جنگ اوکراین برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه وارد مرحلهای شده است که پایان دادن به آن بدون دستیابی به یک نتیجه قابلارائه بهعنوان پیروزی، میتواند هزینهای بسیار فراتر از شکست در میدان نبرد داشته باشد.
هفتهنامه بریتانیایی «اکونومیست» در گزارش اخیر خود با اشاره به محاسبات ولادیمیر پوتین درباره ادامه جنگ نوشت که او احتمالا پایان جنگ بدون دستیابی به هدف حداقلی خود، یعنی تصرف کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین را خطری برای امنیت شخصیاش میداند.
این نشریه سپس به نقل از یک فرد مطلع نوشت که ولادیمیر پوتین در مقطعی از جنگ به برخی نزدیکانش گفته است: «آنها من را دار خواهند زد.»
معنای این جمله از طرف ولادیمیر پوتین این است که او شکست در جنگ را صرفا از دست دادن بخشی از دستاوردهای روسیه یا یک عقبنشینی ژئوپلیتیک تلقی نمیکند بلکه آن را تهدیدی برای بقای شخصی و حتی جان خود میببیند.
«اکونومیست» در همان گزارش رفتار ولادیمیر پوتین را با منطق سیاسی حکومتی که او طی بیش از دو دهه برپا کرده است مرتبط میداند. نظامی که در آن نمایش ضعف میتواند برای رهبر خطرناک باشد و شکست ممکن است پیامدهایی بسیار جدیتر از یک تغییر سیاست داشته باشد. این نشریه استدلال میکند که ولادیمیر پوتین احتمالا بر این باور است که پایان جنگ بدون تحقق هدف حداقلی روسیه، یعنی کنترل کامل دونباس میتواند او را از نظر فیزیکی در معرض خطر قرار دهد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
چرا دونباس به «هدف حداقلی» پوتین تبدیل شده است؟
مساله دونباس فقط به اهمیت نظامی این منطقه محدود نیست. روسیه در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ در اقدامی که از سوی بسیاری از کشورها و سازمان ملل به رسمیت شناخته نشد، مناطق دونتسک و لوهانسک و دو منطقه دیگر اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد. از آن زمان کنترل کامل منطقه دونباس به یکی از محورهای اصلی اهداف جنگی کرملین تبدیل شده است.
از نگاه کرملین، اوکراین باید نیروهای خود را از دونباس خارج کند و مسکو همچنان پایان جنگ را به تحقق شروطی از این دست پیوند میزند. این موضع نشان میدهد چرا تصرف کامل دونباس میتواند برای ولادیمیر پوتین بیش از یک دستاورد ارضی باشد. کنترل این منطقه میتواند مبنای ادعای کرملین مبنی بر موفقیت در جنگ باشد.
به عبارت دیگر اگر کرملین بتواند جنگ را به توافقی ختم کند که در داخل روسیه قابل ارائه بهعنوان یک پیروزی باشد، فشار سیاسی آن با وضعیتی که ارتش روسیه مجبور به عقبنشینی و پذیرش شکست شود، یکسان نخواهد بود. به همین دلیل، ممکن است برای ولادیمیر پوتین یک توافق ناقص اما قابل ارائه در داخل، با یک شکست آشکار نظامی تفاوتی حیاتی داشته باشد.
منظور پوتین از «آنها من را دار خواهند زد» چیست؟
نقل قول ذکر شده از یکی از اطرافیان ولادیمیر پوتین که گفته رئیسجمهوری روسیه جمله «آنها من را دار خواهند زد» را به زبان آورده است الزاما به معنای پیشبینی یک عملیات تروریستی یا سوءقصد اوکراین علیه ولادیمیر پوتین نیست.
گزارش «اکونومیست» بیشتر درباره پیامد شکست برای بقای سیاسی پوتین در داخل روسیه است و این جمله را نیز باید در همان چهارچوب تفسیر کرد. در این حالت «دار زدن» نمادی از خطر مجازات پس از شکست است. یعنی اگر ساختار قدرتی که ولادیمیر پوتین طی سالها ایجاد کرده دچار بحران شود، خود او ممکن است مسئول شکست شناخته شود.
«اکونومیست» این موضوع را در چارچوب نظامی سیاسی توصیف میکند که در آن وفاداری به رهبر اهمیت بسیار زیادی دارد و شکست میتواند محاسبات نخبگان را تغییر دهد.
چرا ادامه جنگ ممکن است برای پوتین جذابتر از پایان آن باشد؟
در این میان باید توجه داشت که اگر ولادیمیر پوتین شکست را تهدیدی برای موقعیت خود بداند، انگیزه او برای ادامه جنگ میتواند حتی زمانی که هزینههای جنگ افزایش مییابد، پابرجا بماند.
«اکونومیست» در گزارش خود استدلال میکند که ولادیمیر پوتین در مقطعی پس از بررسی گزینههای مختلف ظاهرا به سمت گزینه تشدید جنگ حرکت کرده است. به نظر میرسد مشکل کنونی برای کرملین این است که روسیه نه توانسته اوکراین را در مدت کوتاه شکست دهد و نه توانسته است کییف را وادار به پذیرش شروط مسکو کند. در عین حال، پایان جنگ بدون دستاوردی که بتوان آن را پیروزی نامید، میتواند پرسشهای ناخوشایندی را در داخل روسیه پدید بیاورد.
ولادیمیر پوتین طبیعتا در اظهارنظرهای علنی خود چنین تصویری ارائه نمیدهد. او در روز اول سپتامبر ۲۰۲۶ گفت که روسیه در میدان جنگ در حال پیروزی است و گزارشهای مربوط به ضعف نظامی یا احتمال بسیج دوباره نیرو را رد کرد.
افزایش حفاظت از پوتین؛ چهارمین افزایش نیروی سرویس محافظتی فدرال از زمان آغاز جنگ
همزمان با انتشار گزارش «اکونومیست»، یک تحول قابل توجه دیگر در ساختار امنیتی ریاستجمهوری روسیه نیز مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین با امضای فرمانی، سقف نیروی دفتر مرکزی سرویس محافظتی فدرال یا FSO را از ۷۸۵ نفر به ۸۱۲ نفر افزایش داده است. این چهارمین افزایش در شمار نیروهای سرویس محافظتی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
این افزایش نیرو به معنای آن نیست که ولادیمیر پوتین اکنون «۸۱۲ محافظ شخصی» دارد. سرویس محافظتی فدرال، سازمانی بسیار بزرگتر از تیم محافظان مستقیم رئیس جمهوری است و وظیفه حفاظت از مقامهای ارشد، تاسیسات دولتی، ارتباطات ویژه و دیگر اهداف حساس را نیز بر عهده دارد. عدد ۸۱۲ مربوط به سقف نیروی دفتر مرکزی این سازمان است و نباید آن را با تعداد محافظان شخصی ولادیمیر پوتین یکی دانست.
با این حال نفس روند افزایش نیرو در این نهاد حائز اهمیت است. بنا به گزارشها این رقم از ۷۲۵ نفر در پایان سال ۲۰۲۲ به ۷۶۰، سپس ۷۷۵، بعد ۷۸۵ و حالا ۸۱۲ نفر رسیده است. به این ترتیب، سقف نیروی دفتر مرکزی سرویس حفاظت روسیه نسبت به ابتدای دوره جنگ افزایش محسوسی پیدا کرده است. دلیل رسمی این افزایش در فرمان جدید اعلام نشده است.
همین ابهام باعث شده است که افزایش نیرو در کنار سایر گزارشهای مربوط به امنیت شخصی ولادیمیر پوتین مورد توجه قرار گیرد اما از نظر تحلیلی، نمیتوان صرفا از روی این فرمان نتیجه گرفت که افزایش نیرو مستقیما به هراس ولادیمیر پوتین از شکست در اوکراین مربوط است.
گزارش «فایننشال تایمز» درباره هراس از سوءقصد
با این حال باید توجه داشت که این افزایش نیرو در خلاء روی نداده است. «فایننشال تایمز» چند ماه پیش در گزارشی اختصاصی نوشت که تدابیر امنیتی پیرامون پوتین در میان نگرانیهای مربوط به احتمال سوءقصد تشدید شده است. این گزارش بر اساس منابع ناشناس و اطلاعات یک سرویس اطلاعاتی اروپایی تهیه شده بود.
طبق این گزارش اعضای حلقه اطراف پوتین تحت نظارت بیشتری قرار گرفتهاند و محدودیتهایی برای افرادی که با او تماس نزدیک دارند اعمال شده است. در میان افرادی که از آنها نام برده شده است، کارکنانی مانند آشپزها، عکاسان و محافظان به چشم میخورند. این گزارش همچنین به تدابیر ضدپهپادی و محدودیتهایی درباره استفاده از تلفن همراه و برخی شیوههای رفتوآمد اشاره کرده بود.
اهمیت این گزارش در آن است که تهدید علیه ولادیمیر پوتین را فقط از بیرون روسیه تصویر نمیکند. به نوشته «فایننشال تایمز» نگرانی اصلی شامل احتمال سوءقصد و حتی توطئه در داخل ساختار قدرت روسیه نیز بوده است. این موضوع با چارچوب تحلیلی گزارش «اکونومیست» درباره خطر شکست برای بقای شخصی ولادیمیر پوتین همپوشانی دارد، هرچند دو گزارش الزاما درباره یک رویداد یا یک منبع اطلاعاتی صحبت نمیکنند.
جنگ پهپادی تامین امنیت کرملین را پیچیدهتر کرده است
یکی از تغییرات مهم در چهار سال گذشته این است که جنگ دیگر صرفا در فاصله صدها کیلومتری از مراکز اصلی قدرت در روسیه جریان ندارد. اوکراین توانایی خود برای انجام حملات پهپادی دوربرد در عمق خاک روسیه را افزایش داده است.
گزارش آسوشیتدپرس در روزهای اخیر نشان میدهد که تابستان ۲۰۲۶ با افزایش چشمگیر حملات پهپادی اوکراین به داخل روسیه همراه بوده است. طبق این گزارش، بیش از ۴۳ هزار و ۳۰۰ پهپاد در روسیه و کریمه طی ماههای ژوئن تا اوت رهگیری شدهاند، رقمی که نسبت به تابستان سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. این حملات علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای انرژی و تاسیسات اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در برخی مناطق موجب اختلال در پروازها و تامین سوخت شده است.
این تحول از نظر امنیتی برای کرملین اهمیت زیادی دارد. حتی اگر یک حمله نتواند مستقیما رئیس جمهوری روسیه را هدف قرار دهد، توانایی نفوذ پهپادها به عمق خاک کشور این پرسش را مطرح میکند که تا چه اندازه میتوان از مراکز حساس و مقامهای ارشد محافظت کرد.
اما آیا واقعا خطر کودتا یا سقوط پوتین افزایش یافته است؟
پاسخ به این سوال آسان نیست. ساختار سیاسی روسیه در سالهای جنگ بهشدت متمرکز شده و ولادیمیر پوتین همچنان کنترل گستردهای بر نهادهای امنیتی، سیاسی و رسانهای دارد. بررسیها نشان میدهد که جنگ حتی به تضعیف استقلال سیاسی نخبگان و وابستگی بیشتر آنها به ساختار قدرت منجر شده است. این وضعیت میتواند احتمال شکلگیری یک چالش سازمانیافته علیه ولادیمیر پوتین را در کوتاهمدت کاهش دهد.
با این حال، همین ساختار شخصیشده یک نقطه آسیبپذیر نیز دارد. وقتی موفقیتهای حکومت تا حد زیادی به شخص رهبر نسبت داده میشود، شکست نیز میتواند مستقیما متوجه همان رهبر شود. جنگ اوکراین رابطه میان ولادیمیر پوتین و نخبگان سیاسی را عمیقا تغییر داده و ساختار قدرت را بیش از گذشته حول وفاداری به راس نظام سازمان داده است.
به همین دلیل، خطر اصلی برای ولادیمیر پوتین لزوما یک اعتراض خیابانی یا کودتای کلاسیک نیست. یک بحران بزرگ نظامی میتواند ابتدا محاسبات نخبگان و سپس به تدریج توازن قدرت را در درون ساختار حاکم تغییر دهد.
اقتصاد روسیه؛ مولفهای دیگر در چهارچوب تصمیمگیری کرملین
در کنار مسائل نظامی و سیاسی، اقتصاد نیز به یکی از محدودیتهای ادامه جنگ تبدیل شده است. بوریس تیتوف، نماینده پوتین در امور توسعه پایدا دو روز پیش هشدار داد که اقتصاد روسیه در صورت تمرکز بیش از حد بر نیازهای نظامی ممکن است از حالت تعادل خارج شود. او گفت کهه ادامه تمرکز شدید اقتصاد بر جنگ برای مدت نامحدود امکانپذیر نیست. رویترز نیز گزارش داده است که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ رشد حدودا ۰.۴ درصدی خواهد داشت و بخشهای غیرنظامی اقتصاد با رکود دستوپنجه نرم میکنند.
در نتیجه ولادیمیر پوتین با یک معادله دشوار مواجه است. از یک سو ادامه جنگ هزینه اقتصادی و انسانی بیشتری ایجاد میکند و از سوی دیگر پایان جنگ بدون دستیابی به نتیجهای که بتوان آن را پیروزی معرفی کرد، ممکن است هزینه سیاسی بیشتری برای او داشته باشد.
همین تناقض میتواند یکی از دلایل مهمی باشد که چرا کرملین به جای کاهش تدریجی اهداف جنگ، همچنان به تشدید فشار نظامی چشم دوخته است.
«آنها من را دار خواهند زد»؛ تهدید واقعی یا بازتاب یک ذهنیت سیاسی؟
در نهایت مهمترین بخش این ماجرا نه شمار ۸۱۲ نیرو برای سرویس حفاظت روسیه است و نه حتی خود جمله «آنها من را دار خواهند زد». اهمیت واقعی در کنار هم قرار گرفتن چند عامل است. جنگی که به پایان نرسیده، اهدافی که هنوز بهطور کامل محقق نشدهاند، افزایش حملات پهپادی به داخل روسیه، فشار اقتصادی، افزایش تدابیر امنیتی پیرامون رئیس جمهوری و نگرانی درباره میزان وفاداری نخبگان به رئیس کرملین از جمله این عوامل هستند.
این عوامل هرچند کار رئیس جمهوری روسیه را دشوار کردهاند اما نباید آنها را بهعنوان اثبات قریبالوقوع بودن سقوط ولادیمیر پوتین تفسیر کرد. روسیه همچنان از یک دستگاه امنیتی قدرتمند برخوردار است و ولادیمیر پوتین در داخل کشور کنترل سیاسی گستردهای دارد. حتی اگر ارتش روسیه در مقطعی شکست بخورد، نتیجه الزاما سقوط فوری رئیس جمهوری نخواهد بود.
اما گزارش «اکونومیست» این نکته مهم را برجسته میکند که اگر ولادیمیر پوتین واقعا بر این باور باشد که پایان جنگ بدون دستیابی به اهداف حداقلیاش، امنیت شخصی او را به خطر میاندازد، ادامه جنگ دیگر صرفا یک انتخاب ژئوپلیتیکی نیست و به مساله بقای سیاسی و شخصی تبدیل میشود.
به عبارت دیگر حالا دیگر در روسیه با رهبری مواجه هستیم که خود را در موقعیتی میببیند که در آن صلح بدون پیروزی، از ادامه جنگ خطرناکتر به نظر میرسد.