پارلمان اسرائیل با ۶۶ رای موافق در برابر ۵۲ رای مخالف، متان کهانا از حزب «یاشار» را به ریاست کنست انتخاب کرد. این رای به جبهه مخالفان بنیامین نتانیاهو امکان داد کنترل ریاست پارلمان را به دست بگیرد و زمینه را برای آغاز روند بازگرداندن مقررات پیشین و لغو بخشهایی از اصلاحات قضایی دولت او فراهم کند.
در پی انتخابات پارلمانی ماه گذشته و از دست رفتن اکثریت بنیامین نتانیاهو جبهه مخالف او به رهبری گادی آیزنکوت و با حمایت احزاب عربی توانست متان کهانا را به عنوان رئیس جدید کنست منصوب کند. بلافاصله پس از این تغییر قدرت پارلمان اسرائیل روند لغو اصلاحات جنجالی قضایی دولت نتانیاهو را در دستور کار قرار داده است.
نتیجه رایگیری و پایان مقاومت ششساعته
نمایندگان کنست شامگاه سهشنبه در شرایطی رئیس جدید پارلمان را انتخاب کردند که اعضای بلوک بنیامین نتانیاهو بیش از شش ساعت برای به تاخیر انداختن رایگیری تلاش کرده بودند.
کهانا که از اعضای حزب «یاشار» و از نیروهای پیشین یگانهای ویژه ارتش است با حمایت چهار حزب همپیمان گادی آیزنکوت شامل احزاب «یاشار»، «اسرائیل بیتنو» به رهبری آویگدور لیبرمن، «بیحاد» به رهبری نفتالی بنت و «دموکراتها» به رهبری یائیر گولان و همچنین پشتیبانی دو حزب عربی «رعم» و «فهرست مشترک» به این مقام رسید.
در مقابل اوفیر کاتز نامزد حزب لیکود با وجود حمایت حزب مذهبی «یهودیت متحد توراتی» نتوانست آرای کافی را کسب کند. همزمان با این تحول ۹ نایبرئیس کنست نیز از میان طیفهای مختلف پارلمانی انتخاب شدند.
رئیس کنست در تعیین دستور کار پارلمان نقش مهمی دارد و میتواند روند بررسی لوایح و زمان رایگیری درباره آنها را تسریع یا به تعویق بیندازد. رئیس کنست در کنار نایبرئیسان در هیاتی حضور دارد که دستور کار جلسههای عمومی و روند رسیدگی به طرحهای نمایندگان را تعیین میکند.
وعده تمکین بیچونوچرا به احکام دادگاه عالی
متان کهانا پس از تحویل گرفتن چکش ریاست از امیر اوهانا رئیس پیشین کنست، در نخستین سخنرانی خود بر لزوم فاصله گرفتن پارلمان از افراطگرایی، نفرت و تفرقه تاکید کرد.
او با بیان اینکه کنست خانه همه شهروندان اسرائیل فارغ از مذهب، نژاد و جنسیت است وعده داد تا زمانی که در این جایگاه حضور دارد، پارلمان بیچونوچرا از احکام دادگاه عالی تبعیت خواهد کرد.
این موضعگیری کنایهای آشکار به دولت پیشین بود که بارها احکام دیوان عالی را به چالش کشیده بود. گادی آیزنکوت نیز که از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل مامور تشکیل کابینه شده، انتخاب کهانا را آغاز فصلی نوین برای بازگشت کنست به نقش نظارتی و قدرتمند خود توصیف کرد.
آغاز روند لغو میراث قضایی نتانیاهو
اهمیت جایگاه ریاست کنست در اختیار تعیین دستور کار جلسهها و تسریع یا تعویق بررسی لوایح است. بلافاصله در صبح روز چهارشنبه کمیته موقت سازماندهی امور پارلمانی کار خود را برای بررسی تسریع در تصویب طرحهای پیشنهادی جبهه آیزنکوت آغاز کرد.
هدف اصلی این طرحها که پیش از تشکیل کامل کابینه جدید کلید خورده، لغو بخشهایی از اصلاحات قضایی جنجالی دولت نتانیاهو است که پیشتر موجی از اعتراضات گسترده را در اسرائیل به راه انداخته بود. از جمله این موارد میتوان به طرح افرات رایتن، نماینده جبهه مخالفان برای بازگرداندن قوانین پیشین در زمینه انتصاب قضات دیوان عالی و احیای اختیارات دادستان کل اشاره کرد.
کنست روز چهارشنبه در قرائت مقدماتی به دو طرح برای بازگرداندن مقررات پیشین رای داد. طرح افرات رایتن برای بازگرداندن ترکیب پیشین کمیته انتصاب قضات دیوان عالی و طرح دیگری برای احیای اختیارات و استقلال دادستان کل، هر دو با ۶۳ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف تصویب شدند. این طرحها همچنان باید مراحل بعدی قانونگذاری را طی کنند و برای تبدیل شدن به قانون به تصویب در سه قرائت نیاز دارند.
واکنشهای تند راستگرایان و موضع محتاطانه نتانیاهو
انتخاب کهانا با اتکا به آرای احزاب عربی با خشم شدید حزب لیکود و متحدان راستگرای افراطی آن روبهرو شد. حزب لیکود این رایگیری را «ننگی ابدی» و نقطه حضیضی در تاریخ کنست خواند و مخالفان را به ترجیح دادن «حامیان تروریسم» بر وحدت ملی متهم کرد.
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی نیز ضمن شرمآور خواندن این اقدام به کهانا تاختند؛ بهویژه آنکه کهانا پیشتر شرط اسموتریچ مبنی بر عدم انتصاب نایبرئیس از میان نمایندگان عرب را در ازای حمایت لیکود رد کرده بود.
نتانیاهو نیز نتیجه رایگیری برای انتخاب رئیس کنست را پذیرفت و گفت اگرچه نتیجه انتخابات عمومی مطابق خواست او نبوده اما بازتابدهنده اراده مردم است.
پس از بنبست انتخابات ۲۷ اکتبر، رایزنیهای آیزنکوت برای تشکیل کابینه با وجود مخالفت برخی شرکایش با حضور نتانیاهو همچنان ادامه دارد.