رگولاتورهای اروپایی به گزارش فایننشال تایمز از بایننس درباره استفاده از یک معافیت حقوقی محدود برای خدمات‌دهی بدون مجوز در اتحادیه اروپا سوال کرده‌اند. بایننس به یورونیوز گفت در حال تلاش برای اخذ مجوز است و ESMA اعلام کرد اجرای قانون برعهده نهادهای ملی است.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان زیر ذره‌بین نهادهای ناظر اتحادیه اروپا قرار گرفته است، چون با وجود آن که چند ماه پیش به این شرکت گفته شده بود باید کسب‌وکار خود در اروپا را جمع کند، همچنان به مشتریان داخل این بلوک خدمات می‌دهد؛ موضوعی که بنا بر گزارش روز پنجشنبه فایننشال تایمز مطرح شده است.
آگهی
آگهی
بایننس تابستان امسال نتوانست بر اساس مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (میکا) مجوزی دریافت کند؛ این مقررات کتاب قانون اتحادیه برای این بخش به شمار می‌رود. از شرکت‌های بدون مجوز انتظار می‌رفت از اول ژوییه «فورا» برای جمع کردن فعالیت‌های خود در اتحادیه اقدام کنند و تنها به منظور کمک به انتقال یا فروش دارایی‌های رمزارزی به مشتریان خدمات بدهند.
اداره بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، نهاد ناظر بازارهای اتحادیه، و رگولاتورهای ملی در کشورهایی از جمله فرانسه، آلمان و یونان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که بایننس چگونه از سازوکار «جذب معکوس مشتریان» استفاده می‌کند؛ به گزارش فایننشال تایمز به نقل از افراد آگاه.
این معافیت حقوقی به شرکت‌های مستقر خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا زمانی به مشتریان داخل این بلوک خدمات بدهند که خود آنها به طور کامل و به ابتکار شخصی سراغ این خدمات بیایند.
بر پایه این گزارش، شماری از نهادهای ناظر از بایننس اطلاعات خواسته‌اند و اگر از پاسخ‌های آن راضی نباشند ممکن است دست به اقدامات تنبیهی، از جمله جریمه، بزنند. در گزارش افزوده شده است که ناظران همچنین شرکت‌های کوچکتر فعال در حوزه رمزارز را هم زیر نظر گرفته‌اند.
یک استثنای «بسیار محدود»
ESMA به فایننشال تایمز گفت که «معافیت مربوط به جذب معکوس باید به عنوان سازوکاری بسیار محدود درک شود. این رویه باید استثنا تلقی شود و نباید برای دور زدن الزامات میکا به کار برود».
نهاد ناظر بازار هلند، AFM، پا را فراتر گذاشت.
این نهاد به روزنامه گفت که «ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی نمی‌توانند صرفا به جذب معکوس استناد کنند؛ الزامات و دستورالعمل‌های روشنی وجود دارد که باید رعایت شود».
مجوزهای محلی بایننس در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و لهستان در چارچوب میکا منقضی شد و مشتریان آن در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از طریق شعبه این شرکت در ابوظبی خدمات می‌گیرند؛ شعبه‌ای که از دسامبر ۲۰۲۵ تحت نظارت رگولاتوری آنجا قرار دارد.
با این حال، تجربه کاربران اروپایی روی این پلتفرم از مهلت میکا در اول ژوییه تاکنون تغییر نکرده است.
یک فرد آگاه به فایننشال تایمز گفت که «بایننس در کشورهایی که مجوز محلی ندارد، بر اساس اصل جذب معکوس فعالیت می‌کند و شاهد است که مشتریان به ابتکار خودشان می‌خواهند به پلتفرم بپیوندند» و افزود که این شرکت نمی‌خواهد در بلندمدت کسب‌وکارش را بر این مبنا گسترش دهد.
بایننس و ESMA چه پاسخی به یورونیوز دادند
بایننس در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره سوال‌های ناظران از توضیح درباره وضعیت خودداری کرد و تنها اعلام کرد که «با الزامات مقرراتی قابل اجرا در حوزه‌های قضایی‌ای که در آنها فعالیت می‌کند، انطباق دارد».
یک سخنگوی این شرکت گفت که «بایننس در اروپا همچنان متعهد است که در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا در حوزه بازار دارایی‌های رمزارزی (میکا) به صورت بلندمدت و منطبق با قوانین فعالیت کند. ما به طور فعال برای کسب مجوز میکا تلاش می‌کنیم».
ESMA به یورونیوز گفت که «در مورد پرونده‌های مشخص اظهار نظر نمی‌کند».
این نهاد تاکید کرد که «بر اساس میکا، نظارت، تحقیق و اجرای مقررات در صلاحیت نهادهای ملی است» و نقش خود را «ترویج نظارت هماهنگ در سراسر اتحادیه از راه تشویق همکاری و تبادل اطلاعات میان نهادها و صدور رهنمودها» توصیف کرد.
هرگونه جریمه علیه بایننس باید از سوی نهادهای ملی اعمال شود، نه از طرف خود ESMA مستقر در پاریس.
این بررسی‌ها به سال‌ها دردسر نظارتی بایننس اضافه می‌شود؛ شرکتی که در سال ۲۰۲۳ پذیرفت ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۸ میلیارد یورو) جریمه در آمریکا بپردازد و در برابر اتهام‌های کیفری مرتبط با پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده اعتراف به جرم کرد.
این که بایننس بتواند کاربران اروپایی خود را حفظ کند اکنون به این بستگی دارد که نهادهای ناظر برداشت این شرکت از معافیت را چگونه ارزیابی کنند و این که آیا و با چه سرعتی مجوزی را که مدعی است برای آن تلاش می‌کند، به دست خواهد آورد.