بر اساس گزارشها، قضات دیوان کیفری بینالمللی به دادستانها دستور داده اند تحقیق مستقلی درباره آزار زنان توسط طالبان، جدا از پرونده ای که جرایم احتمالی آمریکا در افغانستان را هم بررسی میکند، آغاز کنند. فعالان حقوق افغان هشدار داده اند این تفکیک میتواند عدالت جامع را تضعیف کند.
پنج سال پس از آن که افغانستان با سقوط کابل به دست طالبان افتاد، گزارش شده است که دیوان بینالمللی کیفری تحقیقات خود درباره جنایات طالبان را از پرونده گستردهتر افغانستان جدا کرده؛ اقدامی که میتواند فشار واشنگتن بر این دیوان را کاهش دهد.
آگهی
آگهی
به گزارش وبسایت میدل ایست آی، قضات اتاق رسیدگی مقدماتی شماره دو دیوان بینالمللی کیفری به دادستانها دستور دادهاند تحقیق مستقلی درباره آزار و تعقیب زنان توسط طالبان آغاز کنند و این بخش را از تحقیق طولانیمدت دیوان درباره افغانستان که شامل رسیدگی به اتهامهای وارد شده به نیروهای آمریکایی نیز بود، جدا سازند.
گزارش شده است که این اتاق تشخیص داده رفتار طالبان از سال ۲۰۲۱ «بهطور ماهوی متفاوت» از رفتاری است که در چارچوب تحقیق اولیه مجوز بررسی آن صادر شده بود و به دادستانها دستور داده تحقیق جداگانهای در این زمینه آغاز کنند.
دفتر دادستانی دیوان بینالمللی کیفری در پاسخ به یورونیوز نه این تصمیم را تایید کرد و نه آن را تکذیب، اما تاکید کرد که طالبان در مرکز این تحقیق قرار دارند.
سخنگوی این دفتر گفت: «تحقیق بر رهبری طالبان و اتهامهای وارد شده علیه آنها در زمینه آزار و تعقیب زنان و مخالفان سیاسی، از جمله سلب حقوق اساسی، بازداشتهای سازمانیافته و شکنجه متمرکز است.»
این سخنگو افزود: «دفتر دادستانی نمیتواند درباره این تحقیق، یا درباره وجود یا عدم وجود هرگونه سند ادعایی دیوان که عمومی نشده است، توضیح بیشتری ارائه کند.»
«بسیار نگرانکننده»
شاهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو پژوهشی کنونی کالج ولفسون دانشگاه آکسفورد، در واکنش به این جداسازی سخنان تندی بر زبان آورد.
اکبر به یورونیوز گفت: «هرگونه عدالت گزینشی بسیار نگرانکننده است. همچنین نگرانکننده است که میشنویم زورگویی، تهدید و حملات آمریکا علیه دیوان بر تصمیمهایی که درباره تحقیقات گرفته میشود تاثیر میگذارد.»
اکبر گفت گروههای جامعه مدنی افغانستان «بارها از دیوان بینالمللی کیفری خواستهاند تحقیقاتی جامع درباره همه اتهامهایی که در حوزه صلاحیت این دیوان قرار میگیرد انجام دهد»، از جمله اتهامهای وارد شده به نیروهای آمریکایی، و رفتار واشنگتن با دیوان در طول این پرونده را «زننده و شرمآور» توصیف کرد.
اتهامهای وارد شده به نیروهای آمریکایی در افغانستان عمدتا به بدرفتاری مستند با بازداشتشدگان در بازداشتگاههای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این کشور مربوط میشود؛ از جمله بازداشتگاه مخفی «سالت پیت» در شمال کابل و نحوه رفتار بازجویان ارتش آمریکا.
گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره برنامه بازداشت و بازجویی سیا نشان داد بازداشتشدگان در معرض غرق مصنوعی (واتربوردینگ)، محرومیت از خواب و دیگر روشهایی قرار گرفتهاند که مصداق تحقیر و شکنجه است.
فردای انتشار این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بر اساس یافتههای آن هیچ تحقیق کیفری جدیدی را آغاز نخواهد کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد اگر دولت خارجیای برای مقام آمریکایی مرتبط با این برنامه حکم بازداشت صادر کند، آن حکم را اجرا نخواهد کرد.
هیچ دولت آمریکا تاکنون به ارتکاب تخلف توسط نیروهای ارتش یا کارکنان سیا در افغانستان اذعان نکرده است.
در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید از حکم اولیه دیوان بینالمللی کیفری که از گشودن تحقیق رسمی درباره عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان خودداری کرده بود استقبال کرد و آن را «پیروزی بزرگ بینالمللی» برای «وطنپرستان» خواند. این تصمیم بعدا لغو شد.
چرا دو بخش از ابتدا در یک پرونده گنجانده شدند؟
برخلاف برخی دیگر از دادگاههای بینالمللی، دیوان بینالمللی کیفری تحقیقات خود را بر اساس طرفهای درگیر در یک منازعه تفکیک نمیکند، بلکه به گفته خود یک «وضعیت» را بر اساس سرزمین و دوره زمانی تعریف و بررسی میکند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ اساسنامه رم را تصویب کرد و به دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خاک افغانستان را از آن تاریخ، فارغ از هویت مرتکبان، اعطا کرد.
وقتی اتاق تجدیدنظر دیوان در سال ۲۰۲۰ با آغاز تحقیق رسمی موافقت کرد، این تحقیق طالبان و شاخه وابسته به آن یعنی شبکه حقانی، گروه موسوم به استان خراسانِ دولت اسلامی (داعش خراسان)، نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای ارتش و سازمان اطلاعات آمریکا را همه زیر یک چتر واحد تحقیقاتی در بر میگرفت.
در سال ۲۰۲۱، کریم خان دادستان وقت دیوان بخش مربوط به رفتار آمریکا را در اولویت پایینتری قرار داد و ترجیح داد منابع دیوان بر طالبان و داعش خراسان متمرکز شود.
اما چون «وضعیت» گستردهتر افغانستان بهطور رسمی باز مانده بود، فشار سیاسی دیرینه واشنگتن بر کل این تحقیق میتوانست روی پرونده طالبان هم اثر بگذارد، صرفا به این دلیل که هر دو در یک پرونده ثبت شده بودند.
این فشار از ژانویه ۲۰۲۵ و بازگشت ترامپ به کاخ سفید شدت بیشتری یافت؛ دولت او ظرف چند ماه تحریمهای بیشتری علیه مقامهای دیوان که با پروندههای افغانستان و فلسطین مرتبط بودند اعمال کرد.
در دسامبر، دیپلماتها به میدل ایست آی گفتند آمریکا در نشست نظارتی دیوان فشار آورده است که هر دو تحقیق بهطور کامل متوقف شود تا در مقابل، تحریمهای مقامهای دیوان لغو شود.
حکمهای بازداشت جولای ۲۰۲۵ علیه هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت در قالب آزار و تعقیب زنان و کسانی که بهعنوان متحدان سیاسی زنان شناخته میشوند، در میانه همین فشارها صادر شد.
آیا واشنگتن در پی برچیدن دیوان است؟
ماه گذشته، وزارت خارجه آمریکا از برنامهای برای کارزار جهت «منحل کردن» دیوان و «از کار انداختن نظاممند» «توانایی آن برای فعالیت و هدف قرار دادن نظامیان یا مقامهای آمریکایی یا تهدید حاکمیت آمریکا به هر نحو دیگر» خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد اقدامات میتواند شامل افزایش محدودیتها و لغو روادید، همچنین ممنوعیت سفر برای کارکنان دیوان باشد.
واشنگتن روز سهشنبه تحریمهای بیشتری علیه توموکو آکانه، رئیس دیوان بینالمللی کیفری، و عبدوالایه سیه، وکیل ارشد دادستانی، اعلام کرد و آنها را متهم کرد که «بهطور مستقیم» در «تلاشهای دیوان برای تحقیق، بازداشت، نگهداری یا تعقیب مقامهایی که دولتشان با صلاحیت دیوان موافقت نکرده است» مشارکت داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که دیوان بینالمللی کیفری را «دادگاهی فراملی فاسد و بهطور致ی سیاسیشده» خوانده بود، افزود این دیوان «بهشکل خصمانه از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و از ماموریتش فراتر رفته است».
به گفته روبیو، این دیوان «بارها تلاش کرده است بر اتباع آمریکا و سایر کشورهایی که با صلاحیت آن موافقت نکردهاند یا اساسنامه رم را تصویب نکردهاند اعمال صلاحیت کند».
ایالات متحده آمریکا هرگز اساسنامه رم را تصویب نکرده است. بیل کلینتون، رئیسجمهوری وقت، در واپسین روزهای حضور خود در کاخ سفید در دسامبر ۲۰۰۰ این اساسنامه را امضا کرد، اما دولت جرج دبلیو بوش در مه ۲۰۰۲ بهطور رسمی این امضا را پس گرفت و به سازمان ملل اطلاع داد که آمریکا قصد ندارد عضو این اساسنامه شود.
کنگره آمریکا همان سال قانونی موسوم به «قانون حمایت از نظامیان آمریکایی» تصویب کرد که به رئیسجمهوری اجازه میدهد برای آزاد کردن هر شهروند آمریکایی یا تبعه کشور متحدی که در بازداشت دیوان بینالمللی کیفری است از نیروی نظامی استفاده کند؛ قانونی که غیررسمی به «قانون تهاجم به لاهه» معروف شده است.
«هدیهای به طالبان»
در همین حال، به گفته اکبر، اقدامات واشنگتن پس از خروج از افغانستان فراتر از رها کردن این کشور رفته است.
اکبر گفت: «این زمینه رفتارهای جنایی و نقضهای گسترده را در سراسر جهان جسورتر کرده است. این هدیهای است به رژیمهایی مانند طالبان که میتوانند در شرایط فروپاشی نظم جهانی و حاکمیت قانون، با مصونیت به کار خود ادامه دهند.»
اکبر گفت: «بیاعتنایی آمریکا به حقوق بینالملل و حملاتش به دیوان، بازیگران مانند طالبان را جسورتر میکند و خوراک روایتهای آنها درباره گرایش غربی دادگاههای بینالمللی را فراهم میکند.»
بر اساس ارزیابی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان تبدیل شده است.
طالبان از اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۵۰ فرمان صادر کردهاند که زنان را بهطور نظاممند از حضور در عرصه عمومی افغانستان حذف میکند.
دختران از تحصیل فراتر از پایه ششم محروم شدهاند و افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان را صرفا به دلیل جنسیتشان از تحصیل در دبیرستان منع میکند.
زنان از کار در بیشتر مشاغل، از جمله در سازمانهای غیردولتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل، ممنوع شدهاند. پارکها، باشگاههای ورزشی و بسیاری مکانهای عمومی نیز بر آنها بسته است.
فرمانهای دیگری هم با هدف آزار و تعقیب افراد الجیبیتیکیو+ افغان صادر شده که به «پلیس اخلاق» اختیار میدهد برای «جرایم اخلاقی» مجازات تعیین کند و روابط همجنسگرایانه را بهصراحت جرمانگاری میکند.
اکبر گفت گروههای مدافع حقوق زنان افغانستان، پژوهشگران حقوق بشر و جانبهدربردگان «در همه مراحل از تحقیق دیوان بینالمللی کیفری حمایت کرده و به روند آن یاری رساندهاند» و در عین حال خواستار آن شدهاند که دیوان دامنه رسیدگیهای خود را گستردهتر کند.
از این پس چه میشود؟
هیچیک از مقامهای طالبان که برایشان حکم بازداشت صادر شده، بهاحتمال زیاد هرگز بازداشت نخواهند شد؛ این گروه از زمان خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ کنترل کامل بر خاک افغانستان دارد و حکمهای دیوان را «دشمنی با اسلام» خوانده و رد کرده است.
آخندزاده از سال ۲۰۱۶، پس از کشته شدن ملا اختر منصور در حمله پهپادی آمریکا در پاکستان و جانشینی او، رهبری طالبان را بر عهده دارد. او از زمان تصدی این سمت هرگز در انظار عمومی ظاهر نشده و گمان میرود تنها از قندهار در جنوب افغانستان فرمان میدهد.
در نهایت او مسئول صدور سختگیرانهترین فرمانها علیه زنان است.
رئیس دستگاه قضایی طالبان، حقانی، معمار اصلی ابزارهای قضایی برای اجرای این فرمانها بوده است؛ از جمله بازگرداندن شلاقهای علنی و اعدامها.
در پاسخ به این پرسش که حکمهای بازداشت چه دستاوردی داشتهاند، اکبر گفت که هرچند ارزشمند بودهاند، تاثیر محدودی داشتهاند.
اکبر گفت: «از انتشار حکمهای بازداشت استقبال کردیم، چون پس از دههها مصونیت در افغانستان، لحظهای برای عدالت و پاسخگویی بود. امیدوار بودیم این حکمها روند عادیسازی طالبان را هم کند کند.»
اکبر در پایان گفت: «برای تغییر وضعیت در افغانستان به اراده سیاسی قویتری از سوی کشورهای منطقه و کشورهای غربی نیاز داریم تا با طالبان بر اساس شروط مشابه وارد تعامل شوند و عقبنشینی از ممنوعیتها و محدودیتها بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را مطالبه کنند.»