کشورهای دانمارک، اتریش، آلمان، هلند و یونان در مرحله پایانی مذاکره با دولت رواندا برای راهاندازی نخستین مرکز میزبانی از مهاجرانی هستند که این کشورها به دنبال اخراج آنها هستند.
نخستین طرح آزمایشی در این راستا ممکن است روز دوشنبه به طور رسمی اعلام شود و از میانه سال ۲۰۲۷ به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که بحث بر سر رعایت حقوق بنیادین مهاجران و سازگاری این راهکار با مقررات اتحادیه اروپا در جریان است.
تصمیم پنج کشور اروپایی اقدامی بیسابقه برای اعزام مهاجران غیرقانونی به کشورهایی محسوب میشود که آنها هیچ ارتباطی با آن ندارند.
دو منبع آگاه به یورونیوز گفتهاند که توافق میان دولت کیگالی و پنج کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در وین، پس از ماهها مذاکره، اعلام شود.
این پنج کشور سیاستهایی سختگیرانه در حوزه مهاجرت دارند.
وزیران کشور و مهاجرت این کشورها در کنفرانسی در پایتخت اتریش شرکت میکنند که در آن وزیر کشور رواندا، ونسان بریوتا، نیز حضور خواهد داشت. کریستین اشتوکر، صدراعظم اتریش، و مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک نیز قرار است بعدازظهر دوشنبه برای اعلام این توافق یک نشست خبری برگزار کنند.
به گفته این منابع، نخستین مرکز بازگشت یک «طرح آزمایشی» خواهد بود که از بهار یا تابستان سال ۲۰۲۷ میلادی چند صد نفر را که از این پنج کشور اتحادیه اروپا اخراج میشوند، در خود جای میدهد.
این مرکز شامل مجموعههای باز خواهد بود که مهاجران را در خود اسکان میدهد؛ آنها مجوز اقامت دریافت میکنند و آزاد خواهند بود با هدف ادغام در جامعه محلی و بازار کار در کشور رفتوآمد کنند.
در اصل، مراکز بازگشت محل اقامت موقت برای مهاجرانی هستند که در انتظار بازگرداندهشدن به کشورهای مبداء خود به سر میبرند. با این حال، برای مدت اقامت محدودیتی وجود ندارد و افرادی که در این طرح بازگردانده میشوند ممکن است در رواندا گرفتار شوند و هرگز به خانه بازنگردند.
آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا فرونتکس (Frontex) نیز میتواند پس از آن که پارلمان اروپا و کشورهای عضو یک اصلاحات در ماموریت این آژانس را که بهتازگی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده، تصویب کنند، در روند اخراجها به رواندا نقش داشته باشد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مرکز بازگشت رواندا ممکن است با چالشهای حقوقی روبرو شود
مراکز بازگشت در اروپا نگرانیهایی درباره سازگاریشان با قوانین اتحادیه اروپا و حفاظت از حقوق بشر برانگیختهاند. منتقدان هشدار میدهند که این مراکز میتوانند به نقض حقوق انسانها منجر شوند، بهویژه هنگامی که در کشورهایی با استانداردهای محدود دموکراتیک ایجاد شوند.
قانونی که به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه میدهد مراکز بازگشت را خارج از این بلوک راهاندازی کنند، مقرر میکند تنها کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا واجد شرایط هستند «که در آنها استانداردها و اصول بینالمللی حقوق بشر مطابق با حقوق بینالملل رعایت میشود».
به گفته سازمان ملل متحد، کارنامه رواندا در زمینه احترام به حقوق بشر محل تردید است.
توافق مشابهی میان کیگالی و بریتانیا، که طبق آن لندن پناهجویان را به رواندا میفرستاد، در سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل خطر نقض حقوق بشر، از سوی دیوان عالی بریتانیا غیرقانونی اعلام شد.
این پنج دولت گفتهاند این طرح کاملا با قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بینالمللی منطبق خواهد بود و با مشارکت سازمانهای بینالمللی، از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اداره میشود.
با این حال این دو نهاد مستقیما در مذاکرات درباره رویهها حضور ندارند و اگر برخی شروط برآورده نشود ممکن است از همکاری در این پروژه صرفنظر کنند.
یک سخنگوی سازمان بینالمللی مهاجرت به یورونیوز گفت: «حمایت سازمان بینالمللی مهاجرت مستلزم درخواست رسمی از سوی دولت پذیرنده و تضمین وجود سازوکارهای حفاظتی کافی است.»
الئونورا چلوریا، از انجمن حقوقی ایتالیایی آسجی که در حوزه مهاجرت تخصص دارد، به یورونیوز گفت: «با این سیستم، ممکن است مهاجران در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.»
هزینهها نامشخص است
این پنج کشور عضو اتحادیه اروپا تمام بار مالی اخراجها و اسکان در رواندا را بر دوش خواهند کشید.
در حال حاضر برآوردی از هزینه کلی وجود ندارد و مشخص نیست کیگالی در ازای این همکاری چه دریافت خواهد کرد. دولت رواندا در سال ۲۰۲۵ میلادی توافقی امضا کرد تا در ازای حدود ۷.۵ میلیون دلار کمک مالی، اتباع کشورهای ثالثی را که از ایالات متحده اخراج میشوند بپذیرد.
طرح مشابهی که ایتالیا در آلبانی راهاندازی کرده، بهدلیل هزینههایش جنجالبرانگیز شد و صورتحسابی ۶۷۰ میلیون یورویی در طول یک مشارکت پنجساله به همراه داشت. بنا بر مطالعهای در یک دانشگاه ایتالیایی، نگهداری مهاجران در این مراکز برای ایتالیا بسیار پرهزینهتر از اسکان آنها در قلمرو خود این کشور است.
در آلبانی، هر جای موجود بیش از ۱۵۳ هزار یورو هزینه دارد، در حالی که تاسیسات قابل مقایسه در سیسیل میتوانند هر مهاجر را با حدود ۲۱ هزار یورو در هر جای اسکان دهند.
ممکن است در آینده کشورهای بیشتری از اتحادیه اروپا به دانمارک، اتریش، آلمان، هلند و یونان بپیوندند و مهاجران غیرقانونی را به کشورهایی بفرستند که هیچ ارتباطی با آنها ندارند.
بنا بر یک نامه مشترک که ژوئن گذشته برای رهبران اتحادیه اروپا ارسال شد، نوزده دولت از بیستوهفت دولت عضو اتحادیه اروپا قانع شدهاند که این طرح یک «راهحل نوآورانه» برای مدیریت مهاجرت است.
کشورهای دیگری مانند اسپانیا و فرانسه این طرح اخراج را رد کردهاند و خود را در مسیر تقابل با اکثریت رو به رشد سیاسی در داخل اتحادیه اروپا قرار دادهاند.