سنای آمریکا روز شنبه صلاحیت تاد بلانش، وکیل شخصی سابق دونالد ترامپ را به عنوان دادستان کل تایید کرد تا سیطره و کنترل مد نظر رئیس جمهوری ایالات متحده بر وزارت دادگستری به شکلی کامل تثبیت شود.
آقای بلانش که تا پیش از این به عنوان سرپرستِ عالیترین نهاد اجرای قانون در آمریکا فعالیت میکرد،پیش از ورود به دولت، در چندین دادگاه کیفری به عنوان وکیل خصوصی ترامپ، وکالت او را بر عهده داشت.
آگهی
آگهی
او که پیشتر با دفاع از دونالد ترامپ در یک پرونده کیفری، آینده شغلی خود را به خطر انداخته بود اکنون به عنوان دادستان کل ایالات متحده تایید صلاحیت شده است؛ اتفاقی که به نگرانیها درباره استقلال وزارت دادگستری آمریکا دامن زده است.
سنای آمریکا که جمهوریخواهان با اکثریتی شکننده کنترل آن را در دست دارند با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۹ رای مخالف، صلاحیت تاد بلانش را تایید کرد.
سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی، دو سناتور جمهوریخواه با پیوستن به دموکراتها رای مخالف دادند که این امر نشاندهنده حساسیت سیاسیِ بالای این نامزدی است.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته که با تمایل آشکار وی برای استفاده از این نهاد مجری قانون جهت تحقیق درباره دشمنان سیاسیاش همراه بود، بلانش دومین دادستان کلی است که از سنا رای اعتماد میگیرد.
تاد بلانش در این باره گفت: «از اعتماد و اطمینانی که رئیس جمهور ترامپ برای هدایت وزارت دادگستری به من داشته است، عمیقاً احساس افتخار میکنم.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سنا سپاسگزارم که تا دیروقت برای تکمیل این روند بیدار ماندند. از کارکنان متعهد وزارت دادگستری نیز به خاطر تلاشهای روزمرهشان برای پاسداشت قانون و حفظ امنیت کشورمان قدردانی میکنم.»
آقای ترامپ که با تلاش برای تحت کنترل درآوردن مستقیمِ نهادهای دولتیِ به طور مرسوم مستقل هنجارهای سیاسی ایالات متحده را زیر و رو کرده است، بلانش را یک «ستاره» مینامد.
نگرانیهای عمیق درباره استقلال وزارت دادگستری
این رایگیری پس از کشمکشی پرالتهاب بر سر تایید صلاحیت تاد بلانش انجام شد؛ روندی که نگرانیهای عمیق برخی از جمهوریخواهان و همچنین دموکراتها را نسبت به قرار گرفتن متحد نزدیک ترامپ در راس وزارتخانهای آشکار کرد که از لحاظ تاریخی همواره به استقلال خود از کاخ سفید بالیده است.
دموکراتها از همان ابتدا با انتخاب بلانش مخالفت کرده و ترامپ را به تبدیل کردن وزارت دادگستری به یک سلاح سیاسی متهم کردند.
سناتور دیک دوربین، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی سنا روز سهشنبه گفت: «دادستان کل قرار است وکیل مردم باشد.» او افزود: «آقای بلانش همچنان به عنوان وکیل شخصی رئیسجمهور عمل میکند و گویی وزارت دادگستری را به یک موسسه حقوقی تبدل کرده که تنها در خدمت یک موکل به نام دونالد ترامپ است.»
تردیدهایی درباره توانایی کاخ سفید برای متقاعد کردن معدود جمهوریخواهانِ مخالف وجود داشت؛ سناتورهایی که بدون حمایت آنها، همین تایید صلاحیت شکننده نیز غیرممکن میشد.
محل اصلی اختلاف، تلاش برای ایجاد یک صندوق ۱.۸ میلیارد دلاری (۱.۵ میلیارد یورویی) برای کسانی بود که ترامپ آنها را «قربانیان پیگردهای سیاسی» مینامد.
این افراد احتمالا شامل آشوبگرانی نیز میشوند که روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در تلاشی نافرجام برای جلوگیری از تایید ریاستجمهوری جو بایدن به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند.
مسئله اصلی دیگر، پیشنهادی غیرمعمول برای اعطای مصونیت به ترامپ در برابر حسابرسیهای مالیاتی بود.
کارزار «انتقامگیری»
آقای بلانش در نهایت با صدور یک دستور کتبی در پایان هفته، مخالفتهای درونحزبی را خنثی کرد. او در این دستور، سازوکار موسوم به «صندوق مقابله با استفاده ابزاری از قدرت سیاسی» را لغو کرد و اظهار داشت که توافقِ مصونیت از حسابرسی برای ترامپ، دو پسر ارشدش و سازمان او، تنها به صورت «عطف به ماسبق» برای سالهای مالیاتی گذشته اعمال میشود و شامل اظهارنامههای آینده نخواهد شد.
آقای بلانش از ماه آوریل، زمانی که ترامپ «پام بوندی» یکی دیگر از وفاداران سیاسی خود را اخراج کرد به عنوان سرپرست وزارت دادگستری مشغول به کار شده بود.
از آن زمان، او با کارزاری که دموکراتها آن را کمپین «انتقامگیری» ترامپ علیه مخالفان این رئیسجمهوری ۸۰ ساله مینامند، ارتباط تنگاتنگی پیدا کرد.
آقای بلانش همچنین به دلیل نحوه مدیریت انتشار پروندههای تحقیق درباره جفری اپستین، با انتقادِ قربانیان این مجرم جنسی محکومشده و دوست صمیمیِ پیشین ترامپ مواجه شده است.
بلانش پیش از پیوستن به وزارت دادگستری، وکالت ترامپ در دادگاه نیویورک بر سر اتهام پرداختِ «حقالسکوت» به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن را بر عهده داشت.
او همچنین در تیم دفاع حقوقیِ دو پرونده فدرالی حضور داشت که توسط بازپرس ویژه، جک اسمیت، علیه دونالد ترامپ تشکیل شده بود. این پروندهها شامل اتهامِ نگهداری نادرست از اسناد طبقهبندیشده پس از ترک کاخ سفید و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ بود.
گفتنی است که هر دو پرونده یاد شده، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ مختومه اعلام شد.