اندی برنهام در نخستین روزهایش در داونینگ استریت مالیات ۵ درصدی قبوض برق خانگی را حذف و کرایه تکسفره اتوبوس در انگلیس را به ۲ پوند محدود کرد و به کابینه گفت بریتانیا اکنون «دولت هزینه معیشت» دارد.
دو اعلام پیش از صبحانه در دو روز پیاپی، خط مشی نخست وزیر جدید بریتانیا را رقم زد؛ کسی که روز دوشنبه پس از آن که بعد از استعفای کیر استارمر بدون رقیب رهبر حزب کارگر شد، وارد شماره ۱۰ داونینگ استریت شد.
آگهی
آگهی
هزینه زندگی محور اصلی نخستین سخنرانی اندی برنهام بود و او روز سهشنبه به وزیران تازه منصوب خود گفت که یک «دولت هزینه زندگی» تشکیل میدهند که ماموریتش این است به خانوارها ثابت کند کمک در راه است.
همان روز دولت بریتانیا اعلام کرد که از اکتبر تا پایان سال مالی آینده در آوریل، مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی از قبوض برق خانگی حذف میشود؛ اقدامی که انتظار میرود به طور متوسط ۴۵ پوند (۵۳ یورو) از قبوض سالانه هر خانوار کم کند.
قرار است هزینه این کاهش با کنار گذاشتن برنامه شناسه دیجیتال تامین شود، امری که این سوال را برانگیخته است که اصلا چنین بودجهای کنار گذاشته شده بود یا نه.
دفتر نخست وزیری بر این نکته تاکید کرد که این اقدام «کاملا تامین مالی شده» است زیرا قرار بود وزارتخانهها طرح شناسه دیجیتال را از بودجههای موجود خود جذب کنند و اکنون آن صرفهجوییها به این سمت هدایت میشود.
روز چهارشنبه دومین ابتکار اعلام شد.
کرایه بلیت تکسفره اتوبوس در انگلستان به جز لندن که اکنون تا پایان مارس ۲۰۲۷ سقف آن روی ۳ پوند تعیین شده است، از اول ژانویه تا پایان سال آینده با سقف ۲ پوند محاسبه میشود؛ اقدامی که حداکثر کرایه را یکسوم کاهش میدهد و جلوی جهش قیمتها در بهار را میگیرد.
undefined
سقف ۲ پوندی قبلی در مدت ده ماه حدود ۳۰ میلیون سفر اضافی با اتوبوس ایجاد کرد و بدون چنین سقفی، کرایه تکسفره در گرانترین مسیرها میتواند از ۱۰ پوند هم بالاتر برود.
هزینه ۴۵۴ میلیون پوندی (۵۳۳ میلیون یورو) این طرح از بودجه وزارت انرژی پیدا شد؛ به این شکل که پول اختصاصداده شده به پروژههای بینالمللی تامین مالی اقلیمی به صورت وام پرداخت میشود.
برنهام گفت: «این کار را قبلا هم کردهام و حالا دوباره انجام میدهم؛ سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس میلیونها نفر در سراسر کشور.» او استدلال کرد هیچ کس نباید به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه، از دسترسی به حملونقل ضروری محروم شود و به وعده روز اول خود برای ساختن «کشوری برای همه، در همه جا» اشاره کرد.
این سقفگذاری یادآور شبکه بی در منچستر بزرگ است؛ جایی که در دوران شهرداری او کرایهها چهار سال است در سطح ۲ پوند نگه داشته شده است.
امتیازهای امروز، محاسبات سخت فردا
محدودیت اصلی همه این سیاستها قیدهای مالی است.
برنهام با سپردن وزارت خزانهداری به جان هیلی، وزیر دفاع پیشین که در دوران گوردون براون نیز در خزانهداری سابقه کار دارد، ناظران را غافلگیر کرد؛ انتصابی که به منزله اطمینانبخشی است مبنی بر این که وعده کارگر برای کاهش بدهی پابرجا خواهد ماند.
هیلی وارث بدهی عمومی بیش از ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بالاترین سطح از دهه ۱۹۶۰. طبق گزارش ناظر بودجه بریتانیا، هزینه بهره این بدهی سال گذشته ۱۱۱.۲ میلیارد پوند (۱۳۰ میلیارد یورو) بود که معادل ۸.۳ درصد مخارج دولت است.
رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۹ به طور میانگین کمتر از ۱.۵ درصد در سال بوده، یعنی نصف شتاب پیش از بحران؛ رکودی که توضیح میدهد چرا برنهام هفتمین نخست وزیر در یک دهه است. ساکنان پس از بحران شماره ۱۰ داونینگ استریت به طور متوسط به زحمت دو سال در قدرت ماندهاند.
همزمان، به گفته موسسه مطالعات مالی، تعهد بریتانیا برای رساندن هزینههای دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ سالانه حدود ۳۶ میلیارد پوند (۴۲.۳ میلیارد یورو) هزینه خواهد داشت.
دستور کار بلندپروازانه برنهام برای رشد که شامل صنعتیسازی دوباره فراتر از لندن، مقابله با کمبود مسکن در بریتانیا و حمایت از کسبوکارهای کوچکی است که شش دهم مشاغل بخش خصوصی را تامین میکنند، اگر او بخواهد همزمان مستمریها را طبق نظام «سه قفله» افزایش دهد (نظامی که مستمری را بر اساس بیشترین رقم میان تورم، رشد دستمزدها یا افزایش ثابت ۲.۵ درصدی بالا میبرد) و در عین حال از افزایش مالیات شهروندان عادی خودداری کند، با موانعی روبهرو خواهد شد.