برخی از کشورها به لطف مشوقهای دولتی، علیرغم تقاضای اندک مصرف کنندگان، شاهد رونق کوچکی در صنعت خودرو هستند.
اسپانیا در نه ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی بطور قاطع در بازار خودروی اروپا پیشرو بوده است.
بر اساس دادههای جدید شورای بینالمللی حمل و نقل پاک (ICCT)، مادرید از رشد قابل توجه ۱۵ درصدی در ثبت خودروهای سواری جدید، برای دوره ژانویه تا سپتامبر برخوردار بوده که بالاترین میزان در اروپا است.
یکی از دلایل این رشد، تمدید ۴۰۰ میلیون یورویی طرح تشویقی عظیم اتحادیه اروپا موسوم به «Moves III» با هدف تقویت حمل و نقل الکتریکی است.
این برنامه که تا پایان سال ۲۰۲۵ باز است، در چهار سال گذشته بیش از ۱.۳ میلیارد یورو هزینه کرده است؛ نهتنها برای خرید خودرو، بلکه برای نصب بیش از ۱۰۰ هزار نقطه شارژ خودروهای الکتریکی در سراسر کشور.
اتریش
اتریش نیز در نه ماه اول سال جاری، افزایش چشمگیر ۱۲ درصدی را ثبت کرد.
با این حال، کارشناسان میگویند که افزایش تقاضا برای خودروهای کاملاً برقی عمدتاً (۷۰٪) از سوی ناوگانهای شرکتی بوده است.
بر اساس گزارش یورونیوز بیزینس، تصمیم این کشور برای محدود کردن مشوقها به متقاضیان خرید خودروهای الکتریکی BEV، احتمالا منجر به کاهش تقاضا در ماههای آینده خواهد شد.
به طور کلی، سال ۲۰۲۵ بهترین سال برای بازار خودرو در اروپا نبوده است.
شورای بینالمللی حمل و نقل پاک (ICCT) همچنین اعلام کرد که ثبت نام خودروهای سواری جدید بین ژانویه و سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۱ درصد افزایش یافته است.
در مجموع کمی بیش از ۸.۲ میلیون دستگاه خودرو فروخته شد؛ با این وجود وضعیت بین کشورها متفاوت است و شامل ایسلند، لیختناشتاین و نروژ یعنی کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا نیز میشود.
فروش در بلژیک (-۹٪)، فرانسه (-۶٪)، ایتالیا (-۳٪) کاهش یافته و در آلمان (۰٪) راکد مانده است.
با این حال، تحلیلگران مرکز ژاک دلور (Jacques Delors Centre) میگویند که صنعت خودروسازی اروپا محکوم به زوال نیست.
این موسسه در تحلیلی از وضعیت گذار صنعت خودروسازی اروپا گفت: «ابتکارات ملی اخیر نشان میدهد که سیاستهای صنعتی بخوبی طراحی شده میتوانند سرمایهگذاریها را جذب کنند، خوشههای تولید قدیمی را احیا و زنجیرههای ارزش جدید BEV ایجاد کنند.»
این موسسه هشدار میدهد که «آنچه وجود ندارد، یک استراتژی هماهنگ اروپایی برای تبدیل تلاشهای پراکنده کنونی به یک رقابت پایدار و جمعی است».
این تحلیلگران افزودند: «نسبت دادن گذار کند BEV صرفاً به مصرفکنندگان بیمیل، مشکل را بیش از حد ساده میکند و موانع عملیتر برای پذیرش از جمله سیگنالهای نامنظم سیاستگذاری را پنهان میکند.»