نتایج اولیه همهپرسی در سوئیس نشان میدهد که رایدهندگان با طرح تعیین سقف ۱۰ میلیون نفری برای جمعیت این کشور اروپای مرکزی مخالفت کردند.
این طرح از سوی حزب راستگرای «مردم سوئیس» که بیشترین کرسیها را در پارلمان سوئیس در اختیار دارد، ارائه شده بود. اقبال به این حزب طی سالهای گذشته احساسات ضد مهاجرتی را تقویت کرده است. وضعیتی که نوعی واکنش به ورود گسترده نیروی کار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب میشود.
برخی از منتقدان پیشنهاد ارائهشده را «برگزیت سوئیسی» نامیده بودند، زیرا به گفته آنها این طرح روابط عمیق سوئیس با اتحادیه اروپا را که بر پایه توافقهای اقتصادی، فرهنگی و آزادی رفتوآمد بنا شده است، به خطر بیندازد. سوئیس هرچند عضو اتحادیه اروپا نیست اما تقریبا از هر چهار طرف توسط کشورهای عضو آن احاطه شده است.
نظرسنجیها نشان میداد که رقابت بین «آری» و «خیر» در این همهپرسی بسیار نزدیک است.
نتایج اولیه منتشرشده از سوی دولت فدرال نشان داد که نزدیک به ۵۳ درصد رایدهندگان این طرح را رد کردهاند و میزان مشارکت در سطح کشور از ۵۷ درصد فراتر رفته است. با این حال، نتایج بسیاری از ۲۶ کانتون سوئیس هنوز اعلام نشده است.
جمعیت سوئیس طی یک نسل گذشته نزدیک یکچهارم افزایش یافته و شهروندان خارجی اکنون تقریبا یکسوم جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
منتقدان این طرح میگویند موج مهاجرت، نیروی کار متحصص را وارد بخشهایی مانند بهداشت و درمان، امور مالی، داروسازی و فناوری وارد کرده است.
حزب راستگرای «مردم سوئیس» این طرح را با عنوان «ابتکاری پایدار» ارائه کرده بود و استدلال میکرد که رشد سریع جمعیت، زیرساختها، بازار مسکن، برنامههای اجتماعی، منابع طبیعی و شیوه زندگی سوئیسیها را تحت فشار قرار داده است.
دولت فدرال، پارلمان و یکی از بزرگترین تشکلهای اقتصادی سوئیس با این طرح مخالفت کرده بودند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نظر رایدهندگان در ژنو، دومین شهر بزرگ سوئیس چه بود؟
نتایج اولیه رایگیری در ژنو، دومین شهر بزرگ سوئیس و مرکز بسیاری از نهادهای سازمان ملل و سازمانهای بشردوستانه، نشان داد که حدود دوسوم رایدهندگان منطقه با این طرح مخالف هستند.
ماریا لالو، که اصالتا اهل فیلیپین است و در اوایل دهه ۱۹۸۰ به سوئیس مهاجرت کرده و پیشتر در یک هیات دیپلماتیک کار کرده، گفت از این طرح حمایت کرده است.
او پس از رای دادن گفت: «من مخالف مهاجرت نیستم. خودم هم یک خارجی هستم.» اما افزود که ترجیح میدهد مهاجرت به شکلی منظمتر مدیریت شود.
در مقابل، ناتاشا روبرت، معلم مدرسه، گفت که به این طرح رای منفی داده است زیرا نگران است که تصویب آن به روابط سوئیس با اتحادیه اروپا آسیب برساند. او همچنین تنوع فزاینده جامعه سوئیس را یک مزیت دانست.
او در بیرون از یک حوزه رایگیری در یکی از محلههای مرکزی ژنو گفت: «فکر میکنم مردم همیشه چیزی برای ارائه به ما دارند.»
وی که تاکید کرد از پدر و مادری سوئیسی متولد شده است، افزود: «اینکه خارجیهای بیشتری در کشور باشند، باعث میشود کمتر احساس سوئیسی بودن کنم؟ واقعا نه.»
سوئیس؛ کشوری با نظام دموکراسی مستقیم
دموکراسی مستقیم در سوئیس به شهروندان اجازه میدهد از طریق همهپرسیهایی که معمولا سالی چهار بار برگزار میشوند، مستقیما در روند سیاستگذاری مشارکت کنند. بیشتر آرا از طریق پست ارسال میشود و رایگیری حضوری ظهر روز یکشنبه پایان یافت.
در صورت تصویب این طرح، دولت سوئیس موظف میشد تا سال ۲۰۵۰ جمعیت کشور را زیر سقف ۱۰ میلیون نفر نگه دارد.
اگر پیش از آن جمعیت به ۹٫۵ میلیون نفر میرسید، دولت ناچار میشد محدودیتهایی بر پناهندگی، پیوستن اعضای خانواده مهاجران و صدور مجوز اقامت آنها اعمال کند و حتی ممکن بود توافق آزادی رفتوآمد با اتحادیه اروپا را لغو کند.
بررسیها نشان داده است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ درصد جمعیت سوئیس متولدان خارج از کشور بودهاند.
مهاجرت بینالمللی سالهاست که به موضوعی حساس در اروپا تبدیل شده استد؛ قارهای که همزمان با پیر شدن جمعیت خود با افزایش احساسات ضد مهاجرتی روبهرو است. با این حال، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که تمرکز نگرانیها بر مهاجران کشورهای در حال توسعه است، بیشتر خارجیهای ساکن سوئیس شهروندان کشورهای اروپایی هستند.
از زمان اجرای توافق آزادی کار و زندگی میان سوئیس و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲، جمعیت سوئیس ۲۳ درصد رشد کرده و تا پایان سال گذشته به ۹.۱ میلیون نفر رسیده است. در همین دوره، اقتصاد کشور نیز ۲۴ درصد رشد کرده است.
رایدهندگان در سوئیس طی نیمقرن گذشته بارها درباره مساله مهاجرت نظر دادهاند. تنها طرح ارائه شده در یکی از این همهپرسیها، یعنی طرح «علیه مهاجرت انبوه» در سال ۲۰۱۴، با اختلافی اندک تصویب شد؛ آن هم پس از کارزارهایی که بر نگرانیهای مربوط به افزایش جمعیت و رشد تعداد مسلمانان در کشور تاکید داشتند.
به گفته کارشناسان هرچند بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای مهاجرت دارند، اما تاکنون هیچ کشوری از طریق رأیگیری عمومی تصمیم نگرفته است که برای جمعیت خود محدودیت اعمال کند.