تقریبا نیمی از شرکتهایی که در گزارشهای حاکمیتی خود به قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اشاره میکنند، الزامی قانونی برای تبعیت از آن ندارند؛ پژوهش تازه نشان میدهد این مقررات فراتر از مرزهای این بلوک رفتارها را شکل میدهد.
به نظر میرسد تمایل بروکسل به مقرراتگذاری که اغلب بهعنوان زیادهروی تلقی میشود، اکنون تاثیرات موجی خود را خیلی فراتر از اتحادیه اروپا نشان میدهد.
آگهی
آگهی
بر اساس پژوهشی تازه، نزدیک به نیمی از شرکتهایی که در گزارشهای حکمرانی خود به قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا اشاره میکنند اصلا در این اتحادیه مستقر نیستند؛ نشانهای که حاکی از آن است بروکسل پیش از آنکه سختگیرانهترین قواعد این بلوک بهطور کامل اجرا شوند، در حال تثبیت استانداردی جهانی برای حکمرانی بر هوشمصنوعی است.
این تحلیل که از سوی بنیاد تامسون رویترز و با استفاده از دادههای ابتکار دادههای شرکتی هوشمصنوعی (AICDI) منتشر شده، بر بیش از ۱۰۰ هزار نقطه داده گردآوریشده از ۲۹۷۳ شرکت در سراسر جهان تکیه دارد.
این مطالعه نشان میدهد ۴۷ درصد شرکتهایی که در افشای اطلاعات خود به این قانون اشاره میکنند، دفتر مرکزیشان خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد.
گزارش این پدیده را شاهدی بر «اثر بروکسل» در حکمرانی بر هوشمصنوعی توصیف میکند؛ اصطلاحی که برای اشاره به گرایش مقررات اتحادیه اروپا به تبدیلشدن به معیار جهانی، بهویژه در مورد مقررات حفاظت از دادهها (GDPR)، به کار میرود.
بر اساس این یافتهها، این اثر «هنوز فراگیر نشده، اما قابلمشاهده و قابلتوجه است و در حوزههایی متمرکز شده که انگیزههای بازار برای همراستا شدن با مقررات بیشترین قدرت را دارد».
این قانون که از اوت ۲۰۲۶ بهطور کامل قابل اجرا خواهد بود، نخستین قانون جامع و فرابخشی در نوع خود درباره هوشمصنوعی است.
دامنه آن فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا میرود و هر سازمانی را که سامانههای هوشمصنوعیاش در این بلوک به کار میرود یا خروجیهایش بر شهروندان، کسبوکارها یا نهادهای عمومی اتحادیه اثر میگذارد، در بر میگیرد.
قانونی که سالها در دست تدوین بود
خود قانون از سال ۲۰۲۴ لازمالاجرا شده، اما تعهدات آن بهتدریج و نه یکباره اعمال میشود.
ممنوعیت پرریسکترین کاربردهای هوشمصنوعی و قواعد شفافیت برای مدلهای عمومی هوشمصنوعی تا دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شدهاند. اما مقررات مربوط به سامانههای پرریسک در حوزههایی مانند استخدام، اعتبار و بهداشت و درمان از اوت ۲۰۲۶ بهطور کامل الزامآور میشوند.
همانند مقررات حفاظت از دادهها، این دامنه فرامرزی به این معناست که حتی شرکتهای غیرعضو اتحادیه اروپا نیز با همان تعهدات الزامآور روبهرو میشوند؛ تعهداتی که نقض جدی آن میتواند تا ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد از درآمد سالانه جهانی شرکت جریمه در پی داشته باشد.
با این حال، نباید این وضعیت را با روندی فراگیر در زمینه شناسایی استفاده از هوشمصنوعی یا تدوین چارچوبهای استفاده از آن در شرکتها اشتباه گرفت.
در همه بخشها، تنها ۱۳ درصد شرکتها هرگونه چارچوب رسمی برای حکمرانی بر هوشمصنوعی دارند؛ صرفنظر از اینکه به قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا اشاره کرده باشند یا نه.
از میان همین ۱۳ درصدی که چارچوبی دارند، کمی بیش از نیمی یعنی ۵۳ درصد بهطور مشخص به قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا ارجاع میدهند و از این گروه، ۴۷ درصد شرکتها دفتر مرکزیشان خارج از اتحادیه اروپا است.
پیشتازی بخش فناوری
سطح درگیر شدن با این قانون بهشدت به صنعت و موقعیت جغرافیایی شرکتها بستگی دارد.
شرکتهای فناوری اطلاعات بهتنهایی نزدیک به ۴۰ درصد همه شرکتهای غیراروپاییِ ارجاعدهنده به این قانون را تشکیل میدهند و خدمات ارتباطی و خدمات مالی نیز رویهم ۲۹ درصد دیگر را به خود اختصاص میدهند.
از نظر جغرافیایی، آمریکای شمالی با اندکی کمتر از ۴۰ درصد در صدر مشارکت غیراروپایی قرار دارد؛ عمدتا بهدلیل حضور پررنگ شرکتهای فناوری و بهداشت و درمان آمریکا در بازار اتحادیه اروپا.
شرکتهای اروپاییِ غیرعضو اتحادیه اروپا، بهویژه شرکتهای بریتانیایی، سوئیسی و نروژی، با حدود ۲۴ درصد در جایگاه بعدی قرار میگیرند که بازتابدهنده پیوندهای نزدیک تجاری و مقرراتی آنها با این بلوک است.
شرکتهای آسیایی حدود ۲۸ درصد نرخ اشاره به این قانون را دارند که عمدتا در میان شرکتهای فناوری فعال در زنجیرههای جهانی تامینِ هوشمصنوعی متمرکز است.
ایالات متحده نمونهای بهویژه قابلتوجه است، با توجه به رویکرد دستکم تاکنون کممداخله این کشور در تنظیم مقررات هوشمصنوعی.
در آمریکا هیچ قانون فدرالِ فراگیر در حوزه هوشمصنوعی وجود ندارد، با این حال شرکتهای آمریکایی ۳۵ درصد همه شرکتهای غیراروپاییِ ارجاعدهنده به قانون اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند و از این نظر بزرگترین سهم ملی را دارند.
در داخل آمریکا، ۵۳ درصد شرکتهایی که به این قانون اشاره کردهاند از بخش فناوری اطلاعات هستند و از هر پنج شرکت آمریکاییِ این بخش، یک شرکت در مجموعه دادهها به قانون اتحادیه اروپا ارجاع داده است؛ بالاترین نرخ در میان همه بخشها در این کشور.
بهگفته گزارش، شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا از جمله مایکروسافت، گوگل، اوپناِیآی و xAI داوطلبانه خود را با بخشهایی از آییننامه رفتاری هوشمصنوعی اتحادیه اروپا همراستا کردهاند؛ اقدامی که انگیزه اصلی آن حفظ دسترسی به بازار اروپا عنوان شده است.
شکافهایی پشت امتیازهای خوب
شرکتهایی که به این قانون اشاره میکنند، معمولا کارهای پایه را خوب انجام میدهند؛ آنها برنامهای روشن برای هوشمصنوعی، نظارت در سطح هیاتمدیره و شفافیت درباره دادههایی که استفاده میکنند دارند. شرکتهای غیراروپاییِ ارجاعدهنده به قانون حتی در این زمینه بهتر از همتایان اروپایی عمل میکنند.
در مقابل، شرکتهای اروپایی در آموزش نیروی کار پیشتازند؛ ۴۹.۴ درصد آنها دورههای بازآموزی یا برنامههای آشنایی با هوشمصنوعی ارائه میکنند، در حالیکه این سهم برای شرکتهای غیراروپایی ۴۰.۶ درصد است.
اما نظارت بر راهبرد یک چیز است و بررسی موردبهمورد اینکه هوشمصنوعی در عمل چه میکند چیز دیگر. تنها ۱۲.۴ درصد شرکتهای جهان سیاستی دارند که بر اساس آن انسان باید تصمیمهای منفردِ سامانههای هوشمصنوعی را بازبینی کند و تازه در همین گروه هم نزدیک به نیمی از شرکتها هنوز روشن نکردهاند این نظارت در عمل چگونه انجام میشود.
بازبینی حقوقی حتی کمتر رایج است. کمتر از یکچهارم شرکتها ارزیابی میکنند که آیا سامانههای هوشمصنوعیشان میتواند به حقوق کارکنان آسیب بزند یا نه؛ حتی در میان آنهایی که بیش از دیگران با این قانون درگیر شدهاند.
این بخش اما بهزودی اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. از اوت ۲۰۲۶، شرکتهایی که از هوشمصنوعی پرریسک در حوزههایی مانند استخدام، اعتبار یا بهداشت و درمان استفاده میکنند، بهطور قانونی موظف خواهند بود پیش از عرضه سامانه، چنین ارزیابیای را انجام دهند و نتایج را به نهادهای ناظر گزارش کنند.