نرگس محمدی و چند فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری روز جمعه در مراسم هفتم جان باختن خسرو علیکردی، وکیل و فعال سیاسی بازداشت شدند. آیا میتوان این اتفاق را آغاز فصل تازهای از برخوردهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی دانست؟ یا میتواند سرآغاز موج تازهای از اعتراضات سراسری در کشور باشد؟
دستگیری چند فعال سیاسی و مدنی در مراسم ترحیم یک وکیل حقوق بشری در ایران بار دیگر توجهات جهانی را نسبت به احتمال شکلگیری موج تازهای از اعتراضات سراسری برانگیخته است. اما آیا جامعه خشمگین و ناراضی ایران از چنین امکانی برخوردار است و شرایط برای مشاهده روندی تازه از تظاهرات در شهرهای مختلف کشور فراهم است؟
پیش از آنکه ماجرا و ابعاد آن را تحلیل کرد، احتمالا باید به فضایی که این فعالین سیاسی و مدنی در آن بازداشت شدهاند توجه کرد. مرگ پرابهام خسروعلی کردی و پرسشهایی که به ویژه بخش قابل توجهی از نارضایان از حکومت جمهوری اسلامی در خصوص نحوه جان باختن این فرد مطرح کردهاند، بر اهمیت مساله میافزاید. ضمن اینکه آقای علیکردی نه یک وکیل معمولی، که یک فعال حقوق بشری نیز بود که وکالت پروندههای معترضان، خانوادههای داغدار و زندانیان سیاسی را در مشهد برعهده داشت.
در نتیجه از نگاه حکومت ایران، چند سال پس از تجربه جنبش «زن، زندگی، آزادی» احتمالا قرار گرفتن سه مولفه در کنار یکدیگر خطرناک ارزیابی میشود:
۱- حضور نماد حقوق بشری شناخته شده جهانی (نرگس محمدی)
۲ - مرگ مشکوک یک وکیل نماد عدالتخواهی از منظر جامعه (خسرو علیکردی)
۳ - تجمع ولو کوچک و آرام شبکههای سیاسی و مدنی در مراسم هفتم
به همین علت، احتمالا واکنش حکومت هرچند در نگاه اول، بیش از اندازه تند، تفسیر شود، اما در واقع در دل این تصمیم، نگرانیهای به مراتب بزرگتری نفهته است.
آیا موج جدید اعتراضات در راه است؟
جامعه ایران با مجموعهای از بحرانها دست و پنجه نرم میکند که هر کدام از آنها پتانسیل سرریز کردن نارضایتی و خشم عمومی به سطحی گستردهتر و سراسری را دارد.
بحران بیسابقه اقتصادی در پی سالها ناکارآمدی حکومت و همچنین تحریمهای بینالمللی، نفس اقتصاد ایران را گرفته است. بیارزش شدن روزافزون واحد پول ملی در کشور، ورشکستی بنگاههای اقتصادی، ناتوانی شرکتهای دولتی در پرداخت دستمزد و مزایای کارمندان همگی باعث فرسایش طبقه متوسط شده و احتمال تبدیل حکومت در ایران به یک «دولت درمانده» را بیش از پیش افزایش داده است.
اندیشکدههای غربی استدلال میکنند که فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی بحران چندبعدی در ایران را تشدید کرده و ترکیب همزمان آن رکود عمیق و ابرتورم در کشور جامعه را به آستانه انفجار رسانده است.
ضمن اینکه ناترازی انرژی، ناکارآمدی در تامین آب، برق و گاز همگی زمینههای یک خروش تکاندهنده در جامعه ایران را فراهم کردهاند.
علاوه بر این، در هفتههای اخیر موجی از اعتصابات صنفی و کارگری در نقاط مختلف فعال شده، که میتواند پیشران مجموعه تحولاتی در سطح گستردهتر باشد. در هفتههای گذشته تعداد قابل توجهی از کارگران در عسلویه دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند. اعتراضات بازنشستگان و فرهنگیان و پرستاران و دیگر اقشار هم به صورت موردی مشاهده میشوند.
در چنین شرایطی گامهای دولت برای گران کردن قیمت بنزین و سوخت، میتواند همچون جرقهای باشد که تمامی این مواد اشتعالزا یعنی گرانی، ناراضیتی، ناترازی انرژی، بیکاری، آلودی هوا، تحریمها و ... را به مرحله انفجار برساند.
بازداشتها در کدام بخش این پازل قرار دارند؟
با توصیف این فضا، تلاش حکومت برای دستگیری و بازداشت چندین فعال سیاسی و حقوق بشر در یک مراسم ترحیم از این منظر قابل توصیف است. ضمن اینکه تجربه مرگهای نمادین در تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده که چنین تجمعاتی میتواند تبعات گستردهتری به همراه داشته باشد.
چه در جریان جنبش سبز، چه در اعتراضات آبان۹۸ و دی ۹۶ و چه بعد از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، چنین تجمعاتی، زمینه را برای شکلگیری موجهای بعدی اعتراضات فراهم میکرد. در نتیجه حکومت در شرایطی که در یکی از سختترین دورههای خود از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ قرار دارد و خود را در یکی از شکنندهترین وضعیتهای خود مشاهده میکند، سطح حساسیتش را هم نسبت به اتفاقات پیرامونی بالاتر برده و واکنشهای پیشدستانه برای جلوگیری از قرار گیری در یک وضعیت غیر قابل کنترل انجام میدهد.
موانع شکلگیری موجهای سراسری اعتراضات
با وجود پتانسیلهایی که در جامعه نسبت به خروش سراسری در مقابل حکومت وجود دارد، اما موانع پیشرو هم جدی به نظر میرسند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه، جامعه ایران را بعد از دهه شصت برای نخستین بار، با چهره واقعی جنگ آشنا کرد. در نتیجه سایه شکلگیری جنگ دوباره و یا آشوب شکل گرفته در پس ناآرامی و بحران احتمالا میتواند بخشی از جامعه ایرانی را از بلندتر کردن صدای اعتراضش منصرف کند.
در عین حال، نباید توان سرکوب در دستگاههای امنیتی حکومت را در تحلیل اوضاع نادیده گرفت. اندیشمندان تئوریهای انقلاب، بر این باورند که اخلال در دستگاه سرکوب حکومت، یکی از پیشنیازهای بنیادین برای تبدیل یک موج اعتراضی به جنبشی انقلابی است که بتواند در نهایت به تغییر حکومت بدل شود. اتفاقی که دستکم فعلا چشماندازی از آن در دست نیست. هرچند ادامه بحران اقتصادی، تحریمهای نفتی و دشواریهای حکومت برای دستیابی به درآمدهای ارزی خود، میتواند سیستم را در تامین مالی دستگاه سرکوبش با مشکلاتی رو به رو کند.
چشمانداز پیشرو
در مقام جمعبندی میتوان گفت که این بازداشتها احتمالا خود به تنهایی نمیتوانند یک موج خیابانی سراسری به راه بیندازند اما خشم عمومی و بیاعتمادی را افزایش میدهند، عزم گروههای ناراضی و به ویژه کارگرانی و جریاناتی را که از اعتصابهای سراسری حمایت میکنند جزمتر خواهد کرد.
در عین حال، حکومت جمهوری اسلامی در دورههای مختلف نشان داده، که از تاکتیک ترکیبی سرکوب و امتیازدهی در چنین شرایطی استفاده میکند تا بتواند از به هم پیوستن تکههای پازل نارضایتی به یکدیگر جلوگیری کند.
در نتیجه این بازداشتها به شکل روشنی نشان میدهد که حاکمیت در جمهوری اسلامی از چه چیزی نگرانی دارد و سیاستهای خود را بر چه مبنایی تنظیم خواهد کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در نقطه مقابل در جامعهای که انباشت مزمن نارضایتی، فشار اقتصادی شدید و فرسایش مشروعیت به حد غیرقابل مقایسهای رسیده است، شرایط ساختاری برای موج جدید وجود دارد. در نتیجه شاید بتوان مجموعه این تحولات را به عنوان علائم اولیه «دوره پیشاانفجار» در نظر گرفت؛ اما اینکه این مجموعه در نهایت به تغییری معنادار در نظم کنونی حکومت در ایران منجر خواهد شد یا خیر به مولفههای بسیاری بستگی خواهد داد؛ از توان سازماندهی مجموعه گروههای اپوزیسیون (به ویژه داخلی) که به شدت تحت ضرب حکومت قرار دارند تا توان حکومت برای تغییر شرایط و ایجاد چشماندازی در مسیر بهبود اوضاع و در عین حال استمرار تواناییاش در سرکوب گروههایی که پتانسیل بسیج عمومی را در داخل کشور دارند.