اتحادیه اروپا با حذف نام علیشیر عثمانوف، الیگارش ازبک-روسی، از فهرست تحریمهای روسیه موافقت کرد. این تصمیم پس از فشار فرانسه و در ارتباط با موضوع آزادی یک زندانی در جمهوری آذربایجان گرفته شد و نارضایتیهایی در بروکسل به دنبال داشت.
اتحادیه اروپا پس از دو هفته مذاکرات پرتنش، با حذف علیشر عثمانوف، الیگارش ازبکتبار روس، از فهرست تحریمهای خود موافقت کرد. در جریان این مذاکرات، فرانسه حذف نام آقای عثمانوف از فهرست تحریمها را به آزادی یک زندانی فرانسوی در جمهوری آذربایجان مرتبط کرده بود که همین امر باعث نگرانی و اختلاف در بروکسل شد.
آگهی
آگهی
به گفته چند دیپلمات اروپایی که با یورونیوز صحبت کردند، میخائیل فریدمن، دیگر الیگارش روس، نیز از فهرست تحریمها خارج خواهد شد. این بار اسلواکی با ادامه حضور نام او در فهرست مخالفت کرده بود.
لوکزامبورگ نیز استدلال کرده بود که اگر آقای عثمانوف از فهرست خارج شود، آقای فریدمن نیز باید از آن حذف شود. آقای فریدمن به دلیل مسدود شدن داراییهایش، شکایتی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار علیه لوکزامبورگ مطرح کرده است.
در پی این تغییرات، مسدود بودن داراییها و ممنوعیت سفر این دو نفر لغو خواهد شد.
سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سهشنبه پس از دو هفته مذاکرات طولانی و دشوار، بر سر این توافق به جمعبندی رسیدند؛ مذاکراتی که نظام تحریمهای اتحادیه اروپا را تا آستانه فروپاشی پیش برده بود.
لتونی روز دوشنبه با مخالفت با این توافق، روند تصمیمگیری را متوقف کرده و هشدار داده بود که اکنون زمان مناسبی برای کاهش فشار بر مسکو نیست. این کشور حوزه بالتیک روز سهشنبه بعدازظهر از مخالفت خود عقبنشینی کرد و با رای «ممتنع»، راه را برای دستیابی به اجماع لازم میان کشورهای عضو باز کرد.
اتحادیه اروپا برای جبران تبعات حذف نام این دو چهره سرشناس از فهرست تحریمها، مدت تمدید تحریمهای فردی علیه روسیه را به شکلی بیسابقه به ۳۶ ماه افزایش داد.
پیش از این، این تدابیر هر شش ماه یک بار تمدید میشد و به کشورهای عضو فرصت منظم میداد تا در قبال تمدید تحریمها امتیازاتی مطالبه کنند.
فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا در حال حاضر بیش از ۲۶۰۰ فرد، سازمان و نهاد را دربرمیگیرد که اتحادیه اروپا آنها را به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین متهم کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز در این فهرست قرار دارد.
هرچند که این توافق باعث میشود تحریمهای باقیمانده برای مدت بسیار طولانیتری برقرار بمانند و در آینده نیز در برابر وتوهای ناگهانی آسیبپذیری کمتری داشته باشند؛ اما با این حال، حذف نام دو چهره سرشناس روسیه با واکنش شدید کییف روبهرو شده است و مقامهای اوکراینی آشکارا با این تصمیم مخالفت کرده بودند.
پیام زلنسکی هم نتوانست کاری از پیش ببرد
با نزدیک شدن مذاکرات به مراحل نهایی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بهطور علنی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست نام عثمانف و فریدمن را در فهرست تحریمها حفظ کنند.
او در پیام خود از لتونی به دلیل مخالفت با حذف این دو نفر تشکر کرد.
آقای زلنسکی گفت: «جهان به لغو سیاسی تحریمها نیاز ندارد، بلکه به تمدید بهموقع و بدون قید و شرط تحریمهای فردی نیاز دارد، تا زمانی که مسکو وارد مذاکرات جدی صلح شود و برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین گامهای مشخصی بردارد.»
او افزود: «این کوتاهترین مسیر به سوی صلحی است که همه در پی آن هستیم. هر خانواده اوکراینی روی وحدت و همبستگی اتحادیه اروپا حساب کرده است.»
با این حال، این درخواستها نتوانست فضای جلسه را تغییر دهد. کشورهای عضو به تدریج دریافتند فرانسه سرمایهگذاری سیاسی زیادی روی این موضوع کرده و صرفنظر از جنجالها، حاضر نیست از خواسته خود درباره عثمانف عقبنشینی کند.
یکی از دیپلماتها گفت: «هیچ کس از این وضعیت راضی نیست، اما اجماع در اتاق این بود که بهتر است سایر نامها را زیر همین رژیم تحریم حفظ کنیم و مطمئن شویم که به این نمایش تکراری در آینده نزدیک برنمیگردیم.»
توافق ازبکستان و فرانسه بر سر چه بود؟
اتحادیه اروپا در روزهای آغازین تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، آقای عثمانف را تحریم کرد و به «روابط نزدیک» او با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و منافعش در «بخشهای کلیدی» اقتصاد روسیه که «درآمد قابلتوجهی» برای دولت ایجاد میکنند، استناد کرد.
این تاجر ۷۳ ساله که ثروتش حدود ۱۶٫۶ میلیارد دلار برآورد میشود، اتهامها را رد کرده و تحریمهایی را که شامل ممنوعیت سفر و توقیف داراییهاست، به چالش کشیده است.
ازبکستان همراه با دیگر کشورهای ترکزبان طی دو سال گذشته در نهادهای اتحادیه اروپا و نزد چند کشور عضو برای حذف نام عثمانف از فهرست تحریمها لابی کرده است.
اطلاعات یورونیوز حاکی است مقامهای ازبکستان و فرانسه به توافقی پشتپرده رسیدهاند که بر اساس آن، آذربایجان در ازای خروج نام عثمانف از فهرست تحریمها، دو شهروند فرانسوی را از زندان آزاد میکند.
قرار است الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان در چارچوب این توافق حکم عفو صادر کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
فرانسه این ترتیب را تایید نکرده است. مقامهای فرانسوی تنها به یک «مساله امنیت ملی» اشاره کرده و از ارائه جزییات بیشتر خودداری کردهاند؛ امری که بر ابهام پیرامون این مذاکرات افزوده است.
پاریس از سپتامبر ۲۰۲۴ به شهروندان خود درباره سفر به جمهوری آذربایجان به دلیل «خطر بازداشت، حبس خودسرانه و محاکمه ناعادلانه» هشدار داده است.
در هشدار سفر وزارت خارجه فرانسه که همچنان معتبر است، آمده است: «در صورت بازداشت یا حبس، رعایت حقوق اساسی تضمینشده نیست.»
سال گذشته، دادگاهی در جمهوری آذربایجان آناس دراز، مدیر فرانسوی حوزه مدیریت آب، را به اتهام دریافت رشوه در سال ۲۰۱۸ از یک بازرگان آذربایجانی-روسی به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. این پرونده به تلاشهایی برای آزاد کردن یک کشتی تفریحی توقیفشده مربوط بود.
اوایل سال جاری نیز مارتین رایان، شهروند فرانسوی، در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی از نیروهای نظامی و جمعآوری اطلاعات محرمانه برای دولت فرانسه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. رایان و دولت فرانسه این اتهامات را بهشدت رد کردهاند.
فرانسه پس از صدور حکم علیه رایان، در ماه آوریل هشدارهای سفر خود درباره جمهوری آذربایجان را بهروزرسانی کرد.