این فرمان بخشهای انرژی، حملونقل، لجستیک و هر تاسیسات حیاتی برای امنیت ملی را در بر میگیرد و فقط با دستور رئیسجمهور اعمال میشود. کارشناسان این اقدام را «ملیسازی ترکیبی» نامیده و هشدار میدهند ممکن است برای مصادره دارایی شرکتها به بهانه نقص امنیت بهکار رود.
ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرده است که در صورت تشخیص دولت مبنی بر کوتاهی این بنگاهها در حفاظت از خود در برابر حملههای پهپادی اوکراین میتواند کسبوکارهای خصوصی را زیر مدیریت دولتی قرار دهد؛ اقدامی که حقوقدانان روز چهارشنبه آن را ابزاری بالقوه برای مصادره دارایی شرکتهای روسی به بهانه ناکامیهای امنیتی توصیف کردند.
آگهی
آگهی
این فرمان که بلافاصله لازمالاجرا شد تاسیساتی در بخش سوخت و انرژی، صنعت، ارتباطات، انرژی از جمله هستهای، خدمات عمومی، حملونقل و لجستیک و هر تاسیسات دیگری را که «اهمیت ویژه برای امنیت، ثبات اقتصادی و معیشت جمعیت فدراسیون روسیه» داشته باشد در بر میگیرد.
این فرمان اجازه میدهد بدون تصمیم دادگاه و تنها بر اساس دستور رئیسجمهوری مدیریت موقت دولتی بر این تاسیسات تحمیل شود؛ حقوقدانان یادآور شدند که این دستور حتی میتواند شفاهی باشد.
از این پس در صورت خودداری شرکتها از اتخاذ تدابیر امنیتی در برابر حملههای پهپادی، نقض الزامات حفاظتی یا ناکارآمد تلقی شدن این اقدامات امکان اعمال مدیریت دولتی وجود خواهد داشت.
نکته مهم این است که فرمان رئیسجمهوری روسیه مشخص نمیکند چه نهادی تشخیص میدهد این شرایط محقق شده و بر اساس چه معیارهایی.
ابزاری برای بازتوزیع داراییها؟
یک منبع در یک شرکت بزرگ انرژی روسیه که به شرط ناشناس ماندن با یورونیوز صحبت کرد گفت نگران است این فرمان در منازعات درونشرکتی به کار گرفته شود و کارکنان بتوانند در جریان اختلافها با مدیریت به استناد آن علیه مدیران گزارش بدهند؛ اقدامی که میتواند پیامدهای ویرانگر به همراه داشته باشد.
حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی واکنش تندی نشان دادند. عباس گالیاموف تحلیلگر سیاسی این اقدام را «ملیسازی هیبریدی» نامید و گفت: «بعد از آنکه شما را بمباران کردند دولت سراغتان میآید و با متهم کردن شما به ناتوانی در حفاظت از خود در برابر حمله داراییتان را از شما میگیرد.»
آندری گریوتسوف حقوقدان گفت تعریف بسیار گسترده از «زیرساختهای حیاتی» پرسش بنیادی درباره اینکه چه کسی و بر اساس چه معیاری میزان پایبندی به الزامات را ارزیابی میکند بیپاسخ گذاشته است.
نماینده یکی از بزرگترین هلدینگهای کشاورزی روسیه که به طور ناشناس با فوربس روسیه صحبت کرده بود صریحتر بود و این فرمان را «ابزاری دانست که اجازه میدهد داراییهای بزرگ تحت عنوان عدم رعایت تدابیر امنیتی از بخش خصوصی گرفته شود».
سرگئی اوچیتل حقوقدان هشدار داد نباید واژه «موقت» را ظاهری پذیرفت. او گفت در عمل مدیریت بیرونی یعنی شرکت کنترل خود بر فعالیتها را از دست میدهد دیگر نمیتواند راهبردش را خود تعیین کند و در نهایت ناچار میشود داراییهایش را «تحت شرایطی بفروشد که به سختی میتوان آنها را داوطلبانه نامید».
نمایندگان پالایشگاههای نفت و پلتفرمهای تجارت الکترونیک وایلدبریز و اوزون که هدف حملههای پهپادی اوکراین قرار گرفتهاند هنوز درباره تصمیم پوتین اظهارنظر نکردهاند.
حملات پهپادی و کمبود سوخت
این فرمان در حالی صادر شد که کارزار پهپادی اوکراین علیه زیرساختهای اقتصادی روسیه شدت گرفته است و جنگ تمامعیار مسکو علیه اوکراین به پنجمین سال خود رسیده است.
به گفته محاسبات فایننشال تایمز در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ پهپادهای اوکراینی دستکم ۱۹۴ بار پالایشگاههای روسیه را با موفقیت هدف قرار دادهاند؛ ۱۱ برابر بیشتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۵. انبارهای وایلدبریز از میانه ژوئیه در ۱۶ منطقه ۲۱ بار هدف قرار گرفتهاند و از روز شنبه تاکنون پهپادهای اوکراینی در مدت سه روز شش مرکز لجستیکی اوزون را زدهاند.
کییف اخیرا حملات به زیرساختهای انرژی و لجستیک روسیه را تشدید کرده است تا منبع تامین مالی ماشین جنگی مسکو را قطع کند؛ این اقدام در شرایطی انجام میشود که بمباران مستمر شهرها و روستاهای اوکراین توسط روسیه ادامه دارد.
به گفته سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه دستکم ۴۳۷ غیرنظامی در اوکراین کشته شدهاند؛ بالاترین رقم ماهانه از مه ۲۰۲۲ تاکنون که ۳۰ درصد بیشتر از ژوئن و ۷۰ درصد بیشتر از ژوئیه ۲۰۲۵ است.
کییف بارها هشدار داده است که نیروهای روسیه عامدانه به هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی ادامه میدهند.
سه روز پیش از امضای این فرمان الکساندر نوواک معاون نخستوزیر به شرکتهای نفتی دستور داد برنامههای تعمیر و نگهداری پالایشگاهها را بازنگری کنند تا کمبودهای موجود سوخت تشدید نشود. بر اساس فرمان جدید هرگونه تاخیر در بازسازی تاسیسات آسیبدیده اکنون میتواند پیامدهای حقوقی مستقیم برای مالکان آنها داشته باشد.
دنیس مانتوروف نخستین معاون نخستوزیر همان روز انتشار فرمان تلاش کرد به کسبوکارها اطمینان دهد. او به آربیسی گفت: «این فرمان به صورت گزینشی اعمال خواهد شد؛ موضوع ملیسازی نیست.»
او گفت تصمیمها «در بالاترین سطح» گرفته خواهد شد و سازوکاری برای اعمال گسترده مدیریت موقت وجود ندارد.
او گفت: «امروز مالکان بنگاهها تهدیدهایی را که با آنها روبهرو هستیم با درجههای متفاوتی از مسئولیتپذیری جدی میگیرند.»
او افزود: «در تعدادی از موارد تامین امنیت تاسیسات و کارکنان متاسفانه در اولویت آنها نیست. دقیقا در چنین مواردی است که دولت مسئولیت را بر عهده میگیرد.»