نهادهای ناظر سختگیرانهتر با پلتفرمها، ایرادهای طراحی و نظامهای تایید سن برخورد میکنند، اما فناوری دورزدنی، خطرهای حریم خصوصی و نبود پاسخگویی والدین در سکوت این تلاشها را تضعیف میکند.
استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی و خدمات دیجیتال این روزها به موضوعی محبوب میان سیاستمداران در سراسر جهان، از جمله در اتحادیه اروپا، تبدیل شده است.
آگهی
آگهی
در حالی که برخی کشورها در حال بررسی ممنوعیت استفاده تا سن ۱۶ سال هستند، برخی دیگر به رویکردهای محدودتر با سقفهای سنی پایینتر فکر میکنند.
در همین حال، استونی که از نظر دیجیتال کشوری پیشرو به شمار میرود، آشکارا با تعیین حداقل سن واحد در سراسر اتحادیه اروپا برای استفاده از شبکههای اجتماعی مخالفت میکند و بر اهمیت سواد دیجیتال در میان خردسالان، معلمان و والدین، و همچنین اجرای جدیتر چارچوبهای حقوقی موجود مانند قانون خدمات دیجیتال (DSA) تأکید دارد.
چند هفته پیش، یک هیئت ویژه از کارشناسان به سرپرستی پروفسور دکتر یورگ ام. فگرت و دکتر ماریا ملشیور گزارشی درباره ایمنی کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد و توصیههای عملی در این زمینه مطرح کرد.
این گزارش در مجموع متوازن است و اذعان میکند که همه افراد زیر ۱۸ سال را نمیتوان به یک چشم دید، اما در عین حال فضای گستردهای برای تفسیر در اختیار سیاستگذاران اتحادیه اروپا میگذارد و بازتابدهنده تمرکز کمیسیون بر تعهدات جدید برای پلتفرمهاست، در حالی که در زمینه مشارکت والدین عمدتاً بر اقدامات نرم تکیه میکند.
چارچوبهای حقوقی موجود در عمل
گفتوگو درباره این موضوع در سطح کشورهای عضو اتحادیه نسبتاً سادهانگارانه است و بیش از همه بر حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی و دیگر خدمات دیجیتال تمرکز دارد.
افزون بر این، کشورهایی مانند فرانسه اخیراً استفاده از تلفنهوشمند در مدارس را ممنوع کردهاند.
هرچند این موضوع ساده و قابل توضیح است و سود سیاسی قابل توجهی به همراه دارد، جزئیات فنی و ظرفیت نهادی لازم برای اجرای چنین الزامیها به ندرت در بحثها مطرح میشود.
بحث درباره حفاظت از خردسالان در فضای آنلاین در سطح اتحادیه اروپا نه تازه است و نه نادیده گرفته شده است.
اتحادیه اروپا پیشتر مفاد متعددی را در قوانین گوناگون خود برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین پیشبینی کرده است.
برای نمونه، قانون خدمات دیجیتال (DSA) برای ارزیابی ویژگیهای طراحی پلتفرمهایی که ممکن است زیانبار باشند به کار گرفته میشود، مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) حمایتهایی برای صیانت از دادههای شخصی کودکان و نحوه اخذ رضایت آنها در فضای آنلاین تعیین میکند و دستورالعمل خدمات رسانههای دیداری و شنیداری (AVMSD) اخیراً گسترش یافته تا شکلهای جدید محتوای دیداری و شنیداری و پلتفرمهای اشتراکگذاری ویدئو را نیز پوشش دهد.
این فهرست با قانون هوش مصنوعی (AI Act)، دستورالعمل رویههای ناعادلانه تجاری (UCPD)، دستورالعمل حقوق مصرفکنندگان (CRD)، دستورالعمل شروط ناعادلانه قراردادها (UCTD)، مقررات ایمنی عمومی محصولات (GPSR), دستورالعمل مسئولیت محصول (PLD)، مقررات تبلیغات سیاسی (PAR)، طرح جنجالی Chat Control 1.0 و پیشنهادهای Chat Control 2.0 و همچنین انبوهی از رهنمودها، سازوکارهای همکاری، راهبردها، بیانیههای سیاسی و برنامههای سواد دیجیتال ادامه مییابد.
همچون دیگر بحثهای مرتبط با حمایت از مصرفکنندگان آنلاین، گفتوگوی کنونی درباره حفاظت از خردسالان بیشتر بر افزودن لایهها و سازوکارهای نظارتی تازه متمرکز است تا اجرای بهتر قواعد موجود.
در همین راستا، اتحادیه اروپا یک اپلیکیشن احراز سن راهاندازی کرده، احتمالا به زودی پیشنهاد تعیین حداقل سن واحد برای استفاده از شبکههای اجتماعی در سراسر اتحادیه را ارائه خواهد کرد، همراه با تعهدات اضافی برای پلتفرمها، و از الزامهای طراحی پیشینی، مانند ممنوعیت اسکرول بیپایان، دفاع میکند.
پیچیدگیها: دورزدن، امنیت داده و پراکندگی مقررات
تجربههای منفی بریتانیا و استرالیا در زمینه دورزدن محدودیتهای محلی توسط نوجوانان، از جمله با استفاده از ویپیان یا مهاجرت به پلتفرمهای حاشیهای و کمتر تنظیمگریشده، بحثهای سیاسی را به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است.
سیاستگذاران اتحادیه اروپا اکنون ناچارند نمونههای واقعی از سایر کشورها را مد نظر قرار دهند و تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تکرار چنین سناریویی در اروپا طراحی کنند.
تا کنون این تلاش چندان موفق نبوده است؛ اوایل امسال کمیسیون اتحادیه اروپا یک اپلیکیشن احراز سن را رونمایی کرد، اما این ابزار به دلیل غیرقابل اتکا بودن با انتقاد روبهرو شد، چراکه عاملهای هوش مصنوعی میتوانستند ظرف چند دقیقه آن را دور بزنند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا باید اصول اروپایی حفاظت از داده و حداقلسازی داده را رعایت کند، به ویژه با توجه به افزایش رخنههای اطلاعاتی هم در پلتفرمهای خصوصی دیجیتال و هم در خدمات عمومی.
در نهایت، رویکرد پراکنده کشورهای عضو در تعیین حداقل سن استفاده میتواند تلاشها برای دستیابی به توافقی سراسری در اتحادیه اروپا درباره این موضوع را پیچیده کند.
کشورهایی که شتابزده نسخههای خود از چنین قوانین را تصویب کردهاند، احتمالا در برابر توصیه هیئت کارشناسی مبنی بر تمرکز بر محدود کردن دسترسی برای خردسالان زیر ۱۳ سال مقاومت خواهند کرد و با استناد به همین گزارش خواهند گفت: «ممکن است کشورها ترجیح دهند سقف سنی بالاتری از ۱۳ سال تعیین کنند».
تقویت تابآوری: درگیر کردن والدین و مراقبان
گزارش تأکید میکند که مسئولیت اصلی تأمین ایمنی خردسالان در فضای آنلاین بر عهده ارائهدهندگان شبکههای اجتماعی و خدمات دیجیتال است و نقش والدین و مراقبان را در مرتبه دوم قرار میدهد:
«ارائهدهندگان شبکههای اجتماعی و دیگر خدمات دیجیتال مسئولیت اصلی حفاظت از خردسالان در خدمات خود را بر عهده دارند. علاوه بر این، والدین و مراقبان نقش مهمی در نظارت بر زمانی که کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین میگذرانند و در هدایت خردسالان برای مواجهه مشترک با خطراتی که در محیطهای شبکههای اجتماعی و فراتر از آن با آن روبهرو میشوند، ایفا میکنند».
واقعیت این است که با رشد کودک، افزایش استقلال او و تأثیر بیشتر همسالان، نقش نظارت والدین کاهش مییابد.
همچنین درست است که گاهی والدین امکانات، زمان یا سواد دیجیتال لازم برای استفاده از ابزارهای موجود کنترل والدین را در اختیار ندارند.
با این حال، تغییری فرهنگی که کمیسیون اتحادیه اروپا و بسیاری از سیاستمداران محلی به دنبالش هستند تنها زمانی محقق خواهد شد که اقدامات تنظیمگری و برنامههای ارتقای سواد دیجیتال در کنار هم و همراه با مشارکت پررنگتر والدین به کار گرفته شوند.
به ویژه آنکه خود والدین گاهی زمینه دورزدن قواعد را فراهم میکنند و دسترسی بیقید و شرط فرزندانشان به جهان دیجیتال را ممکن میسازند.
درباره میزان استفاده والدین اروپایی از گزینههای موجود کنترل والدین دادههای اندکی در دست است، اما یک پیمایش که در سال ۲۰۲۰ از سوی شبکه EU Kids Online انجام شد نشان میدهد که به طور میانگین تنها ۲۲ درصد والدین اروپایی از ابزارهای کنترل والدین استفاده کردهاند.
تنها والدین فرانسوی و مالتی تا حدی مشارکت بیشتری داشتهاند، در حالی که در سال ۲۰۲۰ فقط ۱۲ درصد والدین لیتوانیایی و ۱۴ درصد والدین چک از سازوکارهای کنترل والدین استفاده کردهاند.
این هیئت ویژه کارشناسان رویکردی نسبتا نرم نسبت به مشارکت والدین در پیش گرفته و بر سواد دیجیتال، رهنمودها و ابزارهای حمایتی تمرکز کرده است.
با این حال، تغییر فرهنگی معنادار معمولا به ترکیب اقدامات نرم با الزامات سخت نیاز دارد، نه فقط برای پلتفرمهای دیجیتال، بلکه برای خود والدین نیز.
گرچه اتحادیه اروپا یک چارچوب جامع حمایت از کودکان دارد که توسط نهادهای محلی اجرا میشود، بحثهای سیاسی کنونی درباره حضور خردسالان در فضای آنلاین فاقد مشوقهای مستقیم یا سازوکارهای پاسخگویی برای والدین است.
بدون تعریف روشن مسئولیت والدین برای مهار زمان بیش از حد استفاده از صفحهنمایش، جلوگیری از زورگویی و آزار آنلاین علیه دیگر کودکان، بسیاری از والدین ممکن است منفعل بمانند و به طور کامل بر مقررات محلی یا سراسری اتحادیه اروپا تکیه کنند، بدون آنکه خود به طور فعال مسئولیت رفاه دیجیتال فرزندانشان را بر عهده بگیرند.
این مطلب در ابتدا در EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در چارچوب یک توافقنامه انتشار مشترک در یورونیوز بازنشر شده است.