دونالد ترامپ در جنگ با ایران بهاحتمال بسیار زیاد در حال نقض قانون است: کنگره نه اعلام جنگ کرده و نه با قانونگذاری آن را مجاز دانسته، و این درگیری نیز در واکنش به یک حمله قریبالوقوع یا وضعیت اضطراری ملی آغاز نشده است.
روزنامه نیویورکتایمز در یادداشتی تحلیلی نوشته است که ادامه جنگ آمریکا با ایران بدون مجوز کنگره، بهزودی بهطور آشکار غیرقانونی خواهد شد؛ ارزیابیای که بر اساس قانون اختیارات جنگی و با اشاره به عبور از مهلتهای قانونی برای ادامه عملیات نظامی مطرح شده است.
آگهی
آگهی
این روزنامه مینویسد: اگر این جنگ تا روز جمعه بدون مجوز کنگره ادامه پیدا کند، بهطور آشکار غیرقانونی خواهد بود؛ چرا که از مهلت ۶۰ روزه و دوره اطلاعرسانی ۴۸ ساعتهای که رئیسجمهور طبق «قانون اختیارات جنگی» سال ۱۹۷۳ برای چنین عملیاتهایی دارد، عبور کرده است.
چه از این جنگ حمایت کنید چه مخالف آن باشید یا همانطور که ترامپ آن را «یک ماموریت محدود» نامیده، زمان قانونی رو به پایان است و این وظیفه دادگاههای فدرال است که این موضوع را اعلام کنند.
این قانون که اغلب «قانون اختیارات جنگی» نامیده میشود، در دوران جنگ ویتنام تصویب شد. این قانون زمانی اعمال میشود که نیروهای آمریکایی درگیر درگیری نظامی باشند یا در شرایطی قرار بگیرند که وقوع درگیری قریبالوقوع است؛ مانند همین جنگ با ایران.
با وجود آنکه ترامپ اخیرا گفته «برای زمانبندی جنگ عجله نکنید»، این قانون رئیسجمهور را ملزم میکند که پس از ۶۰ روز، نیروهای نظامی را از درگیری خارج کند، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کرده باشد، یا با تمدید آن موافقت کند، یا در نتیجه حملهای علیه ایالات متحده قادر به تشکیل جلسه نباشد. رئیسجمهور میتواند این مهلت را تا ۳۰ روز دیگر تمدید کند، به شرط آنکه بهصورت کتبی به کنگره اعلام کند که «ضرورت نظامی اجتنابناپذیر» برای حفظ امنیت نیروهای مسلح چنین تمدیدی را ایجاب میکند.
جنگ با ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد. برای محاسبه این مهلت، زمان از ۲ مارس شروع میشود؛ زمانی که رئیسجمهور بهطور رسمی کنگره را از اقدام نظامی علیه ایران مطلع کرد. کنگره نه اعلام جنگ کرده و نه اقدامی برای مجاز کردن آن انجام داده است، و حتی اگر چنین اقدامی نکرده باشد، این به معنای تایید ضمنی ادامه جنگ نیست؛ چرا که قانون اختیارات جنگی گزینه «عدم مخالفت» را بهعنوان مجوز در نظر نگرفته است.
اگر تا پیش از پایان مهلت قانونی، توافقی میان دولت ترامپ و ایران حاصل نشود، نشانهها حاکی از آن است که ترامپ و اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و سنا این قانون را نادیده خواهند گرفت. برای توجیه ادامه جنگ، احتمال دارد استدلالهای حقوقی ظاهرا پیچیدهای مطرح شود. در چنین شرایطی، این دادگاهها هستند که باید قانون را اجرا کنند. شکایتهایی باید مطرح شود، از جمله از سوی نظامیان یا اعضای کنگره، تا اجرای این قانون تضمین شود.
با این حال، تجربههای گذشته چندان امیدوارکننده نیست. در مواردی مانند پرونده مربوط به السالوادور در دهه ۱۹۸۰ یا تلاش برای جلوگیری از حمله به عراق در سال ۲۰۰۲، دادگاهها این پروندهها را رد کردهاند و گفتهاند که این موضوعات «مسائل سیاسی» هستند و خارج از صلاحیت قضایی قرار دارند. در سال ۲۰۱۱ نیز شکایتی درباره عملیات نظامی آمریکا در لیبی به همین دلیل رد شد.
چنین تصمیمهایی عملا اختیارات جنگی کنگره را بیمعنا میکند. در شرایطی که کنگره اقدامی نمیکند و دادگاهها نیز مداخله نمیکنند، در عمل هیچ محدودیتی بر توان رئیسجمهور برای آغاز و ادامه جنگ بهصورت یکجانبه باقی نمیماند. اگر دستگاه قضایی از جمله دیوان عالی در این زمینه مسئولیت خود را ایفا نکند، ساختار قانون اساسی که تصمیمگیری درباره جنگ را به دو قوه سپرده، عملا از بین میرود.
با این حال، دادگاهها همیشه چنین رویکردی نداشتهاند. دیوان عالی آمریکا در پروندههایی مربوط به جنگ دریایی اعلامنشده با فرانسه در اواخر قرن هجدهم، بر اهمیت نقش کنگره در امور جنگی تاکید کرده است. در یکی از این احکام، جان مارشال، رئیس وقت دیوان عالی، تصریح کرد که «تمام اختیارات جنگی» در اختیار کنگره است.
در پروندهای دیگر، دیوان عالی حکم داد که حتی در زمان جنگ نیز رئیسجمهور نمیتواند اقداماتی انجام دهد که مغایر با قوانین مصوب کنگره باشد. در پروندهای مرتبط با محاصره بنادر جنوبی در دوران آبراهام لینکلن نیز، دیوان تأکید کرد که رئیسجمهور نمیتواند آغازگر جنگ باشد، هرچند بهعنوان فرمانده کل قوا میتواند به شورش مسلحانه پاسخ دهد.
این تصور که دادگاهها نمیتوانند درباره اختیارات جنگی تصمیمگیری کنند، هیچ پشتوانه تاریخی ندارد. همچنین این ادعا که قانون اختیارات جنگی ناقض اختیارات رئیسجمهور است، بیاساس است. قانون اساسی آمریکا بهصراحت به کنگره اختیار اعلام جنگ و تنظیم قواعد مربوط به عملیات نظامی، از جمله توقیف یا محاصره کشتیها را میدهد؛ موضوعی که در شرایطی مانند تنگه هرمز کاملا مصداق دارد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بنیانگذاران ایالات متحده بهروشنی قصد داشتند اختیار استفاده از نیروی نظامی در دست کنگره باشد. جورج واشنگتن در دوران ریاستجمهوری خود نوشته بود که هیچ عملیات مهم نظامی نباید بدون بررسی و تایید کنگره انجام شود. جیمز مدیسون نیز تاکید کرده بود کسانی که جنگ را اجرا میکنند، نباید درباره آغاز یا پایان آن تصمیم بگیرند.
در نهایت، دادگاهها باید بهسادگی حکم دهند که قانون اختیارات جنگی رئیسجمهور را ملزم میکند در صورت نبود مجوز کنگره، به مشارکت در جنگ با ایران پایان دهد.
این موضوع نباید با سایر موارد اجرای قانون تفاوتی داشته باشد. حتی اگر ترامپ چنین حکمی را نادیده بگیرد، این دلیلی برای کنار کشیدن دستگاه قضایی از انجام وظیفهاش در اجرای قانون نیست.