انتظار می‌رود سناتورهای فرانسوی امروز، ۲۹ اکتبر (۷ آبان)، به لایحه‌ای رأی مثبت دهند که در آن هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز تلقی می‌شود. گامی که فرانسه را در کنار کشورهای اروپایی دارای قانون مبتنی بر رضایت قرار می‌دهد.
این رای‌گیری نهایی پس از آن انجام می‌شود که مجلس ملی فرانسه در تاریخ ۲۳ اکتبر با ۱۵۵ رای موافق در برابر ۳۱ رای مخالف این لایحه را تصویب کرد و مسیر را برای تأیید آن در مجلس سنا هموار ساخت.
در این قانون، تجاوز به‌عنوان «هر عمل جنسی بدون رضایت» تعریف شده و اصل رضایت آگاهانه و آزادانه به‌طور رسمی در تعریف جرم گنجانده می‌شود.
ورونیک ریتون، نماینده میانه‌رو و از حامیان لایحه، تصویب آن را «گذار از فرهنگ تجاوز به فرهنگ رضایت» توصیف کرده است.
بر اساس متن مصوب، رضایت باید آزادانه، آگاهانه، مشخص، پیشینی و قابل بازپس‌گیری باشد و در چارچوب شرایط و موقعیت ارزیابی شود.
این متن همچنین تصریح می‌کند که سکوت یا عدم واکنش به‌هیچ‌وجه به معنای رضایت نیست.
مطابق آن‌چه در قانون آمده است: «در صورتی که عمل جنسی با خشونت، اجبار، تهدید یا غافلگیری انجام شود، رضایتی وجود ندارد».
گروه‌های مدافع حقوق زنان از این اصلاح قانونی استقبال کرده‌اند اما هشدار داده‌اند که تغییر قانون به‌تنهایی کافی نیست و باید با اصلاحات آموزشی، فرهنگی و نهادی همراه شود.
آن‌ها همچنین خواستار گنجاندن آموزش جنسی بهتر، آموزش تخصصی برای قضات و پلیس و تخصیص بودجه بیشتر به مراکز حمایت از قربانیان شده است.
لولا شولمان از بخش عفو بین‌الملل فرانسه این لایحه را «گامی تاریخی» دانسته و گفته است: «فرانسه اکنون در مسیر کشورهایی چون آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد قرار گرفته است؛ اما این تنها یک گام از راهی طولانی برای پایان دادن به مصونیت عاملان خشونت‌های جنسی و جنسیتی است.»
بحث درباره این قانون پس از پرونده جنجالی ژیزل پلیکو، زن فرانسوی قربانی تجاوز گروهی به‌دست همسرش، بار دیگر در جامعه فرانسه مطرح شد.
دومینیک پلیکو، همسر سابق ژیزل پلیکو، به اتهام خوراندن مواد به همسرش و ترتیب دادن تجاوزهای گروهی به او در دوران ازدواج محکوم شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تنها نمایندگان جناح راست افراطی با این لایحه مخالفت کردند و آن را «مبهم، متغیر و دشوار برای تفسیر» خواندند. سوفی بلان، نماینده حزب اجتماع ملی، گفت این تغییر «توجه را از خشونت متهم به رفتار قربانی معطوف می‌کند».
در مقابل، حامیان قانون تأکید کردند که این اصلاحات بار اثبات رضایت را بر دوش متجاوز می‌گذارد.
ماری شارلوت گارن، نماینده سبزها و از حامیان لایحه، پس از تصویب آن گفت: «وقتی کسی نه نمی‌گوید، به معنای بله نیست و وقتی بله می‌گوید، آن بله باید واقعی باشد. تسلیم شدن، دیگر هرگز معادل رضایت نخواهد بود.»