یک گزارش جدید میگوید ابرثروتمندان جهان حدود ۲٫۸۴ تریلیون دلار را در حسابهای برونمرزی معاف از مالیات پنهان کردهاند؛ رقمی بیش از دارایی نیمی از جمعیت جهان است.
یک تحلیل آکسفام نشان میدهد حجم ثروتهای بدون پرداخت مالیات که ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت جهان در پناهگاههای مالیاتی برونمرزی پنهان کردهاند از داراییهای مجموع ۴.۱ میلیارد نفر از فقیرترین ساکنان زمین بیشتر است.
آگهی
آگهی
این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید میکند که یک دهه پس از افشای پرونده پاناما، نخبگان جهانی همچنان از یک نظام پیچیده مالی بینالمللی استفاده میکنند تا ثروتهای هنگفت خود را از دسترس نظارت عمومی و مالیات خارج کنند.
کریستین هالوم، مسئول بخش مالیات در آکسفام، در گفتوگو با یورونیوز گفت ثروتمندان فوقالعاده همچنان «اقیانوسهایی از ثروت» را انباشته و پنهان میکنند و هشدار داد که این فقط موضوع حسابداری زیرکانه نیست بلکه مساله «قدرت و مصونیت» است.
بر اساس برآورد این کنفدراسیون جهانی مستقر در بریتانیا که بیش از ۲۰ سازمان مردمنهاد مستقل را در بر میگیرد، حدود ۳.۵۵ تریلیون دلار (۳.۰۸ تریلیون یورو) از ثروت خصوصی در حسابهای برونمرزی بدون پرداخت مالیات و بدون گزارش ماند.
این رقم تقریبا معادل کل اقتصاد بریتانیا و بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی مجموع ۴۴ کشور کمتوسعه جهان است.
تمرکز این داراییهای پنهان چشمگیر است، چرا که ۰.۱ درصد بالای ثروتمندان حدود ۸۰ درصد کل منابع بدون مالیات برونمرزی را در اختیار دارند که معادل حدود ۲.۸۴ تریلیون دلار (۲.۴۷ تریلیون یورو) است.
در درون همین گروه، سهم بسیار کوچکی از ۰.۰۱ درصد بالای ثروتمندان به تنهایی ۱.۷۷ تریلیون دلار (۱.۵۳ تریلیون یورو) را شامل میشود.
هالوم به یورونیوز توضیح داد که الگوی کسبوکار بهشتهای مالیاتی همچنان قدرتمند است زیرا «افراد فوقالعاده ثروتمند توان آن را دارند که مدیران ثروت و حسابداران را به کار بگیرند تا مدام ایدههای خیالپردازانه تازهای برای فرار از مالیات طراحی کنند».
در حالی که کل ثروت مالی برونمرزی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۲۵ تریلیون دلار (۱۱.۵۱ تریلیون یورو) رسید که معادل ۱۲.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است، برآورد میشود سهم بدون مالیات آن از آن زمان در حدود ۳.۲ درصد ثابت مانده باشد.
آکسفام اکنون از دولت بریتانیا و دیگر رهبران گروه هفت میخواهد مالیاتهای دائمی و تصاعدی بر ثروت ثروتمندان فوقالعاده وضع کنند تا این درآمدهای از دست رفته جبران شود.
این سازمان استدلال میکند که چنین منابعی برای مقابله با فقر جهانی، پشتیبانی از گذار به اقتصاد سبز و تقویت زیرساختهای فرسوده عمومی حیاتی است.
یورونیوز از هالوم پرسید با توجه به این که ثروتمندان فوقالعاده به طور مشخص از خدمات برونمرزی برای فرار کامل از مالیات استفاده میکنند آیا مالیات بر ثروت واقعا راهحل این مشکل است یا نه.
مسئول بخش مالیات آکسفام پاسخ داد: «مالیات بر ثروت مشکل برونمرزی را حل نمیکند، اما وقتی ثروتمندترین ۰.۱ درصد حدود ۸۰ درصد کل ثروت بدون مالیات برونمرزی را در اختیار دارند ما معتقدیم زیانهایی که از بهشتهای مالیاتی میبینیم را نمیتوان از مساله نابرابری شدید جدا کرد».
هالوم در پایان گفت: «اگر واقعا میخواهیم به طور جدی جلوی این الگوی کسبوکار را بگیریم باید شفافیت مالی را افزایش دهیم و همزمان شروع کنیم به پرداختن به نابرابری شدیدی که تقاضا برای خدماتی را که بهشتهای مالیاتی عرضه میکنند به پیش میراند. به همین دلیل به مالیات بر ثروت ثروتمندان فوقالعاده نیاز داریم.»
کنشگران هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری برای بستن روزنههای باقیمانده و یک راهبرد همکاری جهانی واقعا فراگیر، نظام برونمرزی همچنان به عنوان سوپاپ اطمینان برای ثروتمندترینهای جهان عمل خواهد کرد آن هم به بهای زیان اکثریت مردم.
تلاش برای ایجاد چارچوب جهانی مالیاتی
یکی از موانع مهم در مبارزه با فرار مالیاتی از اجرای نابرابر نظام تبادل خودکار اطلاعات (AEOI) ناشی میشود.
گرچه تا سال گذشته ۱۲۶ حوزه قضایی از جمله مراکز مهمی مانند سنگاپور و جزایر ویرجین بریتانیا به استاندارد مشترک گزارشدهی (CRS) پیوستهاند، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی همچنان بیرون از این نظام ماندهاند.
هالوم به یورونیوز گفت شرط «تقابل» مانعی جدی برای کشورهای در حال توسعه است، زیرا این کشورها باید پیش از آن که بتوانند اطلاعات مربوط به داراییهای برونمرزی شهروندان خود را دریافت کنند سامانههای پیچیدهای برای شناسایی مالکان ذینفع و انتقال داده به دیگر کشورها ایجاد کنند.
این کارشناس توضیح داد: «توسعه سازوکارهایی که برای انتقال آن اطلاعات از موسسههای مالی به مقامهای ذیصلاح لازم است حتی برای پیشرفتهترین کشورها از نظر مالی کاری بسیار دشوار است و برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به معنای تکلیفی است که از توان آنها خارج است.»
هالوم همچنین به نمونه غنا اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ استاندارد CRS را امضا کرد اما پس از آن که برای ایجاد ظرفیت لازم حدود ۱ میلیون دلار (۸۶۲۸۰۰ یورو) هزینه کرد تازه از سال ۲۰۲۲ شروع به دریافت اطلاعات کرده است.
این بار فنی و مالی اغلب مانع از آن میشود که دولتهای دچار کمبود نقدینگی به دادههای حیاتیای دسترسی پیدا کنند که میتواند به بازپسگیری درآمدهای مالیاتی از دست رفته کمک کند.
ابعاد پایدار فرار مالیاتی برونمرزی روند تغییر در حکمرانی مالیاتی جهانی را شتاب داده است.
در نوامبر ۲۰۲۴ کشورهای عضو سازمان ملل متحد چارچوب اختیارات برای «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره همکاری بینالمللی مالیاتی» را تصویب کردند.
مذاکرات رسمی اوایل ۲۰۲۵ آغاز شد و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، با هدف ایجاد نظامی فراگیرتر از چارچوب کنونی به رهبری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD).
هالوم خاطرنشان کرد بسیاری از دولتها در جنوب جهانی درباره افزایش شفافیت از همتایان خود در شمال جهانی پرصداتر بودهاند، تا حدی به این دلیل که ثروت پنهانشده در برونمرزها معمولا به سوی ثروتمندترین کشورها سرازیر میشود.
هالوم توضیح داد که آکسفام علاوه بر مالیات بر ثروت خواستار ایجاد یک سامانه جهانی ثبت دارایی برای ترسیم نقشه مالکیتهای ذینفع در حوزههای قضایی مختلف و عمومی کردن دفترهای ثبت است تا بتوان «شرکتهای پوششی و تراستهایی» را که املاک و سایر داراییها را پنهان میکنند آشکار کرد.
هالوم به یورونیوز گفت این اقدامات همراه با افزایش سرمایهگذاری در ادارههای مالیاتی «زیرساخت اطلاعاتی» لازم را ایجاد میکند تا فرار مالیاتی در سطح ساختاری دشوارتر شود و تضمین کند ثروتمندان فوقالعاده به شکلی منصفانه در جوامعی که در آنها فعالیت میکنند سهم بپردازند.
ارقام اروپایی
در حالی که تحلیل آکسفام بر ارقام جهانی متمرکز است، «اطلس جهان برونمرزی» تصویری متفاوت از کل ثروت برونمرزی نه فقط داراییهای بدون مالیات به دست میدهد و امکان بررسی وضعیت اروپا را فراهم میکند.
این ابتکار که از سوی رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا و مرکز پژوهشهای مالیاتی نروژ تهیه شده بر پایه دادههای گابریل زوکمان و دیگر اقتصاددانان تنظیم شده است.
برآوردها نشان میدهد ثروت برونمرزی در سراسر این قاره همچنان بالاست و یونان در میان اعضای اتحادیه اروپا نسبت به اندازه اقتصادش بالاترین میزان را دارد، معادل حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور.
افزون بر این، یونان ۴۷ درصد درآمد مالیات بر شرکتهای خود را از دست میدهد که بالاترین میزان در اروپاست و پس از آن آلمان با ۲۹ درصد و استونی با ۲۴ درصد قرار دارند.
فرانسه و بریتانیا این فهرست پنجتایی را کامل میکنند و هر دو برآورد میشود حدود ۱۶ درصد را از دست میدهند.
گزارشها حاکی است بخش عمده داراییهای یونانی در سوئیس نگهداری میشود؛ کشوری که در کنار لوکزامبورگ، قبرس و جزایر کانال همچنان یکی از مقاصد اصلی ثروت برونمرزی است.