جامعۀ کسب و کار ایتالیا نسبت به پیامدهای اقتصادی این اختلافات هشدار داده است بویژه آنکه فرانسه دومین بازار صادرات ایتالیاست.
آگهییک هفته پس از آنکه لوئیجی دی‌مایو، معاون شورای وزیران ایتالیا مقامات فرانسه را استعمارگر و عامل اصلی فاجعۀ مرگ مهاجران در دریای مدیترانه توصیف کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر خود به قاهره گفت که علاقه‌ای به واکنش به این سخنان ندارد و افزود: «به آنها پاسخ نمی‌دهم زیرا منتظر همین هستند...موفق باشید و به تحریکاتتان ادامه دهید.»
این سخنان بار دیگر اوج تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور همسایه در غرب اروپا را نشان داد.
لوئیجی دی‌مایو فرانسه را متهم کرد که با گسترش فقر در آفریقا، باعث تشدید بحران مهاجرت شده است. او از اتحادیه اروپا خواست که علیه کشورهایی که منجر به گسترش فقر در آفریقا شده‌اند تحریم‌هایی را وضع کند و این کار را نیز از کشور همسایه یعنی فرانسه شروع کند.
پیش از آقای دی‌مایو، ماتئو سالوینی وزیر کشور ایتالیا و رهبر حزب راستگرای افراطی «لیگا» نیز رئیس جمهوری فرانسه را فردی «ریاکار» و یک «رئیس‌جمهور بد» توصیف کرده بود که «فرانسوی‌ها هرچه زودتر باید از دستش راحت شوند.» او همچنین رئیس جمهوری فرانسه را به «درس دادن به ایتالیا» متهم کرد و هشدار داد که ایتالیا «اردوگاه پناهجویان بی‌بند و بار نیست.»
اما ریشۀ این اختلافات به کجا برمی‌گردد؟ آیا مهاجرت تنها دلیل تیرگی روابط دو متحد دیرین در غرب اروپاست؟
لیبی؛ نفت و مهاجرت
دولت ایتالیا فرانسه را متهم می‌کند که عامل اصلی هرج و مرج کنونی در لیبی است. از نظر رم، بی ثباتی لیبی نتیجۀ دخالتهای نظامی فرانسه در امور این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی است که منجر به سرنگونی حکومت معمر قذافی شد.
به گفتۀ ایتالیا بی ثباتی‌های بوجود آمده در لیبی باعث شده است که این کشور به مرکز فعالیت قاچاقچیان و انتقال مهاجران از آفریقا به اروپا تبدیل شود و اگرچه دخالتهای فرانسه در ایجاد این وضعیت نقش بسزایی داشته اما اکنون پاریس نه تنها برای حل و فصل این مشکل، قدمی برنداشته بلکه بارها به سیاستهای ضدمهاجرتی رم نیز انتقاد کرده است.
جوزپه کُنته، نخست‌وزیر ایتالیا در ماه ژوئن اعلام کرد که کشورهایی مثل فرانسه که وقتی حرف مهاجران به میان می‌آید پشت می‌کنند، نمی‌توانند به ایتالیا درس‌های ریاکارانه بدهند.
دخالت فرانسه در امور لیبی از جنبه‌ای دیگر نیز برای ایتالیا چالش برانگیز است زیرا دو شرکت بزرگ نفتی اروپا یعنی شرکت ایتالیایی انی و همچنین توتال فرانسه، هردو در سرزمین نفت‌خیز لیبی مشغول فعالیت و کسب درآمد هستند.
فعالیتهای تروریستی
ماتئو سالوینی وزیر کشور ایتالیا در جریان استرداد سزار باتیستی فعال کمونیست ایتالیایی، از فرانسه خواست که ۱۴ تروریست دیگر را نیز تحویل دهد.
سزار باتیستی در دهۀ هفتاد میلادی به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شد اما توانست از ایتالیا گریخته و به فرانسه پناه ببرد و مدت ۲۵ سال در این کشور زندگی کند. او درنهایت از فرانسه به برزیل و سپس بولیوی رفت و پس از ۳۷ سال از بولیوی به ایتالیا مسترد شد.
آقای سالوینی تاکید کرد که فرانسه برای دهه‌ها به «قاتلانی که مردم بی‌گناه را کشته‌اند» پناه داده است. او گفت که آماده است به فرانسه رفته و با امانوئل ماکرون دیدار کند تا پیگیری پرونده‌های استرداد این مجرمان سرعت یابد.
اختلافات اقتصادی
پاریس تا کنون بارها از سوی ایتالیا متهم شده است که با خرید شرکتهای ایتالیایی همچون پارمالات و فندی، به دنبال گسترش بازار خود در ایتالیا است و در مقابل، تمایلی به فعالیت شرکتهای ایتالیایی در خاک فرانسه ندارد.
موضوع مانع تراشی‌های پاریس در راه خرید کارخانه کشتی سازی «Chantiers de l'Atlantique» توسط گروه ایتالیایی «Fincantieri» نیز یکی دیگر از اختلافات دو کشور همسایه است. آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا می‌گویند که با وجود رسیدن به توافقی که پس از مذاکراتی طولانی حاصل شده، موضوع خرید این کارخانۀ کشتی سازی توسط ایتالیا باید بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
این موضع‌گیری، واکنش جوزپه کُنته نخست‌وزیر ایتالیا را در پی داشت. او رفتار فرانسه را در این توافق «مبهم» و «غیرقابل درک» توصیف کرد.
علاوه بر این رم و بطور ویژه دولت پیشین این کشور که چپگرا بود بارها به فعالیت گروه رسانه‌ای فرانسویِ ویواندی (Vivendi) در ایتالیا که اکنون بزرگترین سهامدار شرکت ارتباطات ایتالیا (Telecom Italia) است، اعتراض داشته است.
اگرچه دولت فرانسه تاکنون خود را در اختلافات میان این گروه و دولت ایتالیا بیطرف اعلام می‌کرد اما اکنون این اختلافات بر فعالیتهای اقتصادی دو کشور سایه افکنده است و این احتمال وجود دارد که این اختلافات بر سرنوشت پروژۀ خط آهن قطار سریع‌السیر لیون-تورین تاثیر منفی بگذارد.
پروژۀ خط آهن قطار سریع‌السیر لیون-تورین پیش از این آغاز شده است اما مخالفت یکی از احزاب ائتلافی دولت ایتالیا با این پروژه یعنی «جنبش پنج ستاره»، سرنوشت آن را در ابهام فرو برده و افزایش تنش‌های رم و پاریس نیز بیش از گذشته آن را به خطر انداخته است.
در آخرین تحولات، دولت ایتالیا کمیسیونی را مسئول تحلیل هزینه-فایدۀ این پروژه کرد و قصد دارد بر اساس نتیجه‌گیری این کمیسیون، دربارۀ ادامه یا لغو این پروژۀ مشترک تصمیم‌گیری کند.
انتخابات پارلمان اروپا
از نظر تحلیلگران، انتخابات پیش‌روی پارلمان اروپا که قرار است ۲۶ مه برگزار شود نیز در موضع‌گیری سیاستمداران ایتالیایی در مقابل فرانسه بی‌تاثیر نبوده است.
دولت عوامگرای ایتالیا از زمان رسیدن به قدرت یعنی ژوئن ۲۰۱۸ میلادی بارها فرانسه را به باد انتقاد گرفته است و افرادی همچون سالوینی و دی‌مایو مصمم هستند برای موفقیت در این انتخابات، پاریس را دشمن کشورشان معرفی کنند.
آگهیبه نظر می‌رسد تنها ذی‌نفعان این تنش‌زایی سیاستمداران رم باشند چراکه جامعۀ کسب و کار ایتالیا بارها نسبت به پیامدهای اقتصادی این اختلافات هشدار داده است بویژه آنکه فرانسه دومین بازار صادرات ایتالیا است.
بیشتر بخوانید: