دانمارک، اتریش، آلمان، هلند و یونان قصد دارند از سال ۲۰۲۷ اخراج پناهجویانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، به رواندا آغاز کنند؛ طرحی که با نگرانیهایی درباره نقض حقوق بشر و چالشهای حقوقی احتمالی روبهروست.
پنج کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همکاری با رواندا برای ایجاد نخستین مرکز بازگشت مهاجران در خارج از مرزهای اتحادیه خبر دادند؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید چشمگیر سیاستهای مهاجرتی اروپا است.
اگرچه جزئیات این توافق هنوز در دست مذاکره است، دانمارک، اتریش، آلمان، هلند و یونان ابراز اطمینان کردهاند که میتوانند به توافق نهایی برسند و اخراج مهاجران غیرقانونی را از سال ۲۰۲۷ آغاز کنند.
انتظار میرود نخستین مرکز ظرفیت پذیرش همزمان حدود ۱۰۰ نفر را داشته باشد. به گفته مقامهای مسئول، افراد منتقلشده به این مرکز اجازه خواهند داشت آزادانه در رواندا رفتوآمد کنند و انتظار میرود در جامعه و بازار کار این کشور ادغام شوند.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، هنگام اعلام این طرح در وین گفت: «فکر میکنم این توافق قواعد بازی را تغییر میدهد. ما کنترل اوضاع را دوباره به دست میگیریم و انگیزه مهاجرت غیرقانونی را از بین میبریم.»
این نشست با حضور کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، و وزیران کشور سایر کشورهای مشارکتکننده، از جمله ونسان بیروتا از رواندا، برگزار شد.
مرکز اولیه در قالب یک طرح آزمایشی کوچک راهاندازی خواهد شد. کشورهای مشارکتکننده قصد دارند پس از آغاز فعالیت آن و کاهش خطر توقف اخراجها بر اثر شکایتهای حقوقی، دامنه طرح را گسترش دهند.
چه کسانی به مراکز بازگشت فرستاده میشوند؟
این پنج کشور تنها پناهجویانی را اخراج خواهند کرد که درخواست پناهندگی آنها رد شده و حکم بازگشتشان لازمالاجرا باشد.
افراد زیر سن قانونی از این طرح مستثنا خواهند بود و هر کشور معیارهای خاص خود را برای انتخاب افراد مشمول اخراج تعیین خواهد کرد.
به گفته افراد مطلع از مذاکرات، هلند بر مردان بزرگسالِ تبعه کشورهای منطقه پیرامون رواندا تمرکز خواهد کرد. آلمان نیز مهاجرانی را هدف قرار خواهد داد که برای احراز هویت خود همکاری نمیکنند و از کشورهایی آمدهاند که تمایلی به پذیرش دوباره اتباعشان ندارند.
پس از گذراندن مدتی در این مراکز که طول آن هنوز مشخص نشده است، انتظار میرود مهاجران زندگی تازهای در رواندا آغاز کنند یا داوطلبانه به کشور مبدأ خود یا کشور دیگری بازگردند که حق اقامت در آن را دارند.
آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، فرانتکس، در مراحل اولیه این طرح نقشی در اخراج مهاجران نخواهد داشت. این در حالی است که کمیسیون اروپا بهتازگی اصلاحاتی را در اختیارات فرانتکس پیشنهاد کرده که به این نهاد امکان مشارکت در چنین عملیاتهایی را میدهد.
هزینههای طرح همچنان نامشخص است
پنج کشور اروپایی تمامی هزینههای اخراج مهاجران و اسکان آنها در رواندا را بر عهده خواهند گرفت. با این حال، به دلیل ادامه مذاکرات، در نشست خبری هیچ برآوردی از هزینه راهاندازی نخستین مرکز ارائه نشد.
به گفته افراد آگاه از مذاکرات، هزینه ارائه خدمات در رواندا بهمراتب کمتر از خدمات مشابه در اروپا خواهد بود.
هنوز مشخص نیست رواندا در ازای مشارکت در این طرح چه امتیازاتی دریافت خواهد کرد. با این حال، قرار است دولت رواندا هفته آینده توافقنامه همکاری در زمینه مهاجرت را با دانمارک امضا کند.
«این توافق شرمآور است»
ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا نگرانیهایی درباره سازگاری این طرح با قوانین اتحادیه و رعایت حقوق بشر ایجاد کرده است.
منتقدان هشدار میدهند که چنین مراکزی، بهویژه در کشورهایی با استانداردهای دموکراتیک محدود، ممکن است به نقض حقوق بشر منجر شوند.
ملیسا کامارا، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا از گروه سبزها/ائتلاف آزاد اروپا، این توافق را «شرمآور» توصیف کرد و گفت کشورهای مشارکتکننده با توافق با یک حکومت اقتدارگرا «از مرز اخلاقی شرمآور دیگری عبور میکنند».
در مقابل، پنج کشور مشارکتکننده تأکید کردهاند که تمامی مراحل اجرای طرح مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر خواهد بود.
با این حال، آغاز اخراج مهاجران به رواندا در سال آینده ممکن است با موانع حقوقی روبهرو شود؛ زیرا دادگاه اروپایی حقوق بشر انتقال افراد به کشورها یا شرایطی را که احتمال نقض حقوق بنیادین آنها وجود داشته باشد، ممنوع میداند.
سازمان ملل متحد نیز پیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در رواندا ابراز نگرانی کرده است.
توافق مشابهی میان رواندا و بریتانیا وجود داشت که بر اساس آن، دولت بریتانیا قصد داشت پناهجویان را به این کشور آفریقایی منتقل کند. اما دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ این طرح را غیرقانونی اعلام کرد؛ زیرا این خطر وجود داشت که افراد منتقلشده به رواندا، بعداً به کشورهایی فرستاده شوند که در آنجا با آزار و اذیت مواجه شوند.
بر اساس قانونی که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهد مراکز بازگشت مهاجران را در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند، تنها کشورهای غیرعضوی میتوانند میزبان چنین مراکزی باشند که «استانداردها و اصول بینالمللی حقوق بشر را مطابق با حقوق بینالملل رعایت میکنند».