چهار سال پس از آنکه دهها هزار ایرانی در برلین در اعتراض به حکومت ایران و در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خیابان آمدند، مساله ایرانیان خارج از کشور برای مقامهای ایران همچنان در نقطهای میان «تهدید امنیتی» و «سرمایه انسانی» قرار دارد.
حکومت ایران این روزها در کنار دعوت از برخی چهرههای شناختهشده برای بازگشت به کشور، سازوکاری اینترنتی مانند «علاج» را نیز برای شناسایی و جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان خارج از کشور معرفی کرده است.
آگهی
آگهی
این در حالی است که جامعه ایرانیان خارج از کشور در بزنگاههای حساس نشان داده است که در قبال رویدادهای مرتبط با ایران منفعل نیست و تلاش میکند در مقاطع حساس شبکهای گسترده برای تجمع و کنش سیاسی ایجاد کند.
تلاشی که نمود واضح آن تجمع هواداران رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران در مونیخ چند هفته پیش از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بود.
در چنین بستری، معرفی «علاج» را میتوان بخشی از تلاش تازه حکومت برای مواجهه با همان ایرانیانی دانست که در شهرهایی مانند برلین و مونیخ صدای خود را به گوش افکار عمومی داخل و خارج رساندند.
«علاج» دقیقا چه میکند؟
رسانههای نزدیک به حکومت ایران از راهاندازی سامانهای با نام «علاج» خبر دادهاند. در معرفی این سامانه، هدف آن «شناسایی و مجازات خائنان خارجنشین» و پاسداری از «امنیت ملی و منافع مردم ایران» در برابر جریانهایی توصیف شده که گردانندگان سامانه آنها را «ضدوطن»، «تجزیهطلب» یا حامی تحریم و حمله نظامی میخوانند. در همین معرفی گفته شده است که «خیانت به ایران» میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد و با «پایش هوشمند و مستمر»، دسترسیهای مالی و رسانهای افراد هدف محدود شود. از شهروندان نیز خواسته شده است از طریق این سامانه اطلاعات افرادی را که از نظر گردانندگانش مشمول این عنوانها هستند ارسال کنند.
اما یک نکته مهم درباره جایگاه «علاج» وجود دارد. برخلاف تصور اولیهای که ممکن است از عنوان یک «سامانه اطلاعاتی» ایجاد شود، تاکنون هیچ وزارتخانه، نهاد امنیتی یا مرجع قضایی مشخصی بهطور رسمی مسئولیت اداره این سامانه را بر عهده نگرفته است.
با این حال، محتوای منتشرشده در کانالها و صفحات مرتبط با «علاج» نشان میدهد که سازوکار آن صرفا دریافت یک نام و یک گزارش ساده نیست. برخی گزارشها نشان میدهد که در این سامانه اطلاعاتی مانند محل اقامت، شغل، حسابهای شبکههای اجتماعی، وضعیت خانوادگی و مشخصات بستگان فرد درخواست شده است. در یکی از این نمونهها از مخاطبان خواسته شده اطلاعات بیشتری درباره فرد موردنظر ارائه کنند و اعلام شده است که پس از تکمیل اطلاعات، پرونده برای پیگیری قضایی ارسال خواهد شد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
«علاج»؛ قطعهای از پازل فضای امنیتی و قضایی حاکم بر ایران؟
راهاندازی «علاج» و گزارشهایی که از اشاره به اتهام «شرکت در تجمع خارج از کشور» در این سامانه حکایت دارند بیانگر این است که از نظر حکومت فرد نه فقط به دلیل آنچه در داخل ایران انجام داده است بلکه بهخاطر فعالیت عمومی خود در خارج از مرزها نیز میتواند در معرض جمعآوری اطلاعات قرار گیرد.
با این حال باید در مورد گزارشهایی که از «علاج» منتشر شده است محتاط بود و در نظر داشت که صرف قرار گرفتن اطلاعات یک فرد در چنین سامانهای به معنای تشکیل پرونده قضایی یا صدور حکم علیه او نیست.
در مقابل البته این واقعیت را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که قوه قضائیه اخیرا اعلام کرد طی ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال افرادی که آنها را «وطنفروش» یا «خائن» نامیده، توقیف شده و ۱۸۲ مورد مسدودسازی حساب بانکی نیز انجام گرفته است. در گزارش قوه قضائیه، بخشی از این افراد از جمله خبرنگاران و فعالان رسانهای خارج از کشور معرفی شدهاند.
چند ماه پیش از آن نیز دادستان تهران از صدور دستور برای شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای بیش از ۱۰۰ چهره مشهور خارج از کشور خبر داده بود. در میان این افراد، مدیران و کارکنان شبکههای فارسیزبان خارج از کشور نیز قرار داشتند.
به این ترتیب، «علاج» را نمیتوان جدا از فضای گستردهتر قضایی و امنیتی موجود در کشور ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی از یک سو سامانهای راهاندازی کرده است که شهروندان را به جمعآوری اطلاعات درباره ایرانیان خارج از کشور تشویق میکند و از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور از توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای برخی چهرههای خارج از کشور خبر میدهد.
در سوی دیگر ماجرا؛ دعوت رسمی برای بازگشت
در نقطه مقابل این رویکرد امنیتی، در ماههای اخیر مقامهای دولت ایران از ضرورت فراهم کردن مسیر بازگشت برخی ایرانیان خارج از کشور سخن گفتهاند.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند هفته پیش اعلام کرد که فهرستی شامل نام بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی، هنری و فکری مقیم خارج از کشور تهیه و برای بررسی امکان بازگشت آنها در اختیار نهادهای مرتبط قرار گرفته است. او در توضیح این سیاست، از عبدالکریم سروش و محسن کدیور به عنوان نمونههایی از چهرههای خارج از کشور نام برد که به گفته او در جریان جنگ اخیر مواضعی در حمایت از ایران اتخاذ کرده بودند. عباس صالحی درباره ماهیت دقیق نهادهای دریافتکننده فهرست یا معیار انتخاب افراد توضیح عمومی بیشتری ارائه نکرد.
چند روز بعد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز گفت که دولت در تلاش است تا مسیر بازگشت برخی چهرههای شناختهشده خارج از کشور، از جمله عبدالکریم سروش، محسن کدیور و مسعود بهنود را هموار کند و درباره عطاءالله مهاجرانی نیز گفت که برای بازگشت او مانعی مطرح نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بخشی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همچنان درباره بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور رویکردی یکسان ندارد. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه بهار امسال گفت اگر ایرانیان خارج از کشور پس از حمله به ایران قصد بازگشت داشته باشند، باید از آنان استقبال شود اما در عین حال تاکید کرد که «برای همه آنها فرش قرمز پهن نمیکنیم» و کسانی را که با دشمن همکاری کردهاند، مستحق تحمل تبعات و در مواردی توقیف اموال دانست.
بنابراین در درون ساختار حکومت ایران نیز «بازگشت» یک سیاست بدون شرط و عمومی توصیف نمیشود و میان بازگشت افرادی که حکومت آنها را قابل پذیرش یا همدل با ایران میداند و افرادی که آنها را در دسته همکاری با دشمن یا فعالیت ضدحکومتی قرار میدهد، تفکیک گذاشته میشود.
نامجو؛ نمونهای که ناگهان واقعی شد
بازگشت محسن نامجو، خواننده و آهنگساز به ایران این سیاست را از سطح حرف و فهرست به یک رویداد واقعی تبدیل کرد. محسن نامجو پس از حدود دو دهه زندگی خارج از کشور اعلام کرد که از غربت خسته شده است و تصمیم گرفته به ایران بازگردد. او گفت حتی اگر در ایران دیگر نتواند فعالیت هنری خود را ادامه دهد، برایش مهمتر از آن، حضور در وطن و در کنار خانواده است.
بازگشت او به ویژه از آن جهت خبرساز شد که محسن نامجو در سالهای گذشته با پرونده قضایی در ایران روبرو شده بود.
همین مساله سبب شد بازگشت محسن نامجو به نمادی از امکان تغییر محاسبه حکومت درباره برخی ایرانیان خارج از کشور تبدیل شود. همزمان رسانهها و تحلیلگران درباره این پرسش بحث کردند که آیا این بازگشت یک مورد فردی است یا بخشی از سیاست گستردهتر دولت برای جذب دوباره بخشی از نخبگان و چهرههای فرهنگی خارج از کشور.
در سوی دیگر، جریانهای محافظهکار در داخل واکنش متفاوتی نشان دادند. روزنامه کیهان در واکنش به بازگشت محسن نامجو و اظهارات سخنگوی دولت درباره امکان بازگشت برخی چهرههای خارج از کشور، بر لزوم پاسخگویی افراد درباره مواضع گذشتهشان تاکید کرد و نشان داد که میان بخشهای مختلف حاکمیت بر سر دامنه و شرایط بازگشت این افراد اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.
موج بحث بازگشت پس از محسن نامجو به چهرههای دیگری نیز رسید. مسعود بهنود، روزنامهنگار ایرانی در گفتگویی اعلام کرد که خود را برای بازگشت به ایران آماده کرده است، هرچند زمان بازگشت را قطعی ندانست و آن را به پایان معاینات پزشکی و نظر پزشکان موکول کرد.
در مورد عبدالکریم سروش نیز دولت از تلاش برای هموار کردن مسیر بازگشت او سخن گفته است.
دو روند برخورد امنیتی و استقبال مشروط از بازگشت برخی شخصیتها در کنار یکدیگر این پرسش اساسی را پدید میآورد که معیار جمهوری اسلامی برای تمایز میان ایرانی خارج از کشور «قابل بازگشت» و ایرانی خارج از کشور «هدف امنیتی» چیست؟
در ادبیات رسمی حکومت، پاسخ تا حدی روشن است. ملاک اصلی نه صرفا زندگی در خارج از کشور، بلکه نوع موضعگیری و فعالیت فرد است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهرههایی تمجید کرده که به گفته او در جریان جنگ اخیر «پای ایران ایستادند». در مقابل، دستگاه قضایی و سامانه «علاج» افرادی را هدف میگیرند که بر اساس تعاریف خودشان از «همکاری با دشمن»، «مروج تحریم» یا «ضدوطن» بودن عبور کردهاند.
اما همین چارچوب، دامنه وسیعی از تفسیر را باقی میگذارد. «علاج» برخلاف یک فرایند قضایی رسمی، با دریافت گزارشهای مردمی و گردآوری دادههای پراکنده کار میکند و در منابع مستقل نیز مسئول رسمی مشخصی برای آن معرفی نشده است. همین موضوع میتواند فاصله میان فعالیت سیاسی مشروع در کشور محل اقامت و اتهامی را که در داخل ایران علیه یک فرد مطرح میشود بسیار مبهم کند.
از این منظر، مسئله فقط بازگشت چند چهره مشهور نیست. مساله بزرگتر، نوع نگاه حکومت به میلیونها ایرانی خارج از کشور است. اینکه آنها بخشی از سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران محسوب میشوند که میتوانند با حفظ اختلاف دیدگاه به کشور رفتوآمد کنند، یا شبکهای بالقوه از مخالفان تلقی میشوند که باید تحت رصد قرار گیرند؟
برلین و مونیخ؛ چرا حکومت هنوز با «تصویر ایرانیان خارج» مساله دارد؟
تجمعهای برلین و مونیخ فقط رویدادهای خیابانی نبودند. آنها نشان دادند که جامعه ایرانی خارج از کشور، برغم اختلافهای شدید سیاسی و ایدئولوژیک درونی، ظرفیت تولید کنش جمعی و جلب توجه رسانهای دارد. در تجمع برلین در سال ۲۰۲۲، دهها هزار ایرانی از نقاط مختلف اروپا گرد هم آمدند و در مونیخ ۲۰۲۶، شمار شرکتکنندگان بنا بر اعلام پلیس به صدها هزار نفر رسید.
برای جمهوری اسلامی، چنین تجمعهایی یک چالش ارتباطی نیز ایجاد میکنند. اگر اعتراضهای داخل ایران را بتوان با قطع اینترنت، محدودیت رسانهای، بازداشت و کنترل خیابان مهار کرد، تجمعی در برلین یا مونیخ خارج از دسترس مستقیم پلیس ایران قرار دارد اما تصاویر و پیامهای آن میتواند به مخاطبان داخل و خارج از کشور برسد.
از این منظر، «علاج» تلاش میکند بخشی از همان فاصله جغرافیایی را با یک ابزار دیجیتال کم کند. دیگر لازم نیست فرد مخالف در تهران باشد بلکه کافی است در یک تجمع خارج از کشور دیده شود، نامش در شبکههای اجتماعی قابل شناسایی باشد یا اطلاعاتی درباره او از طریق کاربران ارسال شود. این منطق، دستکم در طراحی اعلامشده سامانه، تلاش برای انتقال نظارت سیاسی از داخل مرزها به فضای مجازی و جامعه ایرانیان خارج از کشور است.
یکی از پیامدهای این رویکرد میتواند تشدید بیاعتمادی در میان ایرانیان خارج از کشور باشد. وقتی از یک سو دولت درباره بازگشت و تسهیل رفتوآمد سخن میگوید و از سوی دیگر سامانهای ناشناس یا نیمهناشناس افراد خارج از کشور را برای «رصد» و گزارش جمعآوری میکند، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که تضمین بازگشت یا امنیت رفتوآمد دقیقا برای چه کسانی وجود دارد و چه نهادی درباره آن تصمیم میگیرد.
این مساله زمانی حساستر میشود که مقامهای قضایی همزمان از توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای افرادی در خارج از کشور سخن میگویند. حتی اگر میان «علاج» و این پروندهها رابطه سازمانی مستقیمی ثابت نشده باشد، کنار هم قرار گرفتن این دو روند یک پیام واحد برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد میکند: اینکه بازگشت و همکاری میتواند برای برخی افراد امکانپذیر باشد، اما فعالیت سیاسی یا رسانهای علیه حکومت ممکن است پیامدهایی برای داراییها، خانوادهها یا وضعیت حقوقی فرد در داخل ایران داشته باشد.
سیاستی ترکیبی میان جذب و طرد
آنچه در نهایت در سیاست حکومت ایران در قبال ایرانیان خارج از کشور دیده میشود، نه یک سیاست کاملا یکپارچه، بلکه ترکیبی از دو رویکرد است. دولت در سطح سیاسی و فرهنگی تلاش میکند بخشی از چهرههای خارج از کشور را با پیشنهاد بازگشت، رفتوآمد یا مشارکت دوباره در جامعه ایرانی جذب کند. همزمان بخشهای امنیتی و قضایی نظام، در مواجهه با بخشی دیگر از ایرانیان خارج از کشور از زبان تهدید، رصد، توقیف اموال و پیگیری حقوقی استفاده میکنند.
بازگشت محسن نامجو نشان داد که این دعوتها میتواند در مورد برخی چهرهها به اتفاقی واقعی تبدیل شود. اعلام آمادگی مسعود بهنود و اظهارات مقامها درباره عبدالکریم سروش، محسن کدیور و افراد دیگر نیز نشان میدهد پرونده بازگشت اکنون وارد سطح تازهای شده است. با این حال «علاج» و اقدامهای قضایی علیه شماری از منتقدان نشان میدهد که این سیاست شامل همه ایرانیان خارج از کشور نیست.
محور اصلی این سیاست مرزبندی حکومت میان ایرانی خارج از کشور قابل پذیرش و ایرانی خارج از کشور «مسالهدار» است. از یک سو قوه مجریه برای گروه نخست مسیر بازگشت را باز میکند و از سوی دیگر دستگاههای امنیتی و قضایی برای گروه دوم از ابزارهایی مانند جمعآوری اطلاعات، پروندهسازی و محدودیت مالی استفاده میکنند.