یک تحقیق روزنامه فایننشال تایمز نشان داده است که دانشمندان هسته‌ای ایران در محصولاتشان از تجهیزات آشکارساز پرتو ساخت بریتانیا استفاده می‌کنند.
بنابر این تحقیق، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی ایران، سپند، در تبلیغات خود اعلام کرده که در تجهیزات ارائه‌شده‌اش از لوله‌های آشکارساز پرتو ساخت شرکت بریتانیایی «سنترونیک» استفاده می‌کند.
بنابر اعلام فایننشال تایمز، لوله‌های آشکارساز در منطقه کرویدون در جنوب لندن تولید می‌شوند و شرکت سازنده از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت دفاع بریتانیا محسوب می‌شود.
فناوری محصولات این شرکت از سوی دولت بریتانیا برای امنیت ملی «حیاتی» طبقه‌بندی شده است.
سنترونیک سال گذشته توسط گروه فرانسوی تجهیزات الکترونیکی دفاعی «اکسوسنس» خریداری شد؛ معامله‌ای که نیازمند تایید وزیر مربوطه طبق «قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری» بریتانیا بود.
سازمان سپند یک نهاد فعال در حوزه آزمایش و تشخیص هسته‌ای است که در تهران قرار دارد. این نهاد پژوهشی علمی تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است که آمریکا آن را به دلیل نقش در «برنامه تسلیحات هسته‌ای قبل از سال ۲۰۰۴ ایران» تحریم کرده است.
این در حالی است که ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است.
کارشناسان می‌گویند استفاده از قطعات ساخت بریتانیا نشان‌دهنده پایداری شبکه‌های علمی و تامین تجهیزات ایران است؛ شبکه‌هایی که با وجود سال‌ها تحریم طراحی شده برای قطع ارتباط آن‌ها از فناوری غربی همچنان فعال مانده‌اند.
قطعات فنی مانند لوله‌های آشکارساز پرتو اگرچه ذاتا نظامی نیستند، اما برای تحقیقاتی که آمریکا و متحدانش می‌گویند بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با بخش دفاعی ایران به حساب می‌آیند ضروری محسوب می‌شوند.
مشخص نیست که این گروه ایرانی چگونه یا چه زمانی این قطعات بریتانیایی را به دست آورده است. شرکت‌های ایرانی پیش‌تر از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی تجهیزات غربی تهیه کرده‌اند.
فایننشال تایمز گفته هیچ مدرکی وجود ندارد که شرکت سنترونیک یا هر سازنده غربی دیگری آگاهانه اقلامی را به ایران یا شرکت‌ها و افراد مرتبط با نهادهای نظامی یا هسته‌ای تحریم‌شده ایرانی صادر کرده باشد.
اسناد ثبتی ارائه‌شده به مقامات تهران نشان می‌دهد که شرکت ایرانی «ایمن‌گستر رامان کیش» تحت ریاست فردی به نام «محمدرضا زارع زغالچی» اداره می‌شود.
این مقام ارشد سپند در ماه اکتبر به دلیل تلاش برای تامین فناوری‌های «با کاربرد مستقیم در توسعه تسلیحات هسته‌ای» توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.
از «علی فولادوند» به عنوان نایب‌رئیس شرکت نام برده شده است. او رئیس بخش پژوهشی سپند و یکی از ارشدترین اعضای آن محسوب می‌شود.
«حسین‌علی آقادادی»، مدیرعامل پیشین، یک سردار سپاه پاسداران است که همچنین به عنوان معاون سازمان صنایع هوایی ایران خدمت کرده است.
مطابق با دفترچه‌های فنی و فهرست‌های آنلاین بررسی‌شده توسط فایننشال تایمز، ایمن‌گستر ادعا می‌کند که چندین ابزار ایمنی پرتویی این شرکت از لوله‌های آشکارساز «گیگر-مولر» ساخت شرکت سنترونیک بریتانیا استفاده می‌کنند.
این اسناد در وب‌سایت شرکت و همچنین در وب‌سایت نمایشگاه تجاری دولتی آینده ایران دیده می‌شود.
برخی از همین تجهیزات در بروشورهایی که توسط «مرکز مایندکس»، آژانس رسمی صادرات وزارت دفاع ایران، تولید شده و پهپادهای شاهد و موشک‌های بالستیک عماد را نیز تبلیغ می‌کند، برای صادرات معرفی شده‌اند.
شرکت سنترونیک به فایننشال تایمز گفته هیچ سابقه‌ای از انجام معامله یا رابطه تجاری با هیچ نهاد ایرانی ندارد.
این شرکت اضافه کرده که مقررات سختگیرانه کنترل صادرات را اعمال می‌کند. به گفته مسئولان سنترونیک، «مشتریان بالقوه را از نظر خطرات صادرات مجدد به‌طور نظام‌مند ارزیابی» می‌شوند.
از «جواد قاسمی» به عنوان مدیرعامل فعلی ایمن‌گستر نام برده شده است، کسی که فایننشال تایمز در ماه اوت فاش کرد سال گذشته به همراه هیاتی از کارشناسان هسته‌ای سپند با گذرنامه‌های ویژه خدمت خارجی ایران به روسیه سفر کرده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بنابر اعلام این نشریه، داموندتک (شرکت پوششی سپند که سفر مسکو را ترتیب داده بود) توسط آمریکا به دلیل «تسهیل سفر کارشناسان هسته‌ای ایران به روسیه برای پیگیری فناوری‌های حساس با کاربرد دوگانه» که «می‌تواند در توسعه سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشد» تحریم شد.
آقای قاسمی پیش‌تر مدیرعامل شرکت «پرادایس مدیکال پایونیرز» بود؛ شرکتی که آمریکا در سال ۲۰۱۹ آن را به‌عنوان یک شرکت پوششی تامین تجهیزات مرتبط با تسلیحات هسته‌ای تحت کنترل سپند تحریم کرد.
سازمان سپند مدت‌هاست که تحت تحریم‌های غرب قرار دارد.
آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۱۴ این نهاد را به دلیل «تلاش برای مشارکت در فعالیت‌هایی که به‌طور مادی در اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته یا خطر مشارکت داشته‌اند» تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۱۲ به دلیل «حمایت مستقیم از فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران» آن را تحت تحریم قرار داد.