در سال ۲۰۲۵، در لهستان رکورد تازهای در صدور مجوز مالکیت سلاح ثبت شد. در این سال ۵۰ هزار و ۷۰۰ مجوز جدید صادر شد که بالاترین رقم در تاریخ معاصر این کشور بهشمار میرود.
شمار کل مجوزهای فعال از ۴۱۱ هزار مورد فراتر رفت و تعداد سلاحهای ثبتشده در اختیار غیرنظامیان به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۷۷۸ قبضه رسید.
آگهی
آگهی
یک سال پیش، در ۲۰۲۴، تعداد دارندگان مجوز ۳۶۷ هزار و ۴۱۱ نفر و شمار سلاحهای ثبتشده ۹۳۰ هزار و ۱۲۱ قبضه بود. این یعنی در عرض تنها ۱۲ ماه بیش از ۱۰۷ هزار قبضه سلاح به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۲۳ هزار مالک، نزدیک ۸۴۵ هزار هزار قبضه سلاح در اختیار داشتند. در سال ۲۰۲۲ که در آن زمان رکورد محسوب میشد، ۷۶۰ هزار و ۲۱۸ قبضه سلاح در اختیار ۲۸۶ هزار و ۷۵۱ نفر بود. حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین، در سال ۲۰۲۱، شمار سلاحهای ثبتشده ۶۵۸ هزار و ۳۷۹ قبضه بود.
در عمل، این آمار نشان میدهد بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تعداد سلاحهای ثبتشده در لهستان حدود ۳۸۰ هزار قبضه افزایش یافته است.
در سال گذشته، بیشترین مجوزها با هدف کلکسیونی صادر شد که ۲۱ هزار و ۷۱ مورد را شامل میشود. در رتبه دوم، مجوزهای ورزشی با ۱۷ هزار و ۶۰۱ مورد قرار داشت و پس از آن، مجوزهای مربوط به حفاظت شخصی با ۷ هزار و ۲۵۴ مورد.
با وجود این افزایش، در لهستان تنها ۲.۵ قبضه سلاح به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد که این کشور را در میان کشورهای اتحادیه اروپا در رتبه آخر قرار میدهد.
انتقاد از نظام صدور مجوز
داریوش لورانتی، Dariusz Loranty افسر پیشین پلیس و کارشناس امنیتی، در گفتوگو با یورونیوز تاکید کرده نظام فعلی صدور مجوز نیازمند اصلاح است.
به گفته او، سیستم کنونی به یک نهاد اختیارات بیش از حد داده است. او میگوید: «سیستم فعلی صدور مجوز سلاح اصل مقدس تفکیک قوا را نقض میکند، زیرا پلیس هم بررسی میکند، هم تصمیم میگیرد و هم بر اساس قانون موجود برای خود مقررات وضع میکند.»
او پیشنهاد میکند تصمیم نهایی به ادارههای مدنی واگذار شود، نه بهطور مستقیم به پلیس. او در این خصوص به یورونیوز میگوید: «فرمول مشخصی برای تخصیص سلاح باید به فرماندار واگذار شود، در چارچوب یک روند اداری، با مشارکت پلیس و شهروند. تصمیم اداری فرماندار استان باید بلافاصله قابل اعتراض در دادگاه باشد.»
با این حال، او تاکید میکند پلیس باید به دلایل امنیت عمومی نقش ویژه خود را در این روند حفظ کند.
تاثیر سلاح بر رفتار افراد
لورانتی معتقد است سلاح میتواند عامل بازدارنده برای مجرمان باشد. به گفته او، مجرمانی که قصد سرقت دارند این احتمال را در نظر میگیرند که مالک خانه مسلح باشد و همین موضوع احتمال حمله را کاهش میدهد.
او همچنین میگوید: «مالکیت سلاح بهطور چشمگیری رفتار افراد را تغییر میدهد.»
به گفته او، این تغییر عمدتا به حس مسئولیتپذیری مربوط است. قانون لهستان حمل یا نگهداری سلاح تحت تاثیر الکل را بهشدت ممنوع کرده است. لورانتی میگوید: «وقتی کسی سلاح دارد، قطعا ودکا نمینوشد، چون حس مسئولیت متفاوتی دارد.»
او تاکید میکند معاینات روانپزشکی باید بخش مهمی از روند صدور مجوز باشد. به گفته او: «اگر فرد حتی علائم افسردگی داشته باشد، هیچ حقی برای داشتن سلاح ندارد.»
او همچنین تصریح میکند: «معاینه نباید ۳۰ دقیقه طول بکشد، بلکه روانپزشک باید دستکم دو بار و در شرایط متفاوت فرد را بررسی کند.»
ترس از جرم، نه جنگ
پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، علاقه به دریافت مجوز سلاح در لهستان بهشدت افزایش یافت و این روند ادامه دارد.
با این حال، لورانتی معتقد است این تصور که لهستانیها از ترس درگیری با روسیه مسلح میشوند، دلیل اصلی نیست. او میگوید: «این یک توهم است. درصد بسیار کمی چنین تصوری دارند.»
به گفته او، انگیزه اصلی چیز دیگری است: «در واقع مردم از افزایش جرم در معنای گسترده آن میترسند. بهویژه گروههایی از گرجیها که بیشتر از مثلا اوکراینیها به شهروندان لهستانی حمله میکنند.»
او تاکید میکند شفافیت در روند صدور مجوز و بررسی دقیق سلامت روان متقاضیان، برای ایجاد تعادل میان حق مالکیت سلاح و امنیت عمومی ضروری است.
طرح جدید برای معاینات اجباری
نمایندگان فراکسیون پارلمانی «لهستان ۲۰۵۰» پیشنویسی ارائه کردهاند که معاینات پزشکی و روانشناسی منظم را برای همه دارندگان مجوز سلاح، از جمله شکارچیان، اجباری میکند. مشاوره عمومی درباره این طرح از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و هر شهروندی میتواند نظر خود را اعلام کند.
بر اساس این طرح، افراد زیر ۷۰ سال باید هر پنج سال یک بار و افراد بالای ۷۰ سال هر دو سال یک بار گواهی سلامت ارائه دهند تا مجوز آنها معتبر بماند. هدف این طرح افزایش امنیت عمومی، کاهش خطر استفاده کنترلنشده از سلاح و یکسانسازی الزامات برای گروههای مختلف مانند ورزشکاران، نیروهای امنیتی و شکارچیان عنوان شده است.
این الزام شامل کلکسیونرها و بازسازیکنندگان تاریخی که سلاحهایشان تهدید مستقیم برای جان یا سلامت افراد ایجاد نمیکند، نخواهد شد.
این طرح واکنشهای زیادی برانگیخته است. جامعه شکارچیان آن را ناعادلانه میداند و طرح مشابهی که پیشتر تنها شامل شکارچیان میشد، در مرحله نخست بررسی در پارلمان رد شده بود.
مقایسه با اروپا و آمریکا
بر اساس دادههای آخرین تحقیقات، میانگین مالکیت سلاح در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۱۵.۷ قبضه به ازای هر ۱۰۰ نفر است.
در صدر این فهرست، فنلاند با ۳۲.۴ قبضه در هر ۱۰۰ نفر قرار دارد، سپس اتریش با ۳۰ قبضه، قبرس با ۲۹.۱، مالت با ۲۸.۳ و سوئد با ۲۳.۱ قبضه در ردههای بعدی هستند.
این تفاوتها به عوامل مختلفی از جمله سنت شکار، فرهنگ ورزشی، قوانین جاری و نگرش عمومی به سلاح مربوط است.
در ایالات متحده حدود ۱۲۰ قبضه سلاح به ازای هر ۱۰۰ نفر وجود دارد؛ یعنی تعداد سلاحها از جمعیت بیشتر است. بهطور میانگین، سلاح در آمریکا ۷ تا ۸ برابر بیشتر از اتحادیه اروپا در دسترس است.
در آمریکا، حق مالکیت سلاح در قانون اساسی و متمم دوم آن ریشه دارد که به قوانین نسبتا آزاد در بسیاری از ایالتها و شمار بالای دارندگان سلاح منجر شده است. در اتحادیه اروپا قوانین متنوعتر و عموما محدودکنندهتر است.
نرخ قتل با سلاح گرم در آمریکا بهطور قابل توجهی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان یا اسپانیا، نرخ مرگ ناشی از تیراندازی چندین برابر کمتر است.
آینده چه خواهد بود؟
سال ۲۰۲۵ بهعنوان رکورد تاریخی در آمار مالکیت سلاح در لهستان، توجهها را به تغییرات اجتماعی، حقوقی و فرهنگی این کشور جلب کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بیش از یک میلیون قبضه سلاح در دست شهروندان و بالاترین تعداد مجوزهای صادرشده تاکنون، نشانههایی است که میتواند مرحله تازهای از بحث درباره حق مالکیت سلاح، امنیت عمومی و جایگاه لهستان در مقایسه با روندهای اروپایی را رقم بزند.