حکومت جمهوری اسلامی در حالی تا دو هفته دیگر ششمین ماه از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را پشت سر خواهد گذاشت که در این مدت با رویدادهایی کمسابقه و بعضا بیسابقه در زمینه ساز و کار حکومتی روبرو بوده است.
بارزترین مصداق این وضعیت غیبت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که نه در دوران روحالله خمینی و نه در دوران پدرش علی خامنهای غبیتی تا این حد طولانی سابقه نداشته است. این در حالی است که گمانهزنیهایی در مورد دلیل واقعی غیبت سومین رهبر جمهوری اسلامی و ارتباط احتمالی آن با مجروح بودن او نیز مطرح شده است.
آگهی
آگهی
با این حال غیبت شخص اول حکومت ایران تنها مصداق اخلال در روند عادی امور سیاسی کشور نیست.
شرایط جنگی و امنیتی کنونی که در زبان مسئولان جمهوری اسلامی برای اشاره به خطر ترور و حمله به جلسات و شخصیتهای کشور مورد استفاده قرار میگیرد باعث شده است تا دیگر ارکان حکومت جمهوری اسلامی مانند مجلس و وزارتخانههای دفاع و اطلاعات نیز نتوانند روند عادی فعالیت خود را دنبال کنند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وضعیت غیرعادی برای جلسات و صحن علنی مجلس
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ایران از زمان آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل در روز ۹ اسفند که منجر به کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شد دیگر به شکل عادی برگزار نمیشود. نمایندگان مجلس اوایل خردادماه برای انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس بنا به سنت هر ساله در رایگیری در محل مجلس شرکت کردند اما خبری از برگزاری جلسه علنی به شکل معمول نبود.
پس از آن هرچند اولین جلسه علنی مجلس به صورت «حضوری» هم برگزار شد اما بسیاری از جلسات نهاد قانونگذاری کشور همچنان به صورت «مجازی» برگزار میشود.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه «حضوری» خود با تغییر در آئیننامه مجلس برای برگزاری جلسات در شرایط اضطراری به صورت «مجازی» موافقت کردند.
در تازهترین تحول در این زمینه عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز یکشنبه ۲۵ مرداد اعلام کرد که در جلسه این هیات«مقرر شد جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی یعنی «حضوری - مجازی» با دستگاههای ذیربط هماهنگی لازم به عمل آید.»
مجلس ایران طی نزدیک به شش ماه گذشته نتوانسته است از بسیاری از ظرفیتهای قانونی خود برای نظارت بر عملکرد دولت و دیگر نهادها مانند تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و سخنرانیهای پیش از دستور و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دفاع و اطلاعات استفاده کند.
این وضعیت نیز مانند غیبت مجتبی خامنهای در دوران پیش از این یعنی حتی در اوج بحران سال ۱۳۶۰ (ترورهای گروه مجاهدین خلق و فضای پرتنش برکناری اولین رئیسجمهور)، استعفای دستهجمعی نمایندگان در پایان دوره ششم مجلس در سال ۱۳۸۲ و جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ سابقه نداشت.
وزارتخانههایی که وزیر ندارند
در این میان تکلیف مسئولیت دو وزارتخانه کلیدی دفاع و اطلاعات که وزرای آنها در جریان جنگ ۴۰ روزه کشته شدند هنوز نامشخص است.
مسعود پزشکیان برای وزارت دفاع سرپرست معرفی کرد و نام مجید ابنالرضا به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. با این حال نام سرپرستی که او برای وزارت اطلاعات پس از کشته شدن اسماعیل خطیب انتخاب کرد هرگز اعلام نشد.
هر دو وزارتخانه همچنان با وجود گذشت ۵-۶ ماه همچنان با سرپرست مدیریت میشوند. این در حالی است که طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
به این ترتیب دوره سرپرستی در هر دو وزارتخانه تمام شده است اما هنوز نامزدهای جدید وزارت از سوی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی نشدهاند. غیبت مجتبی خامنهای و «دسترسی دشوار» به او آنطور که مسعود پزشکیان به آن اشاره کرده ممکن است در عدم انتخاب نامزدهای وزارت دفاع و اطلاعات نقش داشته باشد.
در دوران رهبری علی خامنهای نامزدهای این دو وزاتخانه به همراه وزارتخانههای کشور، امور خارجه و ارشاد اغلب با مشورت و صلاحدید رهبر انتخاب میشدند.
این احتمال وجود دارد که رئیسجمهوری ایران طبق روال معمول در حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه دوره سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات از مجتبی خامنهای «حکم حکومتی» خواسته باشد.
با این حال تاکنون رسانههای وابسته به حکومت ایران از صدور «حکم حکومتی» از طرف مجتبی خامنهای برای مدیریت این شرایط پیچیده حقوقی خبری منتشر نکردهاند.
چرا وضعیت وزارت اطلاعات به طور خاص بیسابقه محسوب میشود؟
در این میان وضعیت وزارت اطلاعات به طور خاص بیسابقه محسوب میشود زیرا حتی نام سرپرست تعیینشده برای این وزارتخانه نیز اعلام نشده است.
رسانههای وابسته به حکومت ایران با اینکه نام این فرد اعلام نشده است اما از طرف او خبرهایی را منتشر میکنند. به عنوان مثال رسانههای ایران پس از انتصاب فرماندهان نظامی از سوی مجتبی خامنهای در مردادماه خبر پیام تبریک سرپرست وزارت اطلاعات به این فرماندهان را منتشر کردند. با این حال نام صادرکننده این پیام نامشخص است.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات در اولین روز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل همزمان با جلسات متعددی که در بیت رهبری مورد هدف قرار گرفت هدف حمله واقع شد. به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران جلسه معاونان وزارت اطلاعات در روز ۹ اسفند هدف حمله قرار گرفت.
گزارشی از کشتهشدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشده است.
وزارت اطلاعات هرچند دیگر مانند دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ تنها بازوی اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی محسوب نمیشود اما همچنان یکی از نهادهای کلیدی در عرصه کار اطلاعاتی و امنیتی به حساب میآید. سازمانهای اطلاعاتی موازی طی دهههای اخیر توانستهاند نقش این وزارتخانه را از یکهتاز بلامنازع در عرصه کار اطلاعاتی و امنیتی به یکی از نهادهای امنیتی حکومت تقلیل دهند.
اداره یک وزارتخانه با سرپرستی که حتی نامش اعلام نشده است آن هم برای مدتی فراتر از مهلت سه ماهه قانونی در تاریخ وزارت اطلاعات و دیگر وزارتخانههای جمهوری اسلامی بیسابقه محسوب میشود.
وزیر اطلاعات طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه وزای کشور و امور خارجه یکی از سه عضو کابینه در شورای عالی امنیت ملی است. عدم اعلام نام سرپرست وزارت اطلاعات با توجه به اهمیت این شورا در تصمیمگیریهای مرتبط با مذاکره و جنگ در شرایط کنونی باعث شده است تا هویت یکی از ۱۳ نفری که در مورد مهمترین مسائل روز کشور تصمیمگیری میکند پنهان باشد.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولتهای ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان در جریان جنگ ۴۰ روزه و در بامداد روز ۲۷ اسفند در جریان حمله به یک واحد مسکونی در محله زعفرانیه تهران کشته شد.