در حالی که فرانسه به دنبال یافتن میلیاردها یورو برای سامان دادن به حسابهای عمومی است، اوکسفام پیمان دوتریل را در کانون بحث بودجهای قرار داده و میگوید با طرح آن میتوان چندین میلیارد یورو از بزرگترین ارثها دریافت کرد.
در زمانی که هر یورو خرجشده و هر صرفهجویی زیر ذرهبین است تا کسریبودجه فرانسه کاهش پیدا کند، سازمان غیردولتی آکسفام به منبع بالقوه دیگری برای افزایش درآمد دولت اشاره میکند: ارثهای بسیار کلان.
آگهی
آگهی
در گزارشی که سهشنبه ۲۲ سپتامبر منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی)، این انجمن به سراغ پیمان دوترهیل میرود؛ سازوکار مالیاتیای که امکان کاهش شدید مالیات بر ارث هنگام انتقال یک شرکت را فراهم میکند.
این گزارش در آستانه آغاز کار بر روی بودجه ۲۰۲۷ و در شرایطی منتشر میشود که وضعیت مالیهعمومی فرانسه بهطور ویژه وخیم است.
در حالی که کسریبودجه عمومی فرانسه و بدهیعمومی این کشور بین سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تشدید شده است (اولی از ۵,۱ درصد به ۵,۴ درصد و دومی از ۱۱۵,۷ درصد به ۱۱۹,۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است)، ادارهکل خزانهداری برآورد میکند که در سالهای آینده باید تلاشهای مالی قابلتوجهی صورت گیرد. در چنین فضایی، آکسفام معتقد است که بخشی از این تلاش بودجهای میتواند از طریق بازنگری در برخی معافیتهای مالیاتی انجام شود.
پیمان دوترهیل چیست؟
پیمان دوترهیل که در سال ۲۰۰۳ و به نام وزیر بازرگانی و صنایعدستی وقت، رنو دوترهیل، ایجاد شد، انتقال شرکتها را با اعطای معافیت ۷۵ درصدی از مالیات بر هدیه یا ارث تسهیل میکند. به این ترتیب، وارثان ناچار نمیشوند برای پرداخت این مالیاتها شرکت خانوادگی را بفروشند.
در مقابل، دریافتکنندگان این معافیت متعهد میشوند سهام را برای مدت معین حفظ کنند و شرایط فعالیت را رعایت کنند. قانون بودجه ۲۰۲۶ هماکنون این سازوکار را سختگیرانهتر کرده است؛ از جمله با افزایش دوره نگهداری و حذف برخی داراییهای غیرحرفهای.
بهگفته آکسفام، انتقالهایی که با استفاده از پیمان دوترهیل انجام شدهاند، طی چهار سال گذشته بهطور متوسط سالانه نزدیک به ۳ میلیارد یورو بودهاند و طبق گزارش دیوان محاسبات، در سال ۲۰۲۴ به اوج ۵,۵ میلیارد یورو رسیدهاند.
آکسفام برآورد میکند که حفظ قواعد کنونی میتواند در آینده به مراتب کسری درآمد بزرگتری برای دولت ایجاد کند. براساس محاسبات این انجمن، انتقال داراییهای میلیاردرهای فرانسوی بالای ۷۰ سال از طریق پیمان دوترهیل ممکن است در سی سال آینده بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو از دسترس مالیهعمومی خارج کند.
این رقم یک برآورد است، نه مبلغی که دولت در صورت لغو کامل این سازوکار بهطور خودکار دریافت میکند؛ اما از نظر آکسفام، ظرفیت بودجهای بالقوه یک اصلاح در این زمینه را نشان میدهد.
آکسفام ثروتهای بسیار کلان فرانسویها را هدف میگیرد
بهنظر این انجمن، مشکل اصلی در تمرکز این مزیت مالیاتی است. آکسفام معتقد است ثروتمندترین دریافتکنندگان، بیش از دیگران از این سازوکار سود میبرند.
طبق محاسبات آن، ۱۱۰ دریافتکننده بسیار برخوردار، یعنی حدود ۱ درصد از مجموع افراد مشمول، در سال ۲۰۲۴ هرکدام بهطور متوسط ۳۰ میلیون یورو مالیات کمتر پرداخت کردهاند. در مقابل، نیمی از دریافتکنندگان کمبرخوردار بهطور متوسط کمتر از ۴۰ هزار یورو صرفهجویی مالیاتی داشتهاند.
آکسفام برای اشاره به ارثهایی که نصیب ۰,۱ درصد از بزرگترین وارثان میشود، از اصطلاح «ابرارثها» استفاده میکند. این انجمن برآورد میکند که این ارثها بهطور متوسط ۱۳ میلیون یورو ارزش دارند و نرخ واقعی مالیات آنها حدود ۱۰ درصد است؛ در حالی که نرخ حاشیهای نظری برای بزرگترین انتقالها میتواند به ۴۵ درصد برسد.
آکسفام در نتیجه پیشنهاد میکند که سقف معافیت پیمان دوترهیل برای هر فرد دریافتکننده به ۱ میلیون یورو محدود شود. براساس محاسبات آن، این اصلاح ۹۰ درصد از دریافتکنندگان کنونی را از شمول سقفبندی خارج میگذارد، در عین حال که به دولت امکان میدهد سالانه بیش از ۳ میلیارد یورو درآمد اضافی کسب کند.
بهاینترتیب، بحث درباره پیمان دوترهیل میتواند جای خود را در گفتوگوها پیرامون لایحه بودجه ۲۰۲۷ پیدا کند. پرسش اصلی این است که تا کجا میتوان این مزیت مالیاتی را کاهش داد، بیآنکه هدف اولیه آن زیر سوال برود؛ یعنی تسهیل انتقال شرکتها و جلوگیری از آنکه پرداخت مالیات بر ارث بعضی خانوادهها را وادار کند ابزار کار خود را واگذار کنند.
لیلا عبدلکه یعقوب، مسئول بخش پیگیری عدالت مالیاتی و نابرابریها در آکسفام فرانس، در بیانیه این سازمان (منبع به زبان فرانسوی) میگوید: «با مطرحکردن نخستین مسیرهای بودجهای، نخستوزیر سباستین لوکورنو تاکید کرده است که دولت به پیمان دوترهیل دست نخواهد زد. این امتناع از دستزدن به این معافیت مالیاتی ناعادلانه، پاسخگوی خواست فرانسویها برای مشارکت بیشتر ثروتهای بسیار کلان نیست. اکسفام امیدوار است نخستوزیر تغییر رویه دهد؛ توپ در زمین اوست».
فراتر از بحث فنی درباره پیمان دوترهیل، این ماجرا یک پرسش کاملا سیاسی را نیز مطرح میکند: در فرانسهای که بهدنبال یافتن میلیاردها یورو برای ساماندادن به حسابهایش است، چه سهمی از این تلاش باید از ثروتهای بسیار کلان و بزرگترین انتقالهای دارایی مطالبه شود؟