بازار اوراق قرضه دولتی صبح جمعه پس از موج فروش آرام شد؛ هزینه وام‌گیری ۱۰ساله فرانسه به بالاترین سطح از ۲۰۰۲ رسید، بازده ۳۰ساله بریتانیا برای نخستین بار از ۱۹۹۸ از ۶ درصد گذشت و بازده معیار ۱۰ساله آمریکا به اوج ۲۴ساله رسید.
بازارهای جهانی اوراق قرضه صبح جمعه تا حدی آرام شدند و پس از پنجشنبه پر‌نوسان که هزینه استقراض دولت ها در اروپا و آمریکا به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده بود، بازدهی ها دوباره رو به کاهش گذاشت.
آگهی
آگهی
همزمان با افت حدود ۲ درصدی قیمت نفت برنت تا حوالی هر بشکه ۹۹.۹۵ دلار، بازدهی اوراق کاهش یافت؛ عاملی که نگرانی ها درباره این که شوک انرژی تورم را بالا نگه دارد و بانک های مرکزی را به افزایش بیشتر نرخ بهره وادار کند تا حدی فروکش داد.
در بریتانیا، بازدهی اوراق قرضه دولتی ۳۰ ساله، یا همان گیلت ها، پس از آن که روز پنجشنبه برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ از مرز ۶ درصد عبور کرد، روز جمعه به حدود ۵.۹۲ درصد کاهش یافت. بازدهی اوراق ۱۰ ساله به حدود ۵.۳۷ درصد رسید که پایین تر از اوج ۱۹ ساله اوایل همین هفته است و بازدهی دوساله نیز بیش از ۶ واحد پایه افت کرد و به حدود ۴.۷۷ درصد رسید.
ریزش روز پنجشنبه بازار همچنین به سهام بانک های بریتانیا سرایت کرد و ارزش سهام ناتوست، لویدز، اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلیز حدود ۴ تا ۵ درصد پایین آمد.
زیان ها پس از آن عمیق تر شد که اسکای‌نیوز خبر داد جان هیلی، وزیر دارایی، روسای بانک ها را پیش از بودجه ۲۸ اکتبر خود به جلسه ای فراخوانده است؛ خبری که گمانه زنی ها درباره وضع مالیات های تازه بر بانک ها را تشدید کرد.
فرانسه در خط آتش
بازدهی اوراق ۱۰ ساله فرانسه روز پنجشنبه به ۴.۹۶ درصد رسید که بالاترین سطح از ژوییه ۲۰۰۲ است و سپس حوالی ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی روز جمعه تا حدود ۴.۹۲ درصد پایین آمد. مازاد بازدهی ای که سرمایه گذاران برای نگه داشتن بدهی فرانسه نسبت به بدهی آلمان مطالبه می کنند این هفته از ۱۴۰ واحد پایه گذشت؛ گسترده ترین شکاف از سال ۲۰۱۲.
این شکاف روز پنجشنبه ۱۳.۹ واحد پایه افزایش یافت؛ بزرگ ترین جهش روزانه از مارس ۲۰۲۰ به گفته جیم رید، استراتژیست دویچه بانک.
جیم رید، استراتژیست دویچه بانک، در یادداشتی برای مشتریان نوشت: «نوسان های روزانه از بسیاری جهات یادآور بحران یورو بود و سرایت بحران بدهی دولت ها یکی از محورهای اصلی بحث بود».
این موج فروش همزمان شد با رونمایی پاریس از بودجه ۲۰۲۷ که به دنبال یافتن ۴۳ میلیارد یورو صرفه جویی تازه است تا کسری بودجه را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵ درصد در سال آینده کاهش دهد. بدهی عمومی فرانسه اکنون در سطح بی سابقه پس از جنگ جهانی دوم، معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، قرار دارد و دولت برنامه دارد سال آینده رکورد ۳۴۰ میلیارد یورو وام بگیرد.
رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفت: «از گوشه و کنار صدای پیامبران بدبینی را می شنوم که وعده روزهای سخت تر می دهند. می خواهم در همین جا تاکید کنم که اعتبار فرانسه محکم است».
نهاد ناظر مالی فرانسه، شورای عالی مالیه عمومی، نگاه کم تر خوش بینانه ای ارائه کرد و پیش بینی رشد ۱ درصدی دولت برای سال ۲۰۲۷ را خوش بینانه خواند و بازگشت کسری بودجه به زیر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۹ را بسیار بعید دانست.
تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی نوشتند: «با توجه به روند سیاسی دشوار پیش رو، به احتمال زیاد اوراق قرضه فرانسه زیر فشار باقی می ماند و در عین حال آستانه ورود بانک مرکزی اروپا به مداخله همچنان بالا است».
مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در نظرسنجی ها برای انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده پیشتاز است.
آمار تازهموج نگرانی های تورمی پشت این ریزش را تشدید کرد، زیرا تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد جهش کرد که بالاترین سطح در سه سال اخیر است و از ۳.۲ درصد در اوت افزایش یافته؛ بنا بر برآورد اولیه یورواستات که روز جمعه منتشر شد.
اقتصاددانان سطح ۳.۶ درصد را انتظار داشتند و نرخ سالانه تورم اسپانیا به ۵ درصد رسید.
این هفتمین ماه پیاپی بود که تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار می گیرد؛ در شرایطی که معامله گران انتظار دارند این بانک که در ژوئن و سپتامبر نرخ ها را بالا برد، تا پایان سال بار دیگر نرخ بهره سپرده را یک چهارم واحد بالا ببرد و به ۲.۷۵ درصد برساند.
بازدهی اوراق خزانه آمریکا از اوج ۲۴ ساله عقب نشست
در آمریکا، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ است و سپس تا حوالی ۵.۲۶ درصد عقب نشست.
افزایش شدید هزینه انرژی به تورم دامن می زند و در عین حال رونق هوش مصنوعی و مراکز داده برای جذب سرمایه با دولت رقابت می کند. پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو تا میانه ۲۰۲۷ دست کم سه بار دیگر نرخ ها را بالا ببرد.
دنی زاید، مدیر سبد سرمایه در شرکت توئنتی‌فور است منجمنت، گفت: «با بالا رفتن تدریجی بازدهی ها، شرایط مالی سخت تر می شود و این می تواند خطر کند شدن رشد را افزایش دهد».
در مجموع، هزینه این روند رو به افزایش است.
اقتصادهای توسعه یافته در یک سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار، معادل حدود ۲.۹ تریلیون یورو، بهره بابت اوراق قرضه دولتی معامله شده در بازارهای بین المللی پرداخت کرده اند؛ رقمی که از برآورد کل هزینه جهانی برای دفاع یا هوش مصنوعی بیشتر است.