وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و ۹ شخص و شرکت خارجی مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. واشنگتن همزمان چند مجوز عمومی را که پرواز هواپیماهای خارجی به ایران، عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران و ارائه برخی خدمات اضطراری را امکانپذیر میکرد، به تعلیق درآورد.
این اقدام اگرچه از نظر حقوقی به معنای ممنوعیت جهانی همه پروازها به مقصد ایران یا منع مطلق خدماتدهی فرودگاههای خارجی به هواپیماهای ایرانی نیست، اما میتواند پروازهای بینالمللی ایران را با اختلال جدی روبرو کند و هزینه همکاری با صنعت هوانوردی کشور را برای شرکتها، فرودگاهها و بانکهای خارجی بهشدت افزایش دهد.
آگهی
آگهی
وزارت خزانهداری آمریکا این تحریمها را در چارچوب کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» اعمال کرده است. هدف اعلامشده این کارزار قطع منابع درآمدی حکومت ایران و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران است.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا با هشدار به شرکتهایی که با خطوط هوایی ایران همکاری میکنند، گفت: «هر کسی که با شرکتهای هواپیمایی باقیمانده ایران، که امروز همه آنها را تحریم کردیم، تجارت کند، در معرض خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی قرار دارد.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دقیقا چه شرکتهایی تحریم شدند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به اوفک ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را به دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران تحریم کرد.
آتا، آسمان، ایرانایرتور، کیشایر، قشمایر، چابهار، کارون، تابان، زاگرس، وارش، سپهران، فلایپرشیا، ساها، پارسایر و شماری دیگر از شرکتهای کوچک یا تازهتاسیس در این فهرست قرار گرفتهاند.
ایرانایر و ماهان پیش از این در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند. بنابراین، منظور وزارت خزانهداری از تحریم «همه شرکتهای هواپیمایی باقیمانده ایران» این است که تقریبا تمام خطوط هوایی فعال کشور اکنون یا از گذشته تحریم بودهاند یا در فهرست جدید قرار گرفتهاند.
قرار گرفتن در فهرست اشخاص ویژه تحریمشده یا SDN به این معناست که تمام داراییها و منافع مالی این شرکتها در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشود. شهروندان، شرکتها، بانکها و دیگر اشخاص آمریکایی نیز، مگر با دریافت مجوز اوفک، اجازه ندارند به این شرکتها پول، کالا یا خدمات ارائه کنند یا از آنها پول، کالا یا خدمات دریافت کنند.
این محدودیت همچنین شامل شرکتهایی میشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دستکم ۵۰ درصد آنها در مالکیت یک یا چند شخص تحریمشده باشد، حتی اگر نام آن شرکت به صورت جداگانه در فهرست تحریمها درج نشده باشد.
آیا شرکتهای خارجی هم ملزم به رعایت تحریمها هستند؟
تحریمهای آمریکا قانون داخلی این کشور هستند و به خودی خود فعالیت همه شرکتهای جهان را غیرقانونی نمیکنند. با این حال، واشنگتن با استفاده از تحریمهای ثانویه میتواند شرکتها و بانکهای خارجی را نیز به دلیل همکاری با خطوط هوایی تحریمشده ایران مجازات کند.
بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، وزارت خزانهداری آمریکا میتواند اشخاصی را تحریم کند که آگاهانه کالا یا خدمات قابلتوجهی در اختیار یکی از بخشهای تحریمشده اقتصاد ایران، از جمله بخش هوانوردی قرار میدهند یا به یکی از اشخاص تحریمشده کمک مالی، مادی یا فنی میکنند.
بانکهای خارجی نیز در صورتی که معاملات مهمی را برای شرکتهای هواپیمایی تحریمشده انجام دهند، ممکن است با محدودیت یا قطع دسترسی به حسابهای کارگزاری خود در آمریکا روبرو شوند. چنین اقدامی میتواند توانایی آنها برای انجام معاملات دلاری و فعالیت در نظام مالی بینالمللی را بهشدت محدود کند.
البته، تحریم ثانویه به صورت خودکار و با انجام هر معامله کوچکی اعمال نمیشود. وزارت خزانهداری عواملی مانند ارزش معامله، تعداد و تداوم خدمات، آگاهی مدیران، ماهیت همکاری و تاثیر آن بر اهداف تحریمها را بررسی میکند.
با این حال، بیانیه جدید نشان میدهد که واشنگتن قصد دارد دامنه اجرای تحریمها را گسترش دهد. وزارت خزانهداری صراحتا هشدار داده است که شرکتهای خارجی ارائهدهنده هواپیما، خدمات بار، نمایندگی فروش یا دیگر خدمات به خطوط هوایی ایران ممکن است خود نیز تحریم شوند.
آیا دیگر هیچ شرکت هواپیمایی خارجی نمیتواند به ایران پرواز کند؟
پاسخ کوتاه به این سوال منفی است. در متن تحریمها هیچ ممنوعیت مطلقی برای پرواز تمام خطوط هوایی خارجی به ایران وجود ندارد. اما تعلیق یکی از مجوزهای عمومی اوفک میتواند ادامه پرواز بسیاری از شرکتهای خارجی به ایران را بسیار دشوار یا حتی ناممکن کند.
اوفک مجوز عمومی موسوم به J-1 را به حالت تعلیق درآورده است. این مجوز به شرکتهای غیرآمریکایی اجازه میداد برخی هواپیماهای مسافربری را برای توقف موقت حداکثر ۷۲ ساعته وارد ایران کنند.
این مجوز هواپیماهای ساخت آمریکا و همچنین هواپیماهای ساخت کشورهای دیگر را در بر میگرفت که دستکم ۱۰ درصد ارزش آنها از قطعات یا فناوریهای تحت کنترل آمریکا تشکیل شده بود.
تعلیق این مجوز به این معناست که یک شرکت هواپیمایی خارجی دیگر نمیتواند صرفا با اتکا به مجوز عمومی J-1 هواپیمای بوئینگ یا دیگر هواپیماهای مشمول مقررات صادراتی آمریکا را وارد ایران کند. این شرکت احتمالا باید برای هر مورد مجوز اختصاصی اوفک و در برخی موارد مجوز وزارت بازرگانی آمریکا را دریافت کند.
این محدودیت تنها به هواپیماهای بوئینگ مربوط نمیشود. بسیاری از هواپیماهای ساخت اروپا و دیگر کشورها نیز از قطعات، نرمافزارها، موتور یا فناوریهای آمریکایی استفاده میکنند. با این حال، مشمول بودن هر هواپیما به مدل، تجهیزات و میزان دقیق محتوای تحت کنترل آمریکا بستگی دارد و نمیتوان همه هواپیماهای ساخت یک شرکت را به صورت خودکار مشمول دانست.
در نتیجه، یک شرکت کاملا غیرآمریکایی که از هواپیمایی فاقد میزان لازم از قطعات و فناوریهای تحت کنترل آمریکا استفاده کند، صرفا به دلیل تعلیق مجوز J-1 از پرواز به ایران منع نشده است.
این شرکت با این حال باید از همکاری با اشخاص تحریمشده، استفاده از نظام مالی آمریکا و ارائه خدمات قابلتوجه به بخش هوانوردی ایران خودداری کند. راهاندازی یا ادامه پروازهای منظم به ایران نیز ممکن است از سوی اوفک بهعنوان فعالیت مرتبط با بخش هوانوردی کشور بررسی شود.
بنابراین، تحریم جدید پرواز همه شرکتهای خارجی به ایران را ممنوع نکرده، اما راه ادامه این پروازها را برای بخش بزرگی از ناوگان بینالمللی بسیار دشوار کرده است.
آیا هیچ فرودگاهی نمیتواند به پروازهای ایرانی خدمات بدهد؟
متن تحریمها نمیگوید که همه فرودگاههای جهان موظفاند از پذیرش هواپیماهای ایرانی خودداری کنند. آمریکا نیز نمیتواند مستقیما به یک فرودگاه خارجی دستور دهد که به هواپیمای ایرانی اجازه فرود ندهد.
با این حال، تقریبا همه خطوط هوایی فعال ایران اکنون در فهرست اشخاص تحریمشده قرار گرفتهاند. از این رو، ارائه آگاهانه و مستمر خدمات تجاری به آنها میتواند فرودگاه، شرکت خدمات زمینی، تامینکننده سوخت یا دیگر پیمانکاران خارجی را در معرض تحریم قرار دهد.
این خدمات میتواند شامل سوخترسانی، هندلینگ، پذیرش مسافر و بار، تعمیر و نگهداری، تامین قطعه، صدور مجوزهای عملیاتی، فروش بلیت، بیمه، خدمات باربری و تسویه هزینههای فرودگاهی باشد.
یک فرود اضطراری یا ارائه خدمات ضروری برای حفظ جان مسافران لزوما با قرارداد دائمی سوخترسانی و هندلینگ یکسان نیست. اوفک اعلام کرده است که درخواستهای مرتبط با ایمنی هوانوردی را به صورت موردی بررسی خواهد کرد.
با وجود این، دیگر یک مجوز عمومی گسترده برای چنین خدماتی وجود ندارد و شرکت ارائهدهنده باید مطمئن شود که فعالیتش به صورت جداگانه مجاز است.
در عمل ممکن است بسیاری از فرودگاهها و شرکتهای خدماتی، حتی در مواردی که فعالیتشان صراحتا ممنوع نشده، از همکاری با خطوط هوایی ایران خودداری کنند. دلیل این اقدام، نگرانی از تحریم شدن، از دست دادن حسابهای بانکی، قطع پوشش بیمه یا محروم شدن از بازار و نظام مالی آمریکا خواهد بود.
آیا عبور از آسمان ایران هم ممنوع شده است؟
وزارت خزانهداری آمریکا یکی از مجوزهای مربوط به پرداخت هزینه عبور از آسمان ایران را نیز معلق کرده است. اما دامنه این تصمیم محدودتر از آن چیزی است که عبارت «تعلیق مجوز پرواز بر فراز ایران» نشان میدهد.
مجوز تعلیقشده به هواپیماهای ثبتشده در آمریکا یا متعلق به اشخاص آمریکایی اجازه میداد هزینه عبور از آسمان ایران یا فرود اضطراری در این کشور را به دولت ایران بپردازند.
بنابراین، این تصمیم به معنای ممنوعیت عبور تمام هواپیماهای خارجی از آسمان ایران نیست.
اوفک پیش از این اعلام کرده بود که پرداخت هزینه عبور یا فرود توسط هواپیمایی که مالک و محل ثبت آن غیرآمریکایی است، در صورتی که از نظام مالی آمریکا عبور نکند و شخص تحریمشدهای در معامله حضور نداشته باشد، اصولا مشمول تحریم آمریکا نیست.
در نتیجه، یک هواپیمای متعلق به شرکت غیرآمریکایی همچنان ممکن است از آسمان ایران عبور کند، اما استفاده از بانک آمریکایی، پرداخت دلاری یا دخالت یک شخص حاضر در فهرست تحریمها میتواند معامله را با مشکل روبرو کند.
شرکتهای خارجی تحریمشده چه نقشی داشتند؟
در کنار ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، آمریکا یک فرد و هشت شرکت خارجی را نیز تحریم کرد.
شرکتهای «ایسیتی اوییشن ساپورت» و «ائروبراوو» در امارات عربی متحده، «اسکای فینیکس» در ترکیه و چند شرکت مستقر در بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان در این فهرست قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است که برخی از این شرکتها در انتقال دستکم سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ به ماهان نقش داشتهاند. تعدادی دیگر نیز خدمات باربری، هماهنگی محموله یا نمایندگی فروش در اختیار ماهان قرار دادهاند.
واشنگتن میگوید این هواپیماها ابتدا از ناوگان قبلی خود خارج و سپس با استفاده از شرکتهای واسطه و ثبت موقت در امارات عربی متحده و عمان به ماهان منتقل شدند.
تحریم این شرکتها نشان میدهد که هدف اقدام جدید تنها خطوط هوایی داخل ایران نیست و آمریکا قصد دارد شبکه خارجی تامین هواپیما، قطعه، خدمات بار و فروش بلیت برای شرکتهای ایرانی را نیز هدف قرار دهد.
هشدار جدید به بانکها چه معنایی دارد؟
همزمان با اقدام اوفک، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به FinCEN از بانکها و موسسات مالی خواست معاملات مشکوک مرتبط با خرید هواپیما و قطعات برای ایران را شناسایی و گزارش کنند.
این هشدار به خودی خود تحریم جدیدی ایجاد نمیکند، اما فشار بر شبکه مالی صنعت هوانوردی ایران را افزایش میدهد.
بانکها از این پس با حساسیت بیشتری معاملات شرکتهای هوانوردی، فناوری و لجستیکی مستقر در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا را بررسی خواهند کرد؛ بهویژه در مواردی که احتمال دهند شرکت خریدار در واقع واسطهای برای انتقال هواپیما یا قطعات به ایران است.
این اقدام میتواند به مسدود شدن پرداختها، بسته شدن حساب شرکتهای واسطه و دشوارتر شدن خرید قطعات و انجام تعمیرات منجر شود.
پیامد عملی تحریمها برای صنعت هوانوردی ایران چیست؟
مهمترین اثر فوری تحریمها احتمالا افزایش انزوای خطوط هوایی ایران خواهد بود. شرکتهای ایرانی برای انجام پرواز خارجی تنها به اجازه فرود نیاز ندارند. آنها به سوخت، خدمات زمینی، قطعه، تعمیرات، بیمه، خدمات بانکی و امکان فروش بلیت نیز وابستهاند.
اگر فرودگاهی اجازه فرود بدهد اما شرکت سوخترسانی، بانک، بیمهگر یا شرکت هندلینگ حاضر به همکاری نباشد، ادامه پرواز عملا ممکن نخواهد بود.
شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز برای پرواز به ایران باید علاوه بر خطر تحریم ثانویه، وضعیت حقوقی هواپیمای مورد استفاده، قطعات آمریکایی، قرارداد شرکت لیزینگ و شرایط بیمه را بررسی کنند. بسیاری از آنها ممکن است به این نتیجه برسند که درآمد حاصل از مسیر ایران ارزش پذیرش چنین خطراتی را ندارد.
بنابراین، اقدام جدید را نمیتوان «ممنوعیت رسمی و جهانی همه پروازها به ایران» توصیف کرد. هیچ حکم واحدی صادر نشده است که تمام خطوط هوایی خارجی را از پرواز به ایران یا همه فرودگاههای جهان را از خدماتدهی به هواپیماهای ایرانی منع کند.
اما ترکیب تحریم تقریبا همه خطوط هوایی ایران، خطر تحریم ثانویه برای شرکتهای خدماتی، فشار بر بانکها و تعلیق مجوز ورود هواپیماهای دارای فناوری آمریکایی میتواند در عمل به نتیجهای نزدیک به محاصره تجاری صنعت هوانوردی ایران منجر شود.
اوفک تنها تا بامداد ۲۳ سپتامبر اجازه داده است برخی معاملاتی که پیش از این ذیل مجوزهای تعلیقشده مجاز بودند، برای پایان دادن به قراردادها و فعالیتهای جاری انجام شوند. پس از پایان این مهلت، ادامه چنین فعالیتهایی به مجوز اختصاصی آمریکا نیاز خواهد داشت.
به این ترتیب، هدف اصلی تحریمهای جدید نه توقف حقوقی همه پروازها در یک لحظه، بلکه افزایش هزینه و خطر همکاری با صنعت هوانوردی ایران تا جایی است که شرکتهای خارجی، بانکها و فرودگاهها خود از ادامه همکاری صرفنظر کنند.