نیکلاس مادورو که بازداشت خود را «آدمربایی» و وضعیتش را «اسیر جنگی» خوانده است، با استناد به اصل مصونیت دیپلماتیک رسماً خواستار لغو تمامی اتهامات علیه خود و همسرش شد. وکلای آنها در استدلال حقوقی خود تاکید کردند که دادگاههای ایالات متحده هیچ حق و صلاحیتی برای تعقیب قضایی موکلانشان ندارند.
وکلای نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا و همسرش روز چهارشنبه لوایح خود را در دفاع از وکلانشان به دادگاه منهتن آمریکا ارائه کردند.
آگهی
آگهی
در این لایحه آمده است که آقای مادورو و همسرش از مصونیت قضایی و دیپلماتیک برخوردارند و هیچ کشوری به جز ونزوئلا صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنها را ندارد.
در بخشی از این لایحه آمده است: «هیچ دادگاه آمریکایی تاکنون محاکمه کیفری رئیس جمهوری یک کشور خارجی را که در زمان اتهام، از سوی کشور خود به عنوان رئیس فعلی دولت به رسمیت شناخته میشده، بر عهده نداشته است. این یک اتفاق تاریخی نیست، بلکه نشاندهنده قانونی قدیمیتر از حقوق عرفی است: روسای جمهوری از تعقیب کیفری در هر دادگاه ملی غیر از کشور خود معاف هستند.»
قرار است دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق مواد مخدر آقای مادورو همسرش روز اول ژوئن سال آینده میلادی برگزار شود. قاضی دادگاه همچنین تاریخ ۱۷ نوامبر را برای جلسه استماع شفاهی ایرادات شکلی پرونده تعیین کرده است.
آقای مادورو و همسرش روز اول ژانویه سال ۲۰۲۶ میلادی در پی هجوم نیروهای آمریکایی از مقر ریاست جمهوری ونزوئلا ربوده و به زندانی در بروکلین نیویورک منتقل شدند.
اتهام قاچاق مواد مخدر علیه آقای مادورو برای نخستین بار ۶ سال در آمریکا مطرح شد. در آن زمان آقای مادورو تمام اتهامات را رد کرد و آنها را بی اساس خواهند.
در صورتی که اتهام قاچاق مواد مخدر به آمریکا ثابت شود آقای مادورو با احتمال حبس ابد روبرو خواهد بود.
مقامات قضایی آمریکا ادعا میکنند که آقای مادورو با تبانی با نیروهای نظامی و انتظامی ونزوئلا برای کمک به سران کارتلها، هزاران تن کوکائین را به آمریکا منتقل کرده است.
دادستانهای فدرال قرار است پاسخ خود به این استدلالها را اواخر ماه جاری ارائه کنند. دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از این اقدام با عنوان «عملیات دقیق اجرای قانون» دفاع کرده، در حالی که مادورو خود را اسیر جنگی و بازداشتش را آدمربایی خوانده است.