آیا یک ایرانی یا افغان ممکن است تنها چند هفته پس از ورود به اروپا با رد درخواست پناهندگی و تصمیم بازگشت روبه‌رو شود؟ آیا عبور از ترکیه یا یک کشور دیگر می‌تواند باعث شود درخواست او در اروپا اصلا بررسی نشود؟ مقررات جدید پناهندگی که به‌تازگی به اجرا درآمده‌اند پاسخ به این پرسش‌ها را تغییر داده‌اند.
اتحادیه اروپا با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات موسوم به «پیمان مهاجرت و پناهندگی»، کنترل مرزهای خارجی، رسیدگی سریع به برخی درخواست‌ها و بازگرداندن متقاضیان فاقد حق اقامت را در اولویت قرار داده است.
آگهی
آگهی
این تغییرات برای همه متقاضیان به یک شکل اعمال نمی‌شوند. تابعیت، مسیر ورود، وضعیت خانوادگی، شرایط فردی و تاریخ ثبت درخواست می‌توانند تعیین کنند که پرونده یک پناهجو چگونه بررسی شود.
اما مهم‌ترین تغییرات برای ایرانیان و افغان‌ها چیست و آیا این اصلاحات شانس دریافت پناهندگی را کاهش می‌دهند؟
آیا ممکن است درخواست پناهندگی ظرف چند هفته رد شود؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات، گسترش روند رسیدگی سریع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است.
در این سازوکار، برخی درخواست‌های پناهندگی در مدت حداکثر ۱۲ هفته بررسی می‌شوند. این مهلت شامل تصمیم اداری و رسیدگی به اعتراض احتمالی نیز هست.
این روند به‌ویژه درباره سه گروه اعمال می‌شود: متقاضیانی که از کشورهای دارای نرخ پذیرش ۲۰ درصد یا کمتر می‌آیند، افرادی که مقام‌ها را درباره موضوعات مهم پرونده گمراه کرده‌اند و کسانی که خطر امنیتی یا تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می‌شوند.
در این مدت، متقاضی ممکن است در محدوده مرزی باقی بماند و اجازه ورود آزادانه به قلمرو کشور مربوط را نداشته باشد.
اگر درخواست او رد شود، ممکن است وارد روند بازگشت مرزی شود که حداکثر ۱۲ هفته دیگر طول می‌کشد.
برای مثال، فردی که بدون مجوز از مسیر یونان وارد اتحادیه اروپا می‌شود، ممکن است ابتدا تحت بررسی‌های هویتی و امنیتی قرار گیرد. اما ایرانی یا افغان بودن به‌تنهایی به این معنا نیست که پرونده او حتما در روند سریع مرزی بررسی خواهد شد.
در واقع، نرخ پذیرش پایین یکی از معیارهای مهم ورود به این روند است و درخواست‌های شهروندان ایران و افغانستان الزاما مشمول این معیار نیستند.
همچنین، همه درخواست‌ها ظرف ۱۲ هفته تعیین تکلیف نمی‌شوند. پرونده‌هایی که مشمول روند عادی هستند، از مهلت‌های طولانی‌تری برخوردارند و در شرایط مشخص امکان تمدید زمان رسیدگی وجود دارد.
آیا ایران و افغانستان در فهرست کشورهای امن قرار دارند؟
خیر. ایران و افغانستان در فهرست مشترک کشورهای مبدا امن اتحادیه اروپا قرار ندارند.
این فهرست که در فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد و از ژوئن اجرایی شده، کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، هند، مراکش، تونس، کلمبیا و کوزوو را شامل می‌شود. کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز با شرایط و استثناهای مشخص مشمول این سازوکار هستند.
قرار گرفتن یک کشور در فهرست مبدا امن به مقام‌های پناهندگی اجازه می‌دهد درخواست اتباع آن کشور را با فرض اولیه وجود شرایط عمومی امن بررسی کنند و در موارد مربوط، از روندهای سریع‌تر استفاده کنند.
اما نبود ایران و افغانستان در این فهرست چه اهمیتی دارد؟
به این معناست که درخواست شهروندان این دو کشور صرفا بر اساس قرار داشتن کشور مبدا در فهرست مشترک امن اتحادیه اروپا، مشمول این فرض نمی‌شود.
با این حال، این موضوع تضمینی برای پذیرش درخواست پناهندگی نیست.
یک شهروند ایرانی همچنان باید دلایل نیاز خود به حمایت بین‌المللی را مطرح کند و مقام‌های مسئول نیز باید شرایط فردی او و اطلاعات مربوط به وضعیت ایران را بررسی کنند.
همین اصل درباره متقاضیان افغان نیز صدق می‌کند. شرایط امنیتی و حقوق بشری افغانستان اهمیت دارد، اما نتیجه هر پرونده به وضعیت شخصی متقاضی و معیارهای قانونی حمایت بستگی دارد.
علاوه بر فهرست مشترک اروپایی، برخی کشورهای عضو نیز فهرست‌های ملی دارند؛ بنابراین بررسی مقررات کشور محل درخواست همچنان ضروری است.
آیا اروپا می‌تواند یک پناهجوی ایرانی یا افغان را به ترکیه بازگرداند؟
یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین اصلاحات به مفهوم «کشور ثالث امن» مربوط می‌شود.
این مفهوم با «کشور مبدا امن» تفاوت دارد.
کشور مبدا، کشوری است که متقاضی تابعیت آن را دارد؛ اما کشور ثالث، کشوری خارج از اتحادیه اروپاست که متقاضی تابعیت آن را ندارد و ممکن است امکان دریافت حمایت بین‌المللی در آنجا وجود داشته باشد.
بر اساس مقررات اصلاح‌شده، کشورهای عضو می‌توانند در شرایط مشخص درخواست پناهندگی را بدون بررسی ماهوی خطر بازگشت به کشور مبدا، غیرقابل پذیرش تشخیص دهند؛ مشروط بر اینکه متقاضی بتواند در کشور ثالث مورد نظر از حمایت موثر برخوردار شود.
اصلاحات سال ۲۰۲۶ دامنه استفاده از این سازوکار را گسترش داده‌اند.
اکنون وجود ارتباط قبلی با کشور ثالث تنها راه اعمال این مقررات نیست. عبور از آن کشور در مسیر رسیدن به اروپا یا وجود توافق مشخص برای پذیرش و بررسی درخواست‌های حمایت نیز می‌تواند مبنای استفاده از این سازوکار باشد.
برای مثال، اگر یک شهروند ایرانی یا افغان از ترکیه عبور کرده و به یونان رسیده باشد، مقام‌های یونانی ممکن است بررسی کنند که آیا ترکیه در شرایط مشخص پرونده او می‌تواند کشور ثالث امن محسوب شود یا نه.
اما صرف عبور از ترکیه به معنای امکان بازگرداندن خودکار او نیست.
مقام‌های مسئول باید شرایط قانونی، امکان برخورداری از حمایت موثر، وضعیت فردی و اصل منع بازگرداندن به خطر را رعایت کنند.
برای کودکان بدون همراه نیز تضمین‌های ویژه‌ای وجود دارد و استفاده از سازوکار کشور ثالث امن صرفا بر مبنای توافق با آن کشور مجاز نیست.
یکی دیگر از تغییرات مهم این است که اعتراض به تصمیم غیرقابل پذیرش بودن درخواست بر اساس کشور ثالث امن، دیگر در همه موارد به‌طور خودکار به متقاضی حق ماندن تا پایان رسیدگی قضایی نمی‌دهد. با این حال، تضمین‌های قانونی برای درخواست توقف اجرای تصمیم همچنان اهمیت دارند.
آیا شانس پذیرش پناهندگی افغان‌ها کاهش یافته است؟
داده‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نرخ پذیرش درخواست‌های افغان‌ها در مرحله اول رسیدگی به ۷۳ درصد رسیده است.
این رقم در مقایسه با میانگین ۳۱ درصدی پذیرش درخواست‌ها در کشورهای تحت پوشش آمار آژانس، بسیار بالاتر است.
نرخ پذیرش افغان‌ها همچنین نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس داده‌های این آژانس، این نرخ در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۲ درصد بود.
با این حال، تفاوت‌های چشمگیری میان کشورهای اروپایی وجود دارد.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نرخ پذیرش درخواست‌های افغان‌ها در آلمان ۷۹ درصد، در فرانسه و یونان ۶۹ درصد و در بلژیک ۳۹ درصد گزارش شد.
این تفاوت‌ها لزوما به معنای آن نیست که یک متقاضی مشخص در کشوری با نرخ پذیرش بالاتر، شانس بیشتری خواهد داشت؛ زیرا ویژگی‌های پرونده‌ها، رویه‌های قضایی و ترکیب متقاضیان یکسان نیست.
از سوی دیگر، این آمار عمدتا نتیجه تصمیم‌گیری درباره درخواست‌هایی است که بسیاری از آن‌ها پیش از اجرای مقررات جدید ثبت شده‌اند.
بنابراین، نمی‌توان از نرخ پذیرش نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نتیجه گرفت که اصلاحات جدید باعث افزایش یا کاهش شانس دریافت پناهندگی شده‌اند.
وضعیت متقاضیان ایرانی چگونه است؟
بر اساس آمار آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، ایرانیان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود سه هزار و ۶۰۰ درخواست پناهندگی در کشورهای تحت پوشش این آژانس ثبت کردند.
این رقم در مقایسه با مجموع درخواست‌های ثبت‌شده در اروپا نسبتا پایین است و با دوره مشابه سال قبل تفاوت قابل‌توجهی ندارد.
در مورد ایرانیان، دلایل درخواست پناهندگی می‌تواند متفاوت باشد؛ از خطر آزار و تعقیب به دلیل فعالیت سیاسی و عقاید مذهبی گرفته تا تهدیدهای مرتبط با جنسیت، گرایش جنسی یا دیگر شرایط فردی.
مقام‌های مسئول باید این دلایل را بر اساس معیارهای کنوانسیون پناهندگان و مقررات حمایت بین‌المللی بررسی کنند.
نبود ایران در فهرست کشورهای مبدا امن به معنای آن نیست که همه درخواست‌های ایرانیان پذیرفته می‌شود یا اینکه تمام متقاضیان ایرانی از روندهای سریع رسیدگی مستثنا هستند.
اما این موضوع مانع آن است که در چارچوب فهرست مشترک اتحادیه اروپا، درخواست آن‌ها صرفا به دلیل امن فرض شدن کشور مبدا مشمول چنین رسیدگی‌ای شود.
آیا پناهجویان همچنان حق اعتراض دارند؟
بله. مقررات جدید حق اعتراض به تصمیم‌های منفی و برخورداری از تضمین‌های حقوقی را حذف نکرده‌اند.
متقاضیان همچنان حق دارند درباره روند رسیدگی اطلاعات دریافت کنند، از خدمات ترجمه برخوردار شوند و در چارچوب مقررات به مشاوره و کمک حقوقی دسترسی داشته باشند.
اما یکی از نگرانی‌های مهم این است که در روندهای سریع یا مرزی، زمان در اختیار متقاضی برای آماده کردن اعتراض و ارائه اسناد ممکن است محدودتر باشد.
همچنین، همان‌طور که در مورد کشور ثالث امن مطرح است، اعتراض به برخی تصمیم‌ها لزوما به معنای توقف خودکار اجرای آن‌ها نیست.
به همین دلیل، آگاهی از مهلت قانونی اعتراض و دریافت مشاوره حقوقی در نخستین فرصت اهمیت ویژه‌ای دارد.
در عین حال، کشورهای عضو همچنان موظف‌اند اصل منع بازگرداندن افراد به کشورهایی را رعایت کنند که در آن‌ها خطر آزار، شکنجه یا آسیب جدی وجود دارد.
تکلیف کسانی که پیش از ژوئن ۲۰۲۶ درخواست داده‌اند چیست؟
این پرسش برای ایرانیان و افغان‌هایی اهمیت دارد که پرونده آن‌ها از ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش در جریان است.
بر اساس مقرره جدید رسیدگی به درخواست‌های حمایت بین‌المللی، درخواست‌هایی که پیش از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده‌اند، اصولا همچنان مطابق مقررات پیشین رسیدگی بررسی می‌شوند.
درخواست‌هایی که از این تاریخ به بعد ثبت شده‌اند، مشمول چارچوب جدید هستند.
البته همه بخش‌های پیمان مهاجرت و پناهندگی قواعد انتقالی یکسان ندارند. بنابراین، وضعیت هر پرونده باید با توجه به تاریخ درخواست، نوع تصمیم و مقررات مربوط بررسی شود.
آیا مقررات دوبلین هم تغییر کرده است؟
بله. از ژوئن ۲۰۲۶، نظام پیشین دوبلین با مقرره جدید مدیریت پناهندگی و مهاجرت جایگزین شده است.
اما برخلاف تصور رایج، این تغییر به معنای آزادی کامل پناهجویان برای انتخاب کشور رسیدگی‌کننده به درخواستشان نیست.
معیارهایی مانند پیوند خانوادگی، روادید، مدارک اقامتی و مسیر ورود همچنان در تعیین کشور مسئول اهمیت دارند.
جزئیات این سازوکار و نمونه‌های مربوط به متقاضیان ایرانی و افغان را پیش‌تر در گزارش «مقررات اروپایی؛ کدام کشور مسئول بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی است؟» توضیح داده‌ایم.
سرانجام، آیا دریافت پناهندگی دشوارتر شده است؟
مقررات جدید اتحادیه اروپا با هدف کنترل بیشتر بر ورود متقاضیان، کوتاه کردن زمان رسیدگی به برخی درخواست‌ها و تسهیل بازگرداندن افراد فاقد حق اقامت تدوین شده‌اند.
از این نظر، برخی متقاضیان ممکن است با روندهای سریع‌تر، فرصت کوتاه‌تر برای ارائه اسناد و محدودیت‌های بیشتری در مرحله مرزی مواجه شوند.
امکان استفاده گسترده‌تر از مفهوم کشور ثالث امن نیز می‌تواند بر سرنوشت افرادی تاثیر بگذارد که پیش از ورود به اروپا از کشورهای دیگری عبور کرده‌اند.
اما نمی‌توان نتیجه گرفت که شانس دریافت پناهندگی برای همه ایرانیان و افغان‌ها به یک اندازه کاهش یافته است.
نبود ایران و افغانستان در فهرست مشترک کشورهای مبدا امن، نرخ نسبتا بالای پذیرش پرونده‌های افغان‌ها و ضرورت بررسی شرایط فردی متقاضیان نشان می‌دهد که وضعیت این دو گروه با اتباع برخی دیگر از کشورها متفاوت است.
در نهایت، مهم‌ترین تغییر این است که اتحادیه اروپا می‌خواهد کنترل بیشتری بر زمان، مکان و شیوه بررسی درخواست‌ها داشته باشد.
اینکه این سیاست در عمل به رسیدگی سریع‌تر و منصفانه‌تر منجر شود یا دسترسی برخی متقاضیان به حمایت بین‌المللی را دشوارتر کند، تا حد زیادی به نحوه اجرای آن در کشورهای عضو بستگی خواهد داشت.