از کتاب سرخ برای دانش‌آموزان تا مریم مقدس شهوتران؛ مرزهای آزادی بیان در اروپا
نظرها
انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مجله فکاهی شارلی ابدو همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان مرتبط پرونده کشتار تحریریه شارلی در سال ۲۰۱۵ و متعاقب آن حمله به نزدیکی دفتر سابق این مجله، قتل ساموئل پتی و حملات نیس و همچنین اعتراض گسترده مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی به دفاع دولت فرانسه از آزادی انتشار این کاریکاتورها و در نهایت رویارویی دیپلماتیک اردوغان و ماکرون، بار دیگر مساله حدود و مرزهای آزادی بیان، به‌ویژه در اروپا را برای بسیاری زنده کرده است.
دیوان حقوق بشر اروپا به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا، بارها در برابر این پرسش قرار گرفته و با صدور احکامی متفاوت، مرزهای اختیار دولت‌ها برای اعمال محدودیت بر آزادی را ترسیم کرده است و می‌کند. دو رای نسبتا قدیمی این نهاد عالی دادگستری اروپا به مثابه احکام جریان ساز این حق به شمار می‌روند؛ دو حکمی که با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و مطالبات جامعه مدنی دو کشور اروپای غربی صادر شده و نشانگر سیالیت این موضوع و توانایی دولت‌ها برای محدود کردن آزادی بیان در موارد انتشار مطالب بهت آور (شوکه کننده) است.
رای اول، در ماجرای مربوط به شکایت یک انتشاراتی در لندن علیه دولت بریتانیا و در سال ۱۹۷۶ صادر شد؛ قضیه معروف به هندی‌ساید علیه بریتانیای کبیر.
در این ماجرا، پلیس لندن در سال ۱۹۷۲ با دستور دادستانی بیش از ۱۸هزار نسخه از «کتاب سرخ کوچک برای دانش‌آموزان» را پیش از فروش از انبارهای انتشاراتی ستیج۱، به مدیریت ریچارد هندی‌ساید جمع کرد. «کتاب سرخ کوچک برای دانش‌آموزان» را دو نویسنده دانمارکی نوشته بودند و ترجمه انگلیسی آن قرار بود در کتاب‌فروشی‌ها عرضه شود. «کتاب سرخ کوچک برای دانش‌آموزان» که طبیعتا نام آن از کتاب سرخ کوچک مائو تسه دونگ، رهبر انقلاب کمونیستی چین گرفته شده بود، به کودکان یادآوری می‌کرد که پدرها و مادرها، چیزی بیش از ببرهای کاغذی نیستند و نباید اتوریته آن‌ها را پذیرفت. این کتاب همچنین به کودکان درباره اولین تجربه‌های جنسی، همجنسگرایی، استفاده از کاندوم، سقط جنین و خودارضایی آموزش می‌داد و آن‌ها را به عدم پذیرش آموزش‌های رسمی و ایدئولوژیک و مذهبی در مدارس فرا می‌خواند. «کتاب سرخ کوچک برای دانش‌آموزان» به نوجوانان توصیه می‌کرد، اگر فکر می‌کنند کشیدن حشیش خوب است و برقراری رابطه جنسی با یک هم سن و سال برای آن‌ها لذت بخش، دلیلی وجود ندارد که علت مخالفت پدر و مادر یا مدرسه، خود را برای چنین رفتارهایی سرزنش کنند.
با وجود شکایت انتشاراتی ستیج۱از توقیف کتاب‌های منتشر شده، دادگاه‌های بریتانیایی با استناد به قانون «ممنوعیت انتشار مطالب موهن» این اقدام را قانونی و برای حفاظت از اخلاق حسنه و نظم عمومی لازم دانستند. انتشارات پس از بازبینی کتاب و حذف بخش‌های «به شدت موهن» «کتاب سرخ کوچک برای دانش‌آموزان» را بار دیگر منتشر کرد.
دیوان حقوق بشر اروپا در دسامبر ۱۹۷۶ و پس از شکایت ریچارد هندی‌ساید، با صدور حکمی رویه بریتانیا در برخورد با این کتاب را رد کرد. در این حکم آمده است: «آزادی بیان یکی از بنیان‌های جامعه دموکراتیک است؛ یکی از شرایط اولیه برای رشد و شکوفایی هر انسانی است. این آزادی، با قید محدودیت‌های حداقلی، از جمله آنچه در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا آمده است باید اجرا شود. آزادی بیان نه تنها مربوط به انتشار چیزهایی است که از سوی جامعه پذیرفته می‌شوند یا بهت‌آور و تهاجمی نیستند، بلکه شامل مطالب ناراحت کننده و آزار دهنده است. این مطالب می‌تواند دولت یا هر بخشی از جامعه و مردم را متاثر کند. پلورالیسم (تنوع)، بردباری و روحیه پذیرش (ذهن آزاد) که اساس هر جامعه دموکراتیکی است به چنین آزادی بیانی نیاز دارد.»
این رای برای دهه‌ها، راهنمای دادگاه‌های داخلی و دیوان حقوق بشر اروپا برای رویارویی با محدودیت آزادی بیان از سوی دولت‌ها بود.
در سال ۱۹۹۴، صدور یک حکم که ممنوعیت نمایش یک فیلم توهین‌آمیز در شهری در اتریش را ناقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا ندانسته بود، سمت و سوی جدیدی به رویه قضایی اروپایی در قضیه آزادی بیان داد.
در سال ۱۹۸۵ مقام‌های محلی شهر اینسبروک در اتریش مجوز نمایش فیلم «شورای عشق» را باطل و مانع از اکران آن شدند. این فیلم که از نمایش‌نامه‌ای قدیمی (۱۸۹۴) به همین نام ساخته شده بود، شورایی متشکل از خدا، مریم مقدس و عیسی و ملائکه را دربهشت به تصویر می‌کشید که برای مجازات آدمیزاد جلسه تشکیل داده بودند. در این کمدی، بیماری سفیلیس به‌عنوان مجازات الهی برای بندگان شهوتران پس از عصر رنسانس معرفی شده بود. در شورای عشق خدا به صورت یک پیرمرد کم‌عقل، عیسی مسیح در هیات یک بچه ننه دیوانه و مریم مقدس، به‌شکل یک زن شهوتران به نمایش درآمده بود.
موسسه اتو-پرمینگر، متصدی نمایش این فیلم باوجود شکایات متعدد علیه تصمیم دولت در ممنوعیت نمایش این فیلم نتیجه‌ای نگرفت و دعوا را به دیوان حقوق بشر اروپا ارجاع داد. عالی‌ترین نهاد قضایی در سال ۱۹۹۴ و پس از صدور رای نهایی درباره این شکایت، حق را به دولت اتریش داد و آن را به نقض آزادی بیان، موضوع ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا محکوم نکرد.
در این رای، دیوان با استناد به سابقه اکران تئاتر و فیلم این نمایشنامه در کشورهای مختلف و به‌ویژه ایتالیا و ایجاد آشوب و بلوا در رم پس از اجرای تئاتر شورای عشق اعلام کرد در کشور کاتولیک اتریش، جایی که دین و دولت در هم آمیخته‌اند و به‌ویژه در شهرستان کوچکی مانند اینسبروک، اکران این فیلم می‌توانست به برهم خوردن نظم عمومی و صلح و ثبات جامعه بیانجامد.
انتشار این رای واکنش گسترده و عمدتا منفی حقوقدانان را در پی داشت. پاتریک واکسمن، استاد حقوق بشر دانشگاه استراسبورگ در همان سال و در مقاله‌ای با‌عنوان «مذهب علیه آزادی بیان: درباره یک رای تاسف‌آور دیوان حقوق بشر اروپا»، حکم دیوان را هدیه‌ای به روح آیت‌الله خمینی در قضیه فتوای ارتداد سلمان رشدی توصیف کرد.
به نظر می‌رسد دیوان حقوق بشر اروپا، در هر پرونده‌ای با توجه به شرایط زمانی و مکانی موضوع شکایت تصمیم می‌گیرد. پذیرش مرزهای گسترده آزادی بیان در قضیه هندی‌ساید علیه بریتانیا در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن گذشته، در زمانی که جنبش‌های حداکثری آزادی خواهی در اوج بودند از یک سو و رد شکایت اتو-پرمینگر در کشور محافظه‌کار اتریش در دهه ۱۹۹۰، برهه‌ای که در آن شاهد بازگشت قدرتمندانه مذهب به عرصه عمومی هستیم، نشانگر این رویه است.
شاید اگر دولت فرانسه هم با استناد به نظم عمومی و صلح و ثبات اجتماعی مانع از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در شارلی ابدو شده بود، دیوان حقوق بشر اروپا، این تصمیم را توجیه می‌کرد و پذیرفتنی می‌دانست.