جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به تلاش برای دستکاری در انتخابات عمومی بعدی این کشور در سال ۲۰۲۷ از طریق اصلاح جنجالی نظام انتخاباتی متهم شده است.
دولت محافظهکار او قصد دارد قانونی جدید معرفی کند که بر اساس آن هر حزب یا ائتلافی که بیش از ۴۰ درصد آرا را به دست آورد، به طور خودکار اکثریت پارلمانی را در اختیار خواهد گرفت.
آگهی
آگهی
اصلیترین نیروی مخالف دولت، یعنی حزب دموکرات از جریان چپ میانه، میگوید این اقدام انگیزهای کاملا سیاسی دارد. این حزب دولت را متهم کرده است که «از شکست در نظام انتخاباتی فعلی میترسد» و «بدون هیچ بحث واقعی با اپوزیسیون در حال تغییر قواعد بازی است».
یورونیوز این پیشنهاد را بررسی کرده تا مشخص شود این اصلاحات دقیقا چه تأثیری بر انتخابات ایتالیا خواهد داشت.
نظام فعلی چگونه کار میکند
ایتالیا در حال حاضر از یک نظام انتخاباتی ترکیبی به نام «روزاتلوم» استفاده میکند.
در این سیستم، حدود یکسوم از ۶۰۰ نماینده پارلمان در حوزههای تکنمایندهای انتخاب میشوند؛ یعنی نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد پیروز میشود.
دو سوم باقیمانده کرسیها به صورت تناسبی توزیع میشود؛ یعنی بر اساس سهم آرای هر حزب در سطح ملی برای مجلس نمایندگان و در سطح منطقهای برای مجلس سنا. احزاب برای ورود به پارلمان باید حداقل سه درصد آرا را کسب کنند.
در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۲، این سیستم به نفع ملونی عمل کرد. در آن زمان احزاب اصلی مخالف یعنی حزب دموکرات و جنبش پنج ستاره نتوانستند یک ائتلاف انتخاباتی تشکیل دهند و همین مسئله باعث شد ائتلاف راستگرای ملونی اکثریت واضحی به دست آورد.
اما در انتخابات ۲۰۲۷ احتمال تشکیل یک ائتلاف گسترده چپگرا بیشتر به نظر میرسد. حتی اگر نظرسنجیها نشان دهد این ائتلاف در سطح ملی آرای کمتری از جناح راست دارد، ممکن است با کسب کرسیهای بیشتر در جنوب ایتالیا مانع از تشکیل اکثریت پارلمانی برای ائتلاف حاکم شود.
اصلاحات پیشنهادی چه تغییری ایجاد میکند
طبق طرح جدید، ایتالیا به یک نظام کاملاً تناسبی همراه با پاداش اکثریت منتقل میشود.
در این سیستم، هر ائتلافی که بیش از ۴۰ درصد آرا را کسب کند، به طور خودکار اکثریت پارلمان را به دست خواهد آورد.
اگر هیچ ائتلافی به ۴۰ درصد نرسد، دور دوم انتخابات میان دو ائتلاف برتر برگزار میشود، به شرطی که هر دو بیش از ۳۵ درصد آرا را کسب کرده باشند. آستانه ورود به پارلمان همچنان ۳ درصد باقی میماند.
کارشناسان هشدار میدهند این اصلاحات ممکن است نتایج غیرمنتظرهای ایجاد کند؛ از جمله احتمال شکلگیری اکثریتهای متفاوت در مجلس نمایندگان و مجلس سنا.
نیکولا لوپو، استاد حقوق عمومی در دانشگاه لوئیس در رم، به یورونیوز گفت این قانون ممکن است در یک مجلس به ائتلاف راستمیانه و در مجلس دیگر به چپمیانه پاداش اکثریت بدهد و در نتیجه هدف اصلی آن یعنی ایجاد ثبات سیاسی را تضعیف کند.
او توضیح داد این اصلاحات بر اساس چیدمان سیاسی فعلی طراحی شده و به همین دلیل ممکن است در بلندمدت کارایی محدودی داشته باشد.
نگرانیهای دیگر
یکی از نگرانیهای مطرحشده حذف رأی ترجیحی است؛ به این معنا که رأیدهندگان دیگر نمیتوانند نامزدهای فردی را انتخاب کنند.
در این طرح، نام نخستوزیر تنها در کنار فهرستهای حزبی ظاهر خواهد شد و به طور جداگانه در برگه رأی ذکر نمیشود. این تغییر با موضع قبلی ملونی که از انتخاب مستقیم نامزدها توسط رأیدهندگان حمایت میکرد، در تضاد است.
از سال ۱۹۹۳، ایتالیا از فهرستهای بسته استفاده میکند؛ یعنی احزاب ترتیب نامزدها در فهرست را تعیین میکنند. دادگاه قانون اساسی نیز این موضوع را به عنوان یک مشکل بالقوه مطرح کرده است.
برخی پیشنهاد دادهاند به جای آن از فهرستهای کوتاهتر یا حوزههای تکنمایندهای استفاده شود. با این حال حتی در سیستم جدید نیز فهرستها عملاً بسته باقی میمانند، هرچند نمایندگان حزب «برادران ایتالیا» اعلام کردهاند ممکن است در جریان بررسی پارلمانی اصلاحاتی پیشنهاد دهند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در حال حاضر این طرح به مجلس نمایندگان و مجلس سنا ارائه شده و قرار است نمایندگان به زودی بررسی و بحث درباره آن را آغاز کنند.