امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه ترکیه را به نقض توافق توقف مداخله خارجی در لیبی متهم کرد.
آگهیامانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه ترکیه را به نقض توافق توقف مداخله خارجی در لیبی متهم کرد.
آقای ماکرون اقدامهای اخیر رجب طیب اردوغان برای ارسال کشتیهای جنگی و اعزام شبهنظامیان سوریه به لیبی را مصداق بارز مداخله جویی ترکیه در این کشور آفریقای شمالی و بی اعتنایی به توافق برلین اعلام کرد.
رئیس جمهوری فرانسه که در جریان دیدار با کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان سخن میگفت، توافق دریایی اخیر بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی (نهاد تحت حمایت سازمان ملل متحد) را «یک سند قلابی» توصیف کرد که هیچ ارزش قانونی و سیاسی ندارد.
پس از وقوع انقلاب سال ۲۰۱۱ و با حمایت نظامی ناتو، دیکتاتوری معمر قذافی سقوط کرد ولی لیبی به صحنه جنگ گروههای نظامی و شبهنظامی بدل و به دو بخش اصلی تحت سلطه ارتش ملی و دولت وفاق ملی لیبی تقسیم شد.
ارتش ملی لیبی که حاکمیت بخشهای وسیعی در شرق و جنوب لیبی را در اختیار دارد، مدعی است که به دنبال پایان دادن حضور شبه نظامیان افراطگرای اسلامی و برقراری ثبات در کشور است.
در ماه آوریل گذشته، ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر تازهترین یورش خود را برای فتح طرابلس، پایتخت لیبی، انجام داد که با مقاومت دولت وفاق ملی و شبه نظامیان افراطی حامی آن مواجه شد.
در چنین شرایطی، ارتش ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که چهار ناوچه و یک کشتی سوختگیری را به منطقه مدیترانه مرکزی، خارج از آبهای سرزمینی لیبی، اعزام کرده تا ضمن تامین امنیت مسیرهای تجاری از عملیات ناتو در منطقه پشتیبانی کنند.
ترکیه بر خلاف فرانسه، از دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز سراج حمایت میکند و اخیرا نیز با امضاء تفاهمنامهای دریایی با این دولت، راه را برای دستیابی به منابع نفت و گاز حوزه شرقی مدیترانه باز کرده است. در مقابل فرانسه، قبرس، یونان، مصر و اسرائیل در خصوص بهرهبرداری از منابع نفت و گاز این حوزه به توافقی دیگر رسیدهاند.
بر همین اساس، رئیس جمهوری فرانسه ضمن اعلام حمایت دوباره از حاکمیت دریایی یونان و قبرس بر منابع نفت و گاز حوزه شرق مدیترانه تاکید کرد که حصول به هر گونه توافق سیاسی در مورد لیبی منوط به لغو توافقنامه ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی است.
در مقابل وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای در واکنش به سخنان آقای ماکرون، فرانسه را متهم به «تهدید تمامیت ارضی» و «دولت مشروع لیبی» با حمایت از خلیفه حفتر کرد.
پارلمان ترکیه در ابتدای سال جدید میلادی در حمایت از توافق دریایی آقایان اردوغان و سراج با اعزام نیروی نظامی این کشور به لیبی موافقت کرد.
اقدامی که زمینهساز میانجیگریهای روسیه و آلمان میان طرفهای درگیر در لیبی شد، هر چند هیچ یک از این میانجیگریها تاکنون صلح و آرامش را در لیبی برقرار نکرده ولی فرانسه معتقد است که برای حمایت از مذاکرات صلح، ترکیه باید به توافق برلین مبنی بر متوقف کردن هرگونه دخالت خارجی در لیبی پایبند باشد.