وزارت کشور بحرین پیشتر، در ماه مه گذشته، از بازداشت ۴۱ نفر به اتهام عضویت در یک تشکیلات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود. مقامهای بحرینی سپس در ماه ژوئن، ۱۵ نفر دیگر را نیز در همین رابطه بازداشت کردند.
دادگاه بحرین روز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ۱۴۰۵) تعداد ۶۴ متهم را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام تاسیس و اداره گروهی که مقامهای بحرینی آن را «تروریستی» و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدانند، محکوم شدهاند. دهها تن از روحانیون شیعه، از جمله شیخ عیسی قاسم، از چهرههای برجسته مذهبی نیز در میان متهمان این پرونده بودند.
«موسسه حقوق و دموکراسی بحرین» که مقر آن در کشور بریتانیا است، به نقل از دو وکیل، اعلام کرد که ۵۶ نفر از متهمان، از جمله ۵۱ روحانی که در بازداشت به سر میبرند، در جلسه دادگاه حضور داشتند و احکام آنها بهصورت حضوری صادر شد. به گفته این موسسه، ۱۳ متهم دیگر، از جمله شیخ عیسی قاسم و شیخ عبدالله دقاق، غیابی محاکمه شدند. یکی از این دو وکیل نیز در جلسه دادگاه در منامه حضور داشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادستان کل و رئیس دادستانی جرایم تروریستی بحرین گزارش داد که این گروه با هدف ایجاد اختلال در اجرای مفاد قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی تشکیل شده بود.
بر اساس احکام صادرشده، برخی از محکومان به پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین، معادل بیش از ۲۶۴ هزار دلار آمریکا، جریمه نقدی نیز محکوم شدند. همچنین بیش از هشت میلیون دینار بحرین، معادل حدود ۲۱.۱ میلیون دلار، به نفع فعالیتهای خیریه مصادره شد و سایر اموال ضبطشده نیز به مصادره درآمد.
وزارت کشور بحرین پیشتر، در ماه مه گذشته، از بازداشت ۴۱ نفر به اتهام عضویت در یک تشکیلات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود. مقامهای بحرینی سپس در ماه ژوئن، ۱۵ نفر دیگر را نیز در همین رابطه بازداشت کردند.
نگرانی سازمانهای حقوق بشری از شکنجه و اعترافگیری اجباری
در واکنش به این احکام، سید طاهر موسوی، عضو گروه اپوزیسیون «جمعیت وفاق ملی اسلامی»، احکام صادرشده و بهویژه حکم حبس ابد شیخ عیسی قاسم را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «اقدامی تشدیدکننده و خارج از چارچوب منطق، قانون و عدالت» خواند.
۲۰ سازمان حقوق بشری بینالمللی و منطقهای، از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، نیز پیش از صدور احکام، نگرانی خود را درباره «محاکمه دستهجمعی» این افراد ابراز کرده و نسبت به نقضهای احتمالی حقوق متهمان هشدار داده بودند.
این سازمانها بهویژه درباره ادعاهای مربوط به شکنجه، بدرفتاری با بازداشتشدگان و اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند.
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد بر اساس شهادتهای دریافتی از شماری از بازداشتشدگان، آنها برای مدت طولانی با چشمهای بسته و دستهای بسته نگهداری شده، از خواب محروم مانده و با تهدید به خشونت جسمی و جنسی مواجه بودهاند. به گفته این مؤسسه، تهدید به سلب تابعیت و اخراج از بحرین نیز از دیگر فشارهایی بوده که علیه این افراد اعمال شده است.
این بیانیه همچنین تاکید میکند که بخشی از مستندات ارائهشده در دادگاه، به فعالیتهای مذهبی متهمان مانند آموزش دینی، جمعآوری وجوه خمس، امور خیریه و ارتباط با نهادهای مذهبی خارج از بحرین مربوط بوده است. به اعتقاد این موسسه، استناد به چنین فعالیتهایی بهعنوان مدارک جرم، این نگرانی را به وجود میآورد که میان فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی و مسئولیت کیفری تمایز روشنی قائل نشده باشند.
شیخ عیسی قاسم کیست؟
شیخ عیسی احمد قاسم، متولد سال ۱۹۴۰ میلادی در شهرک الدراز در غرب منامه، پایتخت بحرین، از مراجع دینی شیعه در این کشور به شمار میرود و در میان جامعه شیعیان از حمایت گستردهای برخوردار است.
قاسم ابتدا بهعنوان معلم زبان عربی و تعلیمات اسلامی فعالیت میکرد، اما در سال ۱۹۶۲ برای فراگیری علوم دینی راهی نجف در عراق شد. او در سال ۱۹۶۹ به بحرین بازگشت و بعدها به عضویت مجلس موسسان درآمد که مسئول تدوین قانون اساسی بحرین در سال ۱۹۷۳ بود. تا اینکه او در دهه ۱۹۹۰ برای ادامه تحصیلات دینی به قم در ایران رفت.
از او بهعنوان پدر معنوی گروه اپوزیسیون «جمعیت وفاق ملی اسلامی» یاد میشود؛ تشکلی که در ژوئیه ۲۰۱۶ با حکم دادگاه منحل شد.
او در جریان اعتراضات بحرین در سال ۲۰۱۱ نقش برجستهای داشت و از مقامهای این کشور انتقاد میکرد. در مقابل، دولت بحرین مدعی بود که آقای قاسم پشت آن اعتراضات قرار داشت و با حمایت ایران در پی ایجاد نظامی جایگزین بوده است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
مقامهای بحرینی در ژوئن ۲۰۱۶ تابعیت او را سلب کردند و او را به برانگیختن اختلافات مذهبی و خدمت به منافع خارجی متهم کردند.
پیشتر نیز در پروندهای مرتبط با جمعآوری پول بدون مجوز و پولشویی، حکم یک سال حبس تعلیقی علیه او صادر شده بود. دادگاه همچنین او را به پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین (بیش از ۲۶۴ هزار و ۶۱۷ دلار آمریکا) جریمه کرد و دستور مصادره حدود ۳.۳ میلیون دینار (بیش از ۸ میلیون دلار آمریکا) و دو ملک ثبتشده به نام او را صادر کرد.
در مقابل، وکیل او در آن زمان تاکید کرد که پولهای موردنظر از محل وجوه شرعی «خمس» تامین شدهاند که بر اساس احکام دینی شیعه جمعآوری میشوند. او تاکید داشت که جمعآوری این مبالغ اقدامی قانونی بوده است.
شیخ عیسی قاسم در ۲۴ اکتبر گذشته به تصمیمهای دولت بحرین درباره لزوم دریافت مجوز رسمی برای انجام برخی فعالیتهای مذهبی، از جمله تبلیغ و سخنرانی دینی، اعتراض کرد. او این مقررات را به معنای وابسته کردن انجام وظایف شرعی به تایید مقامهای دولتی دانست و گفت چنین محدودیتهایی استقلال فعالیتهای دینی و جایگاه علما را تحت تاثیر قرار میدهد.