صدور حکم دادگاه سوئد؛ حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷ با حکم دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد.

دادستانی سوئد پیشتر برای حمید نوری، دادیار اسبق قوه قضاییه ایران، به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» تقاضای حبس ابد کرده بود.

حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد بازداشت و طی ۹۲ جلسه که حدود ۵ ماه طول کشید، محاکمه شده بود. 

این برای اولین بار است که یکی از متهمان پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سه دهه پیش در ایران دادگاهی و محکوم می‌شود.

به گفته دادستانی سوئد آقای نوری در تابستان سال ۶۷ در اعدام دستکم ۴ هزار مخالف سیاسی ایرانی مشارکت داشته است. شاهدان می‌گویند حمید نوری شصت و یک ساله با نام مستعار «عباسی» در آن زمان معاون دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است.

وی در نوامبر (آبان) سال ۲۰۱۹ در زمانی که به دلایل شخصی به سوئد سفر کرده بود، با برنامه‌ریزی و شکایت دو شهروند ایرانی و به ظن مشارکت در کشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و چپ‌گرا در تابستان ۱۳۶۷، بازداشت شد.

سوئد او را در چارچوب «اصل صلاحیت جهانی» بازداشت کرده است که به دادستان‌ها اجازه می‌دهد افراد را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، در هر کجای جهان که مرتکب شده باشند، به دادگاه بکشانند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ خورشیدی به‌‌خصوص در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با فتوای روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند.

در پی اعلام صدور حکم، خانواده‌های قربانیان و شماری از شاهدان که با در دست داشتن تصاویر جانباختگان در جلوی ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند به شادی پرداختند. 

پیشتر در ماه مه حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خود برگزاری دادگاه حمید نوری را «غیرقانونی» خوانده و خواستار «آزادی فوری» او شده بود.

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر سال‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد آنچه «اعدام ناعادلانه هزاران ایرانی عمدتا جوان در سراسر کشور» می‌دانند کارزاری را شروع کرده‌اند و این برای اولین بار است که دادگاهی خارج از قلمرو قضایی جمهوری اسلامی یکی از افراد دخیل در این پرونده را به محاکمه می‌کشاند و او را محکوم می کند.

صدور حکم تاریخی دادگاه استکهلم می‌تواند زمینه حقوقی و قانونی را برای پرونده‌های دیگر در خصوص اعدام‌های سال ۶۷ در ایران هموار کند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران، به اتهاماتی مشابه در خصوص اعدا‌م‌های سال ۶۷ متهم شده است. آقای رئیسی این اتهامات را رد کرده است.

اعتراض ایران با احضار کاردار

در پی حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شد.