در پی تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس، موضوع احتمال اعمال عوارض عبور از کشتیها در تنگه هرمز از سوی ایران بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است. با این حال، به اعتقاد «جنیفر پارکر»، کارشناس مسائل دفاعی و امنیت دریایی، تحقق چنین سیاستی با موانع جدی حقوقی، عملیاتی و سیاسی روبهرو است.
خانم پارکر، استاد مدعو موسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی (The University of Western Australia) و پژوهشگر وابسته دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی (UNSW Sydney)، با انتشار مقالهای در وبسایت کانورسِیشن (The Conversation)، با یادآوری این که پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از قصد خود برای اعمال کنترل دائمی بر تنگه هرمز سخن گفتهاند، نوشت: از منظر حقوق بینالملل، تنگه هرمز با کانالهایی مانند سوئز یا پاناما تفاوت ماهوی دارد. کانالهای سوئز و پاناما در قلمرو یک دولت قرار دارند و دولتهای میزبان، خدمات ناوبری و مدیریت کامل مسیر را بر عهده دارند؛ از همین رو دریافت هزینه عبور در آنها امری پذیرفتهشده است.
آگهی
آگهی
اما تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است که براساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، همه کشتیها از «حق عبور ترانزیتی» برخوردارند و کشورهای ساحلی حق تعلیق یا مشروط کردن این حق را ندارند.
موانع حقوقی
در این مقاله آمده است که اگرچه بخشی از تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، اما مسیر اصلی عبور کشتیها (Traffic Separation Scheme) عمدتا در آبهای عمان واقع شده است؛ مسیری که از سوی سازمان بینالمللی دریانوردی برای مدیریت ایمن تردد کشتیها طراحی شده است.
از این رو، به باور نویسنده، وضع هرگونه عوارض اجباری برای عبور کشتیها با قواعد حقوق بینالملل مغایرت دارد و مبنای حقوقی قابل دفاعی نخواهد داشت.
چالشهای اجرایی
خانم پارکر نوشت که حتی اگر ایران تصمیم به اجرای چنین سیاستی بگیرد، اجرای عملی آن با دشواریهای فراوان همراه خواهد بود.
تنگه هرمز در باریکترین نقطه خود حدود ۳۹ کیلومتر عرض دارد؛ در حالی که عرض مسیر قابل کشتیرانی کانال سوئز در حدود ۲۰۰ متر است. این تفاوت سبب میشود رهگیری، متوقف کردن، بازرسی و وادار کردن کشتیها به پرداخت عوارض در تنگه هرمز بسیار دشوارتر باشد.
در کانال سوئز تمامی کشتیها تحت نظارت کامل «سازمان کانال سوئز» و با حضور راهنمایان دریایی در قالب کاروانهای مشخص عبور میکنند؛ بنابراین امکان عبور بدون پرداخت هزینه وجود ندارد. اما در تنگه هرمز چنین سازوکار متمرکزی وجود ندارد.
هزینه سیاسی سنگین
به اعتقاد نویسنده، دریافت عوارض از کشتیها در تنگه هرمز صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به اصل بنیادین آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی مربوط میشود.
بر همین اساس، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار دادهاند که ایجاد نظام دائمی اخذ عوارض، سابقهای خطرناک در نظام حقوقی دریاها ایجاد خواهد کرد و آزادی عبور و مرور دریایی را با تهدید مواجه میسازد.
آیا ایران میتواند شرکتهای کشتیرانی را مجبور به پرداخت کند؟
جنیفر پارکر معتقد است ایران تنها در صورتی میتواند شرکتهای کشتیرانی را به پرداخت عوارض وادار کند که از ابزارهای قهری استفاده کند.
او یادآوری میکند که طی ماههای اخیر، در جریان درگیریهای نظامی، ایران با حملات موشکی، پهپادی، مینگذاری دریایی و حمله به کشتیهای تجاری، عملا موجب اختلال گسترده در تردد دریایی شده است.
با این حال، نویسنده تاکید میکند تداوم چنین اقداماتی در دوران صلح، فشار شدید دیپلماتیک، تحریمهای گستردهتر و حتی انتقاد شرکای مهم ایران از جمله چین را در پی خواهد داشت؛ بنابراین بعید است تهران بتواند برای مدت طولانی چنین رویکردی را ادامه دهد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار
در جمعبندی مقاله آمده است که ایران احتمالا همچنان از توانایی خود برای ایجاد اختلال در عبور و مرور دریایی به عنوان ابزاری در مذاکرات سیاسی و امنیتی استفاده خواهد کرد، اما این موضوع با اعمال کنترل دائمی بر تنگه هرمز تفاوت اساسی دارد.
به اعتقاد نویسنده، اگرچه ایران میتواند در مقاطع بحرانی موجب اختلال در تردد کشتیها شود، اما بعید است بتواند بهطور پایدار نظامی برای اخذ عوارض از کشتیهای عبوری ایجاد یا کنترل دائمی بر این آبراه بینالمللی اعمال کند.