در پی صدور فرمان محاصره تمامعیار بنادر ایران توسط دونالد ترامپ، جهان بار دیگر با سلاحی روبهرو شده که مطابق تجربههای تاریخی فراتر از موشکها، میتواند معیشت غیرنظامیان را نیز هدف بگیرد.
به دنبال بنبست در گفتگوهای صلح که قرار بود به چهل روز درگیری نظامی پایان دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان رسمی «محاصره تمامعیار بنادر ایران» را صادر کرد. این دستور که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی توسط سنتکام (فرماندهی مرکزی آمریکا) اجرایی شده، نه تنها بنادر داخل خلیج فارس، بلکه بنادر استراتژیک خارج از تنگه هرمز مانند جاسک و چابهار را نیز هدف قرار میدهد.
آگهی
آگهی
این اقدام تهاجمی که در پاسخ به امتناع تهران از بازگشایی کامل مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و توقف برنامه هستهای و موشکی صورت گرفته، نگرانیهایی را در مورد تبعات اقتصادی و انسانی این اقدام برانگیخته است.
تجربههای تاریخی نشان میدهد که محاصره دریایی، فراتر از یک مانور نظامی، ابزاری است که میتواند سرنوشت حکومتها را تغییر داده یا ملتها را به زانو درآورد. چنین اقداماتی، اگرچه با اهداف نظامی یا سیاسی آغاز میشوند، اما اغلب پیامدهایی عمیق و چندلایه برای کشور هدف و حتی نظام بینالملل به همراه دارند.
عراق (۱۹۹۰–۲۰۰۳)
محاصره اقتصادی عراق در پی اشغال کویت، با تصویب قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۶ اوت ۱۹۹۰، بهعنوان یکی از جامعترین رژیمهای تحریمی اواخر قرن بیستم آغاز شد. این رژیم تحریمی با اتکا به سازوکارهای نظارتی و نظامی ائتلاف بینالمللی، از جمله کنترل تردد دریایی در خلیج فارس و دریای سرخ، در عمل صادرات نفت عراق و بخش اعظم واردات آن را متوقف ساخت. اگرچه از منظر حقوقی، عراق همچنان به آبهای آزاد دسترسی داشت، اما در عمل، ساختار تحریمها و اجرای سختگیرانه آن، اقتصاد کشور را از شبکه تجارت جهانی منفصل کرد.
اقتصاد عراق که پیش از ۱۹۹۰ بهشدت به صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی وابسته بود، در نتیجه جنگ خلیج فارس و تداوم تحریمها دچار بحران ساختاری شد. برآوردها نشان میدهد که در این دوره ۱۳ ساله تولید ناخالص داخلی عراق از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسید. بحران اقتصادی با ابرتورم مزمن همراه بود؛ بهگونهای که ارزش دینار عراق بهشدت کاهش یافت و سطح عمومی قیمتها سیر صعودی به خود گرفت؛ چنان که نرخ تورم در سال ۱۹۹۴ به ۴۴۸ درصد رسید.
پیامدهای انسانی این تحریمها، بهویژه در حوزه بهداشت عمومی، به یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث سیاست بینالملل دهه ۱۹۹۰ تبدیل شد. محدودیت در واردات اقلام دارای کاربرد دوگانه در کنار تخریب زیرساختها در جنگ، به افت شدید کیفیت خدمات بهداشتی و افزایش بیماریهای واگیردار انجامید. گزارش سال ۱۹۹۹ یونیسف بر افزایش قابلتوجه مرگومیر کودکان تاکید داشت؛ هرچند این برآورد بعدها بهدلیل محدودیتهای روششناختی و کیفیت دادهها، در ادبیات پژوهشی مورد بازنگری و نقد قرار گرفت. با این حال، حتی ارزیابیهای محتاطانهتر نیز بر وقوع یک بحران انسانی گسترده دلالت دارند.
واکنشها به این بحران، به ایجاد برنامه «نفت در برابر غذا» در سال ۱۹۹۶ انجامید؛ برنامهای که هدف آن، ایجاد تعادل میان تداوم فشار تحریمی و کاهش رنج غیرنظامیان بود. با وجود این، محدودیتهای نهادی، بوروکراتیک و مالی، از جمله تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به پرداخت غرامتهای جنگی کویت، موجب شد این برنامه نتواند به بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی عراق منجر شود. در نتیجه، اقتصاد کشور در وضعیت رکود عمیق و فرسایش مزمن باقی ماند.
این محاصره طولانیمدت نه با دیپلماسی، بلکه تنها با تهاجم نظامی گسترده آمریکا در مارس ۲۰۰۳ و سقوط کامل رژیم صدام حسین پایان یافت.
کوبا (۱۹۶۲)
تجربه کوبا که در ادبیات حقوقی و سیاسی ایالات متحده با عنوان قرنطینه دریایی شناخته میشود، کوتاهترین محاصره دریایی در تاریخ مدرن است. جان اف. کندی در ۲۲ اکتبر ۱۹۶۲ با هدف توقف استقرار موشکهای بالستیک شوروی، دستور اعزام ناوگان عظیم «نیروی ضربت ۱۳۶» شامل ۱۸۳ فروند ناو جنگی را صادر کرد.
این عملیات از ۲۴ اکتبر با ایجاد یک خط دفاعی در فاصله ۵۰۰ مایل دریایی (حدود ۹۳۰ کیلومتر) از سواحل کوبا آغاز شد. در این بازه، مطابق برآوردهای اطلاعاتی، حدود ۴۰ تا ۶۰ فروند کشتی شوروی تجاری و نظامی شوروی در مسیر حرکت به سمت جزیره بودند که بسیاری از آنها برای پرهیز از درگیری مستقیم با ناوگان آمریکا، تغییر مسیر داده یا متوقف شدند. اگرچه تمرکز اصلی بر محمولههای نظامی بود، اما کوبا به دلیل وابستگی بالای انرژی خود به نفت وارداتی از بلوک شرق، به شدت آسیبپذیر بود. برخی شواهد تاریخی نشان میدهد که در صورت تداوم انسداد مسیر نفتکشها، ذخایر سوخت نیروگاههای برق و صنعت استراتژیک شکر کوبا میتوانست ظرف کمتر از دو هفته به نقطه بحرانی برسد.
اگرچه دوره اصلی بحران در تاریخ به سیزده روز (۱۶ تا ۲۸ اکتبر) شهرت یافته، اما فشار دریایی و محدودیتهای نظارتی تا ۲۰ نوامبر ۱۹۶۲ ادامه یافت. بحران سرانجام با معاملهای دوجانبه پایان یافت: شوروی متعهد به خروج موشکها شد و آمریکا ضمن تضمین عدم حمله به کوبا، به طور محرمانه موشکهای خود را از ترکیه خارج کرد. با خروج آخرین بمبافکنهای شوروی از خاک کوبا، کندی در ۲۰ نوامبر رسما پایان قرنطینه دریایی را اعلام کرد.
ژاپن (۱۹۴۵–۱۹۴۱)
تجربه ژاپن در جنگ جهانی دوم نمونهای از اثر ترکیبی محاصره دریایی، جنگ زیردریایی و فروپاشی لجستیکی بر یک اقتصاد جزیرهای است. ژاپن پیش از جنگ به شدت به واردات مواد اولیه وابسته بود؛ بهویژه در حوزه نفت که بخش عمدهای از نیاز کشور (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) از خارج تامین میشد. همچنین لاستیک طبیعی تقریبا بهطور کامل وارداتی بود و برخی مواد غذایی و نهادههای صنعتی نیز از طریق تجارت دریایی تامین میشدند، هرچند که ژاپن در تولید برنج تا حد زیادی خودکفا بود.
با آغاز جنگ در اقیانوس آرام در سال ۱۹۴۱، ایالات متحده بهتدریج کارزار گستردهای از جنگ زیردریایی علیه خطوط کشتیرانی ژاپن را آغاز کرد. این حملات که در سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ به اوج خود رسید، بهطور سیستماتیک ناوگان تجاری ژاپن را هدف قرار داد و ظرفیت حملونقل دریایی این کشور را به شدت کاهش داد.
در مرحله پایانی جنگ، فشار اقتصادی با اجرای کارزار مینریزی هوایی موسوم به «عملیات گرسنگی» تشدید شد. در این عملیات، نیروی هوایی آمریکا حدود ۱۲ هزار مین دریایی را در بنادر و آبراههای حیاتی ژاپن رها کرد که نتیجه آن اختلال جدی در حملونقل داخلی و کاهش شدید جابهجایی کالا بود.
در نتیجه این فشارهای ترکیبی، واردات ژاپن که در اوایل جنگ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن در سال برآورد میشود، تا سال ۱۹۴۵ حدود ۸۰ درصد کاهش یافت. همزمان، ناوگان تجاری ژاپن نیز بخش عمده ظرفیت خود را از دست داد و تنها بخش کوچکی از توان حملونقل دریایی باقی ماند.
این فروپاشی لجستیکی بهطور مستقیم بر تولید صنعتی اثر گذاشت. در سال ۱۹۴۵ تولید صنایع سنگین ژاپن به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدِ سطح پیش از جنگ سقوط کرده بود. کمبود سوخت، علاوه بر فلج کردن نیروی دریایی و هوایی، حملونقل داخلی و توزیع مواد غذایی را نیز به شدت مختل کرد.
در حوزه معیشتی، نظام جیرهبندی رسمی که در ابتدای جنگ امکان تامین نسبی غذا را فراهم میکرد، در سالهای پایانی با بحران جدی مواجه شد. این وضعیت به رشد بازار سیاه، کمبود کالا و افزایش شدید قیمتها منجر شد.
در ماههای پایانی جنگ، ترکیب محاصره دریایی و بمبارانهای گسترده آتشزا (که بیش از ۶۰ شهر ژاپن را ویران کرد)، شبکه تامین نیازهای اولیه را کاملا از بین برد. برآوردهای تاریخی نشان میدهد که اگر جنگ تا زمستان ۱۹۴۵ ادامه مییافت، قحطی منجر به مرگ میلیونها غیرنظامی میشد. این محاصره که از سال ۱۹۴۱ آغاز و در سال ۱۹۴۵ به انسداد کامل تبدیل شد، در کنار حملات اتمی به هیروشیما و ناکازاکی، توان مقاومت ژاپن را شدت کاهش داد و در نهایت به تسلیم این کشور در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ انجامید. این روند با امضای رسمی سند تسلیم در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ تکمیل شد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
آلمان (۱۹۴۵-۱۹۳۹)
تجربه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، برخلاف محاصره کلاسیک جنگ اول، یک جنگ اقتصادی چندلایه بود. بریتانیا با اعلام محاصره دریایی در سپتامبر ۱۹۳۹، بلافاصله آلمان را از دسترسی به بازارهای جهانی در قاره آمریکا، آفریقا و آسیا محروم کرد. برآوردهای آماری نشان میدهد که تجارت فرادریایی آلمان عملا در همان سال اول جنگ به شدت کاهش یافت و این کشور مجبور شد به منابع قارهای تکیه کند.
با وجود این، آلمان به دلیل اشغال بخش بزرگی از اروپا، از تکرار فاجعه «زمستان شلغم» در سالهای ابتدایی جلوگیری کرد. آلمان نازی با غارت منابع مناطق اشغالی، بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خود را تا سال ۱۹۴۳ از خارج از مرزهای ۱۹۳۷ خود تامین میکرد. همچنین، واردات حیاتی حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن سنگآهن در سال از سوئد که از طریق دریای بالتیک (خارج از برد مستقیم ناوگان بریتانیا) انجام میشد، شریان اصلی صنایع فولاد رایش سوم را زنده نگه داشت.
نقطه چرخش این محاصره در نبرد اقیانوس اطلس رقم خورد. با شکست زیردریاییهای آلمان، ابتکار عمل در سال ۱۹۴۳ به دست متفقین بر دریا در سال ۱۹۴۳ و در نتیجه مسیر ورود مواد استراتژیک مانند لاستیک طبیعی، تنگستن و نفت خام محدود شد. محاصره دریایی باعث شد آلمان به تولید گرانقیمت سوخت مصنوعی روی آورد، اما با تشدید بمبارانهای هوایی متفقین بر روی تاسیسات تولید سوخت مصنوعی در سال ۱۹۴۴ با افتی فاحش مواجه شد؛ به طوری که در پایان این سال، توان عملیاتی نیروی هوایی و لشکرهای زرهی به دلیل کمبود سوخت، تقریبا فلج شد.
در حوزه معیشتی، اگرچه جیرهبندی دقیق مانع از قحطی گسترده مشابه سال ۱۹۱۷ شد، اما از اواخر سال ۱۹۴۴ و با فروپاشی شبکه حملونقل ریلی و دریایی داخلی، تورم در بازار سیاه به شدت اوج گرفت. مطابق برخی برآوردها، در ماههای پایانی جنگ (ژانویه تا مه ۱۹۴۵)، ترکیبی از محاصره کامل، بمباران زیرساختها و هجوم میلیونها پناهنده، منجر به مرگ حدود سیصد هزار غیرنظامی بر اثر پیامدهای غیرمستقیم سوءتغذیه و فروپاشی سیستم بهداشتی شد.
این محاصره دریایی، اگرچه به تنهایی باعث سقوط آلمان نشد، اما با کمبود منابع ارزی و سوخت، ماشین جنگی آلمان را به وضعیتی رساند که دیگر توان تحرک استراتژیک نداشت.
این فشار اقتصادی و نظامی، در کنار تشدید بمبارانهای شهرهای آلمان توسط متفقین، و همچنین پیشروی زمینی از دو جبهه شرقی و غربی، یکی از عوامل اصلی فروپاشی داخلی رایش سوم در سالهای ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ بود که نهایتا به پایان جنگ در مه ۱۹۴۵ منجر شد.
آلمان (۱۹۱۹-۱۹۱۴)
تجربه آلمان در جنگ جهانی اول، نمونهای کلاسیک از محاصرهای است که با هدف فرسایش کامل یک قدرت نظامی اجرا شد. نیروی دریایی بریتانیا با استفاده از برتری ناوگان خود، دسترسی آلمان به مواد غذایی و مواد اولیه را محدود کرد. به طوری که پیش از جنگ، آلمان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مواد غذایی خود را وارد میکرد ولی در طول محاصره، واردات آلمان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. نرخ تورم به شکلی بیسابقه اوج گرفت؛ قیمت کالاهای اساسی مانند نان و سیبزمینی تا پایان سال ۱۹۱۸ چند برابر شد و قیمت مواد غذایی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالا رفت.
کمبود مواد غذایی باعث شد تا مصرف محصولاتی همچون شلغم برای رفع گرسنگی غیرنظامیان چنان افزایش یابد که زمستان سال ۱۹۱۷-۱۹۱۶ میلادی، «زمستان شلغم» لقب گیرد. چرا که در سال ۱۹۱۶، شرایط آب و هوایی از جمله بارش مداوم باران باعث شد محصول سیبزمینی که غذای اصلی مردم بود، فاسد شود و محصول به نصف سال قبل کاهش یابد. دولت آلمان برای جلوگیری از گرسنگی مطلق، نوعی شلغم را که پیشتر فقط برای خوراک دام استفاده میشد، جایگزین سیبزمینی کرد. مردم مجبور بودند از شلغم برای تهیه نان، سوپ و مربا استفاده کنند.
برآوردهای تاریخی از مرگ ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار غیرنظامی به علت ترکیبی از گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری حکایت دارند.
این بحران در کنار محاصره دریایی بریتانیا، ضربه نهایی را به روحیه داخلی آلمان زد و یکی از عوامل اصلی ناآرامیهای اجتماعی از جمله اعتصابات کارگری، تظاهرات خیابانی و اعتراضهای ملوانان بود که در نهایت به پایان جنگ در سال ۱۹۱۸ منجر شد.
این محاصره حدود پنج سال به طول انجامید و نه با پایان جنگ در نوامبر ۱۹۱۸، بلکه تا پس از امضای معاهده ورسای در ژوئن ۱۹۱۹ ادامه یافت و سپس بهتدریج در ماههای بعد برداشته شد.