بهگزارش منابع، قضات دیوان کیفری بینالمللی دستور دادهاند تحقیق جداگانهای درباره سرکوب زنان توسط طالبان، مستقل از پرونده اتهامهای آمریکا در افغانستان، گشوده شود. فعالان حقوقبشر افغان هشدار میدهند این تفکیک عدالت جامع را تضعیف میکند.
پنج سال پس از آن که افغانستان با سقوط کابل به دست طالبان افتاد، گزارشها حاکی است دادگاه کیفری بینالمللی تحقیقات خود درباره جنایات طالبان را از پرونده گستردهتر افغانستان جدا کرده؛ اقدامی که میتواند فشارهای واشنگتن بر این دادگاه را کاهش دهد.
آگهی
آگهی
به گزارش وبسایت «میدلایستآی»، قضات شعبه دوم دادرسی مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی به دادستانها دستور دادهاند تحقیق مستقلی درباره آزار و اذیت سازمانیافته زنان توسط طالبان آغاز کنند و آن را از تحقیق بلندمدت این دادگاه درباره افغانستان که شامل بررسی اتهامهای وارد شده به نیروهای آمریکایی نیز میشد، جدا سازند.
بر اساس همین گزارش، این شعبه نتیجه گرفته که رفتار طالبان از سال ۲۰۲۱ به بعد «از نظر ماهوی متفاوت» از رفتارهایی است که در چارچوب مجوز اولیه تحقیق قابل رسیدگی بود و به همین دلیل دادستانها را به آغاز یک تحقیق جداگانه موظف کرده است.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در پاسخ به یورونیوز نه این تصمیم را تایید کرد و نه آن را رد، اما روشن ساخت که طالبان محور اصلی تحقیق کنونی است.
سخنگو گفت: «این تحقیق بر رهبری طالبان و اتهامهای مربوط به آزار و اذیت زنان و مخالفان سیاسی تمرکز دارد، از جمله محروم کردن آنها از حقوق بنیادین، بازداشتهای سیستماتیک و شکنجه.»
این سخنگو افزود: «دفتر دادستانی قادر نیست درباره این تحقیق یا درباره وجود یا عدم وجود هرگونه سند احتمالی دادگاه که علنی نشده، توضیح بیشتری ارائه کند.»
«بهشدت نگرانکننده»
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پژوهشگر فعلی کالج ولفسنِ دانشگاه آکسفورد، در واکنش به این جداسازی از تعابیر تندی استفاده کرد.
اکبر به یورونیوز گفت: «هر نوع عدالتِ گزینشی بهشدت نگرانکننده است.» او افزود: «همچنین نگرانکننده است که میشنویم زورگوییها، ارعاب و حملات آمریکا علیه دادگاه بر تصمیمهایی که درباره تحقیقات گرفته میشود، تاثیر میگذارد.»
اکبر گفت: «گروههای جامعه مدنی افغانستان بارها از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند همه اتهامهایی را که در حیطه صلاحیتش قرار میگیرد، از جمله اتهامها علیه نیروهای آمریکایی، به طور جامع بررسی کند» و رفتار واشنگتن با این دادگاه در طول روند تحقیق را «شوکهکننده و شرمآور» توصیف کرد.
اتهامهای وارد شده به نیروهای آمریکایی در افغانستان عمدتا به بدرفتاری مستندسازیشده با بازداشتشدگان در بازداشتگاههای سیا در این کشور، از جمله زندان مخفی «سالت پیت» در شمال کابل، و رفتار بازجویان نظامی آمریکا مربوط میشود.
گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره برنامه بازداشت و بازجویی سیا نشان داد که بازداشتشدگان در معرض تکنیکهایی چون غرق مصنوعی (واتربوردینگ)، محرومیت از خواب و روشهای دیگری قرار گرفتهاند که مصداق تحقیر و شکنجه است.
فردای انتشار این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بر اساس یافتههای آن هیچ تحقیق کیفری تازهای را آغاز نخواهد کرد. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد اگر هر دولت خارجی در ارتباط با این برنامه برای یک مقام آمریکایی حکم بازداشت صادر کند، ایالات متحده آن را اجرا نخواهد کرد.
هیچ دولتی در آمریکا تاکنون ارتکاب تخلف از سوی نیروهای نظامی یا کارکنان سیا در افغانستان را علنا نپذیرفته است.
در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید از رای اولیه دادگاه کیفری بینالمللی که براساس آن از گشودن تحقیق رسمی درباره عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان خودداری شد، استقبال کرد و آن را «یک پیروزی بزرگ بینالمللی» برای «میهنپرستان» خواند. این تصمیم بعدتر لغو شد.
چرا این دو پرونده در ابتدا در کنار هم رسیدگی میشدند؟
برخلاف دیگر دادگاههای بینالمللی، دادگاه کیفری بینالمللی تحقیقات خود را بر اساس طرفهای درگیر در یک منازعه تفکیک نمیکند، بلکه آنچه را «وضعیت» مینامد بر اساس قلمرو و بازه زمانی مورد بررسی قرار میدهد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ اساسنامه رم را تصویب کرد و بدین ترتیب به دادگاه اختیار داد تا صرفنظر از هویت عاملان، به جرایم ارتکابیافته در خاک این کشور از آن تاریخ به بعد رسیدگی کند.
زمانی که شعبه تجدیدنظر دادگاه در سال ۲۰۲۰ تحقیق رسمی را مجاز دانست، این مجوز طالبان و شبکه وابسته به آن، شبکه حقانی، گروه موسوم به ولایت خراسانِ داعش (داعش-خراسان)، نیروهای دولتی افغانستان و نیز نیروهای نظامی و کارکنان سیا در آمریکا را همگی زیر چتر یک تحقیق واحد قرار میداد.
در سال ۲۰۲۱، کریم خان، دادستان وقت دادگاه، بخش مربوط به رفتار نیروهای آمریکایی را در اولویت پایینتری قرار داد و تصمیم گرفت منابع دادگاه را بر طالبان و داعش-خراسان متمرکز کند.
اما چون «وضعیت» گستردهتر افغانستان همچنان به طور رسمی باز بود، فشار سیاسی دیرینه واشنگتن بر کل این تحقیق میتوانست بر پرونده طالبان نیز اثر بگذارد، صرفا به این دلیل که هر دو در یک پرونده واحد ثبت شده بودند.
این فشارها از زمانی که ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بار دیگر به قدرت بازگشت، شدت بیشتری پیدا کرد؛ دولت او ظرف چند ماه تحریمهای تازهای علیه مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی مرتبط با تحقیقات افغانستان و فلسطین اعمال کرد.
در ماه دسامبر، دیپلماتها به «میدلایستآی» گفتند در نشست نظارتی دادگاه، واشنگتن فشار آورده تا هر دو تحقیق به طور کامل متوقف شوند و این را شرط لغو تحریمهای اعمالشده بر مقامهای دادگاه اعلام کرده است.
در جولای ۲۰۲۵ و در اوج همین فشارها بود که حکمهای جلب علیه هبتالله اخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحقیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت زنان و افرادی که به سبب حمایت از زنان از نظر سیاسی هدف قرار گرفتهاند، صادر شد.
آیا واشنگتن قصد دارد دادگاه را از کار بیندازد؟
ماه گذشته، وزارت خارجه آمریکا از طرح کارزاری برای «برچیدن» دادگاه و «از کار انداختن نظاممند» توانایی آن برای «عمل کردن و هدف قرار دادن نظامیان یا مقامهای آمریکایی یا به خطر انداختن حاکمیت آمریکا» خبر داد.
در این بیانیه آمده بود که اقدامات احتمالی میتواند شامل محدودیتهای بیشتر، لغو روادید و نیز ممنوعیت سفر برای کارکنان دادگاه باشد.
روز سهشنبه، واشنگتن تحریمهای تازهای علیه توموکو آکانه، رئیس دادگاه کیفری بینالمللی، و عبدالایه سیه، وکیل ارشد دادگاه، اعلام کرد و آنها را متهم کرد که «مستقیما» در «تلاشهای دادگاه برای تحقیق، بازداشت، نگهداری یا تعقیب قضایی مقامهایی که دولتشان با صلاحیت دادگاه موافقت نکرده» نقش داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دادگاه کیفری بینالمللی را «دادگاهی فراملی فاسد و مرگبار سیاسیشده» خواند و افزود که این دادگاه «به شکل مغرضانهای از اختیارات خود سواستفاده کرده و از حدود ماموریتش فراتر رفته است».
روبیو گفت: «این دادگاه بارها تلاش کرده بر شهروندان ایالات متحده و دیگر کشورهایی که با صلاحیت آن موافقت نکرده یا اساسنامه رم را تصویب نکردهاند اعمال صلاحیت کند.»
ایالات متحده هرگز اساسنامه رم را تصویب نکرده است. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت، در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید در دسامبر ۲۰۰۰ این سند را امضا کرد، اما دولت جورج دبلیو بوش در ماه مه ۲۰۰۲ رسما امضا را پس گرفت و به سازمان ملل اطلاع داد که آمریکا قصد ندارد عضو این معاهده شود.
کنگره آمریکا همان سال قانونی به نام «قانون حمایت از اعضای نیروهای مسلح آمریکا» تصویب کرد که به رئیس جمهور اجازه میدهد برای آزاد کردن هر شهروند آمریکایی یا اتباع کشورهای متحد که به دست دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شدهاند، از نیروی نظامی استفاده کند؛ قانونی که به طور غیررسمی «قانون یورش به لاهه» نامیده میشود.
«هدیهای به طالبان»
به گفته اکبر، در همین حال، اقدامات واشنگتن پس از خروج از افغانستان فراتر از صرفِ رها کردن این کشور بوده است.
اکبر گفت: «این شرایط به جسارت بیشتر برای رفتارهای مجرمانه و نقضهای گسترده در سراسر جهان دامن زده است. این یک هدیه برای رژیمهایی مانند طالبان است که میتوانند در فضایی از فروپاشی نظم و حاکمیت قانون جهانی، بدون ترس از مجازات به کار خود ادامه دهند.»
او افزود: «بیاعتنایی آمریکا به حقوق بینالملل و حملههایش به دادگاه، بازیگرانی مانند طالبان را جسورتر میکند و به روایتهای آنها درباره جانبداری غربیِ دادگاههای بینالمللی خوراک میدهد.»
بر اساس ارزیابی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان به سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان بدل شده است.
طالبان از اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۵۰ فرمان صادر کردهاند که به طور سیستماتیک زنان را از عرصه عمومی در افغانستان کنار میزند.
دختران از ادامه تحصیل فراتر از پایه ششم ابتدایی محروم شدهاند و افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان را صرفا به دلیل جنسیتشان از تحصیل در مقطع متوسطه منع میکند.
زنان از اشتغال در بیشتر مشاغل، از جمله کار در سازمانهای غیردولتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل، منع شدهاند و ورودشان به پارکها، باشگاهها و بسیاری از فضاهای عمومی نیز ممنوع است.
فرمانهای دیگری نیز با هدف سرکوب شهروندان الجیبیتیکیو+ در افغانستان صادر شده که به «پلیس اخلاق» اختیار میدهد «جرمهای اخلاقی» را مجازات کند و روابط صمیمانه همجنسگرایانه را به طور صریح جرمانگاری میکند.
اکبر که همچنین مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری افغان «روداری» است، گفت: «گروههای مدافع حقوق زنان در افغانستان، پژوهشگران حقوق بشر و قربانیان، در تمام مراحل از تحقیق دادگاه کیفری بینالمللی حمایت کرده و در این روند مشارکت داشتهاند»، در عین حال که خواستار گسترش دامنه این تحقیق شدهاند.
از این پس چه میشود؟
هیچ یک از مقامهای طالبان که علیه آنها حکم جلب صادر شده، به احتمال زیاد هرگز بازداشت نخواهند شد؛ این گروه پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ کنترل کامل خاک افغانستان را در دست دارد و حکمهای دادگاه را «اقدامی خصمانه علیه اسلام» خوانده و رد کرده است.
اخندزاده از سال ۲۰۱۶ و پس از کشته شدن ملا اختر منصور در حمله پهپادی آمریکا در پاکستان، رهبری طالبان را بر عهده دارد. او از زمان به دست گرفتن این سمت هرگز در ملاء عام ظاهر نشده و گفته میشود فقط از شهر قندهار در جنوب افغانستان فعالیت میکند.
در نهایت او مسئول اصلی صدور سختگیرانهترین فرامین علیه زنان است.
عبدالحقیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی طالبان، طراح اصلی ابزارهای قضایی اجرای این فرامین بوده است؛ از جمله بازگشت شلاقزدن و اعدامهای علنی.
اکبر در پاسخ به این پرسش که صدور این حکمهای جلب چه دستاوردی داشته، گفت که با وجود ارزشمند بودن، تاثیر آنها محدود بوده است.
اکبر گفت: «صدور حکمهای جلب را به عنوان لحظهای برای عدالت و پاسخگویی پس از دههها مصونیت در افغانستان با استقبال روبهرو کردیم.» او افزود: «امید داشتیم این حکمها روند عادیسازی طالبان را نیز کند کند.»
اکبر در پایان گفت: «برای تغییر وضعیت در افغانستان به اراده سیاسی قویتری از سوی کشورهای منطقه و کشورهای غربی نیاز داریم تا با طالبان در سطحی مشابه وارد تعامل شوند و خواستار لغو ممنوعیتها و محدودیتها بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران در افغانستان شوند.»