گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی، نخستین شکایت کیفری را علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی ایران به اتهام «جنایت علیه بشریت» ثبت کردند؛ اتهامهایی که شامل کور کردن هدفمند معترضان و قتل میشود.
این درخواست برای آغاز تحقیقات کیفری، با کمک «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در دستگاه قضایی آرژانتین ثبت شده است؛ کشوری که نظام قضایی آن از جمله نظامهایی است که امکان رسیدگی بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» را بهطور گسترده میپذیرد.
در متن این شکایت آمده است که واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات، شامل «شلیک گلوله جنگی، استفاده از تفنگهای پینتبال، ساچمههای فلزی که برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشدهاند و دیگر پرتابهها علیه معترضان» بوده است.
در این شکایت همچنین به «بازداشتهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه در بازداشت و اعدام معترضان» اشاره شده است؛ اقداماتی که بنا بر این شکایت، تا امروز نیز ادامه دارد.
در این پرونده، نام شماری از مقامها و افسران نهادهای مختلف امنیتی ایران ذکر شده، اما هویت آنها فعلا محرمانه نگه داشته شده است.
مهسا پیرایی، یکی از شاکیان و کنشگر ساکن بریتانیا به روزنامه گاردین میگوید: «آنچه در اینجا دنبال میشود، انتقام شخصی نیست بلکه موضوع مسئولیتپذیری و حقیقت است.»
مینو مجیدی، ۶۲ ساله و مادر او، در شهریور ۲۰۲۲ در جریان یکی از اعتراضات خیابانی در واکنش به مرگ مهسا امینی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. گزارش کالبدشکافی نشان میدهد بیش از ۱۶۷ ساچمه فلزی از فاصله بسیار نزدیک به پشت او شلیک شده بود.
مهسا پیرایی که در زمان کشته شدن مادرش در بریتانیا زندگی میکرد، با وجود خطرهای جدی به ایران بازگشت تا بر مزار او حاضر شود. خواهرش رویا، تصویری از خود در کنار قبر مادرشان با موهای تراشیده در حساب شخصیاش منتشر کرد. انتشار این تصویر از سوی یکی از دوستانش بهسرعت در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و رویا را ناچار به ترک ایران و پناه بردن به ترکیه کرد.
خانم پیرایی میگوید: «هدف از پیگیری حقوقی و مستندسازی، حفظ شواهد، نامگذاری جنایتها و جلوگیری از پاک شدن حقیقت است.»
او مرگ مادرش را «حادثهای منفرد» نمیداند و تاکید میکند این قتل بخشی از «یک الگوی سیستماتیک» بوده است. به گفته او، حتی اگر معترضان بهطور مشخص برای قتل هدف قرار نگرفته باشند، رفتار نیروهای امنیتی نشاندهنده بیاعتنایی آگاهانه و خطرناک به جان انسانهاست؛ بهگونهای که شلیک چنین سلاحهایی به سوی جمعیت، آسیب شدید یا مرگ را قابل پیشبینی و عملا عمدی میکند.
او میافزاید: «غم من از بین نرفته، اما به این نتیجه رسیدم که سکوت، شکل دیگری از فقدان است. دیگر خودم را با این معیار نمیسنجم که آیا میتوانم آنچه روی داده را جبران کنم یا نه، چون نمیتوانم؛ بلکه با این معیار میسنجم که اجازه ندهم زندگی و مرگ مادرم پاک شود.»
دو شاکی دیگر این پرونده، کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار، هر دو از قربانیان کور شدن در اثر شلیک مستقیم تفنگهای پینتبال هستند.
کوثر افتخاری، دانشجوی ۲۳ ساله در مهر ۲۰۲۲ از ناحیه چشم راست هدف شلیک قرار گرفت. او هفتهها در اعتراضات خیابانی شرکت کرده بود و شاهد شلیک گلوله جنگی به معترضان و ضربوشتم خود با باتومهای برقی از سوی نیروهای امنیتی بود.
در جریان اعتراضی در ۱۲ مهر، نزدیک دانشگاه تهران، یک مامور لباسشخصی از فاصله حدود یک متر هفت یا هشت گلوله پینتبال به سمت او شلیک کرد و سپس، به گفته خانم افتخاری، وقتی به دستور متفرق شدن پاسخ نداد، به چشم او شلیک کرد.
ویدیویی از این حمله که خون از چشم راست او جاری است، بهسرعت منتشر شد و درنهایت او موفق به دریافت پناهندگی در آلمان شد.
مرسده شاهینکار، ۳۸ ساله در ۱۸ مهر ۲۰۲۲ زمانی متوجه شدت جراحتش شد که گرمای خون را روی صورتش احساس کرد. معترضان به او هشدار دادند سوار آمبولانس نشود، چون ممکن است به بازداشتگاه منتقل شود.
وقتی به یک درمانگاه رسید، یکی از کارکنان به او گفت که معترضان را درمان نمیکنند. با این حال، پزشکی او را معاینه و به بیمارستان معرفی کرد.
شاهینکار در بیمارستان وانمود کرد که چشمش بهطور تصادفی با سنگ آسیب دیده تا از درمان محروم نشود. او تصاویر جراحتش را در اینستاگرام منتشر کرد و در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی پس از مراجعه ماموران لباسشخصی، ناچار به ترک ایران شد. او بهعنوان نماینده جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ را که به مدافعان حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اهدا میشود، دریافت کرد.
شاکیان این پرونده میگویند این اقدام را صرفا یک شکایت نمادین بدون چشمانداز عملی نمیدانند. اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه میدهد جنایتها در کشوری ثالث بررسی شوند، حتی اگر جرم در آن کشور روی نداده باشد و متهم نیز در آنجا حضور نداشته باشد. آرژانتین از جمله کشورهایی است که قواعد بسیار باز و گستردهای در این زمینه دارد.
بر اساس آمارها، تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی اصل صلاحیت قضایی جهانی به ۲۷ محکومیت و گشایش دستکم ۳۶ پرونده درباره جنایتهایی در ۳۲ کشور منجر شد. در حال حاضر نیز پروندههایی بر اساس این اصل در ۱۶ کشور در جریان است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
از آنجا که این درخواست صرفا برای آغاز تحقیقات کیفری ارائه شده و دعوای حقوقی مدنی نیست، شاکیان هیچ مطالبه مالی مطرح نکردهاند.
این پرونده نخستین اقدام قضایی علیه مقامهای ایرانی در آرژانتین نیست.