در فرانسه اولین یکشنبه ماه مارس، روز مادربزرگ است. مارک‌های مختلف تجاری در این روز و برای جذب مشتری تبلیغ‌هایی با تِم «تشکر از مادربزرگ‌ها برای رهایی زنان» پخش می‌کنند.
اورور برژه، یائل برون-پیوه در راس گروه پارلمانی و ریاست مجلس شورا و الیزابت بورن در مقام نخست وزیر: اکثریت شکننده پارلمانی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه احتمالا زنانه ترین ترکیب قدرت سیاسی در تاریخ فرانسه را تشکیل داده است.
آگهیاما نمود قدرت سیاسی زنان به دولت ماکرون و همقطارانش در حزب «رُنسانس» (جمهوری پویا- به پیش سابق) در مجلس شورا محدود نیست. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، ریاست گروه پارلمانی با ۸۹ نماینده را بر عهده دارد.
همزمان ائتلاف چپهای نوپ (اتحاد نوین زیست‌بوم‌گرا و سوسیالیست مردمی- خلقی) اگرچه همچنان ژان لوک ملانشون را در مقام ریاست دارند، اما شمار زنان این گروه پارلمانی نسبت به دیگران بالاتر است.
در جریان انتخابات پارلمانی امسال، حضور زنان در مجلس شورای ملی با اندکی افزایش نسبت به دور قبل به ۳۷ درصد رسید. با وجود این ارقام و تصدی پست‌های کلیدی از سوی زنان، بسیاری از سیاستمداران این ماجرا را تغییر بنیادینی در ساختار جنسیت‌زده سیاست نمی‌دانند.
لورانس روسینیول، وزیر پیشین حقوق زنان از حزب سوسیالیست با نقل قولی از سیمون دو بووار، تئوریسین بزرگ فمینیسم فرانسه و جهان در قرن بیستم شک و تردید خود را به این روند نشان می‌دهد: «فقط یک بحران کافی است تا به زنان اجازه داده شود بطورواقعی وارد گود شوند.»
سیمون دو بووار با کتاب جنس دوم (که چند بار به فارسی ترجمه و منتشر شده است) تئوری برساختگی و بی‌ربط بودن امر زنانه به مساله جنس مونث را پیش کشید. براساس تئوری سیمون دو بووار، زن بودن، پیش و بیش از یک واقعیت بیولوژیک، نتیجه ساختار تمدن مردسالار هزاره‌های اخیر است. این کتاب و تئوری نقش جدی در هدایت و (بر)انگیختگی جنبش‌های فمینیستی سراسر جهان در نیمه دوم قرن بیستم داشت. این جنبش‌ها، دست‌کم در اروپای غربی و آمریکای شمالی دستاوردهای گسترده‌ای برای بهبود و یا حتی تحول حقوق زنان داشتند: حق طلاق، حضانت فرزند، جدایی به تقصیر و به‌ویژه سقط جنین از چشمگیرترین این حقوق به شمار می‌آیند. با این حال و با وجود بدیهی انگاشته شدن برابری حقوقی زن و مرد، راه برای تحقق این آرمان حتی در کشورهای به‌شدت پیش‌رفته و توسعه یافته، جدا دشوار به نظر می‌رسد.
ولری پتی، نماینده سابق مجلس شورا هم به این حد از «ازدحام زنان» در پست‌های بالا خوشبین نیست. او در یک پیام توییتری نوشت: «این وضعیت، نتیجه بحران است. آن‌ها [ساختار سیاسی مردسالارانه] استعداد زنان را نادیده می‌گیرند تا اوضاع بحرانی شود. بعد می‌گویند حالا که همه‌چیز را امتحان کردیم، بگذارید یک چیز جدید را هم امتحان کنیم: یک زن را به ریاست منصوب کنیم.»
در دفاع از دستاوردهای یک جنبش قدیمی
در فرانسه اولین یکشنبه ماه مارس، روز مادربزرگ است. مارک‌های مختلف تجاری در این روز و برای جذب مشتری تبلیغ‌هایی با تِم «تشکر از مادربزرگ‌ها برای رهایی زنان» پخش می‌کنند. این یک واقعیت است که بخش عظیمی از حقوق امروز زنان و همچنین آزادی‌های جنسی در اروپای غربی و آمریکای شمالی نتیجه جنبش‌های فمینیستی پس از جنگ جهانی دوم است. با این حال، حکم دیوان عالی آمریکا و خروج حق سقط جنین از شمول حقوق مورد حمایت قانون اساسی این کشور نشان داد که همین حقوق چه‌اندازه شکننده و در معرض تهدید هستند.
پیش از ایالات متحده، لهستان، یکی از کاتولیک‌ترین کشورهای اروپا با وضع محدودیت‌های شدید همین حق سقط جنین را به شدت از دسترس زنان خارج کرده بود.
رای دیوان عالی ایالات متحده با رکوردزنی ورود نمایندگان راست افراطی حزب اجتماع ملی به مجلس شورای فرانسه همزمان شد. بسیاری از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران فرانسوی در همین یک هفته اخیر بارها نسبت به احتمال بروز شرایط مشابه ایالات متحده در فرانسه، درصورت کسب قدرت سیاسی از سوی راست افراطی هشدار داده اند.عقب‌گرد و ارتجاع در دنیای کنونی به‌هیچ وجه امر عجیب و غریبی نیست. از دست دادن حقوق کسب شده، دست‌کم برای شهروندان ایران و افغانستان، یک تجربه زیسته است.
مارین لوپن، رهبر جریان اصلی دست راستی فرانسه، اگرچه شخصا در زمره زنان «رها و آزاد» جامعه به شمار می‌رود اما هدایت جنبشی را بر عهده دارد که سنتا با سبک زندگی و حقوق کنونی زنان موافق نیست. انتقاد ملی‌گرایان فرانسوی به مساله حجاب، اگرچه در لفافه حقوق زنان عرضه می‌شود، اما عمدتا ناشی از مخالفت با اسلام در مقام یک فرهنگ وارداتی است.
فراتر از این‌ها، بالا گرفتن جنبش می‌تو (metoo)، که در فرانسه با نام «خوکت را افشا کن» شناخته می‌شود، با مثال‌ها و روایت‌های پرشمار از آزار و اذیت روزمره زنان در محیط زندگی و کار و همچنین عدم برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان در بازار کار، و همزمان آمار بالای زن‌کشی در این کشور، احتمالا نشانگر آن است که فرانسه، یکی از پیشگامان برابری حقوق زن و مرد راهی طولانی برای شکست چارچوب‌های ساختار جامعه مردسالارانه در پیش رو دارد.