«استفاده گسترده از میانجیگری هنگامی که یک زن یا دختر کتک خورده، ختنه شده یا به قتل رسیده و یا زمانی که قربانی قتل ناموسی شده، سبب میشود که چنین خشونتی امری طبیعی جلوه کند.»
آگهیسازمان ملل متحد اعلام کرد قانونی که بناست از زنان افغانستان در برابر خشونت محافظت کند از سوی مقامات این کشور پیوسته زیر پا گذاشته میشود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه با انتشار گزارشی تأکید کرد مقاماتی که این قانون را رد میکنند قربانیان پروندههای جرائم سنگین علیه زنان را نیز به میانجیهای سنتی ارجاع میدهند که کاری از پیش نمیبرند.
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «بیعدالتی و معافیت از مجازات: میانجیگری درباره جرائم جنائی علیه زنان» یادآوری میکند که گرچه قانون «حذف خشونت علیه زنان» در سال ۲۰۰۹ در افغانستان به تصویب رسیده اما عملا دسترسی زنان افغان به عدالت در این زمینه همچنان بسیار محدود است.
این گزارش که براساس ۲۳۷ پرونده خشونت علیه زنان در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی شکل گرفته نشان میدهد که چطور استفاده از میانجیگری سنتی به جای نظام قضایی کشور باعث تضعیف نظام قانونی و افزایش خشونت علیه زنان میشود.
زید رعد الحسین، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفت: «استفاده گسترده از میانجیگری هنگامی که یک زن یا دختر کتک خورده، ختنه شده یا به قتل رسیده و یا زمانی که قربانی امر هولناک قتل ناموسی شده، سبب میشود که چنین خشونتی امری طبیعی جلوه کند و احتمال روی دادن آن را بیشتر میکند.»
بازماندگان قربانی خشونت در مواردی نظیر «قتل» و «قتلهای ناموسی» به جای بهره بردن از نظام قضایی ناگزیر شدهاند به میانجیهای سنتی از قبیل علما، شوراها و جرگهها رجوع کنند و این امر باعث میشود زنان از حقوق اساسی و انسانیشان آگاه نشوند.
بیشتر بخوانید :۶۳ درصد از زنان افغان فاقد اسناد هویتی هستند
دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: «بسیاری از زنانی که در این گزارش با آنها گفتوگو شده است گفته اند که به خاطر فشار، شکایت رسمیشان را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کردهاند، چنانکه گویی هیچ جرم واقعیای روی نداده است.»
از سوی دیگر بخشی از این زنان گفتهاند با فشار شدید خانواده و اجتماع روبرو شدهاند تا شکایت قانونی خود را پیگیری نکنند چراکه احتمال میرفته عامل جرم زندانی شود یا بهای مالی سنگینی بپردازد که پیامدهای سنگینی برای قربانی به همراه بیاورد.
این گزارش مینویسد برای حل جرایم جنایی علیه زنان از جمله قتل، قتل ناموسی و جرایمی که در مادههای ۱۸ تا ۲۲ قانون حذف خشونت علیه زنان آمده، نباید از میانجیگری استفاده شود و تصریح میکند: «گرچه دولت افغانستان گامهای مشخصی برای پاسخگویی برداشته اما واقعیت آن است که خشونت بیرحمانه علیه زنان در این کشور همچنان ادامه دارد.»
تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان نیز افزود: «یافتههای گزارش اخیر، به همراه جزئیاتی که نشان میدهد عاملان کشتن زنان و نیز قتلهای ناموسی از مجازات معاف شدهاند، نشانگر آن است که عدالت برای زنان افغان به شدت ناکافی است.»
گزارش سازمان ملل در انتها پیشنهادهایی را مطرح میکند و از مقامات افغانستان میخواهد فرآیند بررسی و پیگرد قانونی جرائم جنایی و خشونت علیه زنان را تقویت کرده و مواردی نظیر ازدواج اجباری و یا رفتارهای سنتی زیانبار علیه زنان را جدا پیگیری کنند، فارغ از آنکه قربانی این رفتارها به شکل قانونی شکایت کرده باشد یا خیر.
همچنین تنظیمکنندگان این گزارش از دولت افغانستان خواستهاند برای جرائم سبکتر علیه زنان مجازاتهایی غیر از زندان در نظر بگیرند و قابلیت نظام قضایی را برای محافظت از قربانیان خشونت توسعه دهند.
بیشتر بخوانید: