فعالان حقوق بشر معتقدند دادگاه این افراد در شرایط ناعادلانه برگزار شده و اعترافات تحت شکنجه روحی و فیزیکی به ثبت رسیده است.
آگهیعالیترین دادگاه بحرین حكم اعدام دو مرد را به جرم بمبگذاری و کشته شدن یک افسر پلیس تایید کرد.
این تصمیم دادگاه عالی بحرین در حالی صورت می‌گیرد که گروه‌های حقوق بشری، بحرین را به اعتراف‌گیری تحت شکنجه متهم کرده‌اند.
محمد رمضان و حسین موسی دو شهروند بحرینی در سال ۲۰۱۴ به اتهام بمبگذاری در روستای الدیر که در شمال شرقی منامه پایتخت این کشور قرار دارد، دستگیر شده بودند. در پی آن عملیات، نیروهای امنیتی بحرین، موسی و رمضان را دستگیر کردند. موسی پیش از دستگیری کارمند یک هتل بود و رمضان هم به عنوان نیروی حراست و امنیت در فرودگاه بین‌المللی منامه فعالیت می‌کرد.
دادگاه در دسامبر ۲۰۱۴ هر دوی این افراد را مجرم شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد. این در حالیست که سازمان عفو بین‌الملل و همچنین موسسه حقوق و دموکراسی برای بحرین که یک سازمان غیر دولتی و ضد حکومت بحرین در بریتانیا است، روند بررسی این پرونده را ناعادلانه خوانده بودند.
دولت بحرین می‌گوید این پرونده تمام ویژگی‌های لازم برای یک دادرسی عادلانه را داشته است و حکم اولیه در ادامه از سوی نهادهای عالی‌تر قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تایید شده است.
این ادعای دولت بحرین در حالی مطرح می‌شود که فعالان حقوق بشر می‌گویند دو متهم حق دسترسی آزادانه به وکیل نداشته‌اند و تمامی اعترافات در اثر ضرب و شتم، شکنجه، سو استفاده جنسی و انواع روش‌های خشونت آمیز ثبت شده است.
مقام‌های قضایی بحرین می‌گویند هر یک از متهمان در تمام مراحل دادگاه وکیل داشته‌اند و اعترافات نیز در آگاهی کامل و بدون اجبار جسمی یا کلامی به دست آمده است.
سید احمد الوداعی، مدیر موسسه حقوق و دموکراسی برای بحرین در این خصوص می‌گوید: «صدور این حکم لکه ننگ دیگری برای وضعیت حقوق بشر در بحرین به شمار می‌رود. ضمن اینکه صدور چنین احکامی بدون حمایت ضمنی متحدان غربی دولت بحرین ممکن نیست.»
بحرین کشوری کوچک در سواحل جنوبی خلیج فارس است که هرچند از جمعیت اکثریت شیعه برخوردار است اما حکومت مرکزی پادشاهی دارد که سنی مذهب است و روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد. این کشور بعد از حوادث موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراضات مردمی بوده که عموما ناآرامی‌ها با برخورد سخت دولت منامه رو به رو شده است. این کشور در طی این سالها در دادگاه‌های مختلف تابعیت صدها نفر از مخالفانش را سلب کرده و بسیاری از فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی از کشور فرار کرده‌اند.