اتحادیه اروپا قرار گرفته، اما هر بار تحت تاثیر بحرانهای فوریتر به حاشیه رانده شده است.
اگرچه بروکسل در حال بررسی ابزارهای جدید سیاستگذاری است، اما همچنان این اراده سیاسی است که نقش تعیینکننده اصلی را در تصمیمگیریها ایفا میکند.
این شکاف در هیچجا به اندازه نحوه برخورد اتحادیه اروپا با ابزار موسوم به « ضد اجبار / anti-coercion» که به «سلاح تجاری بازوکا» نیز معروف است، آشکار نیست؛ ابزاری که برای مقابله با فشار اقتصادی و محدودیتهای تجاری ناعادلانه طراحی شده است.
یک مقام اروپایی در اینباره گفت: «با وجود آنکه بارها تحت فشار اقتصادی قرار گرفتهایم، هیچگاه از ابزار ضد اجبار استفاده نشده است.»
او افزود: «ما به ابزارهایی نیاز داریم که واقعا مایل به استفاده از آنها باشیم.»