قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا: جریمه‌ها، تعویق قابلیت‌ها و مزایای نامشخص

اعلام اپل مبنی بر این که عرضه قابلیت هوش‌مصنوعی سیری به دلیل قانون بازارهای دیجیتال (DMA) در اتحادیه اروپا به تعویق می‌افتد، به‌وضوح باعث آزردگی کمیسیون اروپا شده است.

آگهی

آگهی

تعداد فزاینده‌ای از شرکتهای فناوری ترجیح می‌دهند قابلیتها و خدمات خود را در اتحادیه اروپا با تاخیر عرضه کنند یا کلا در دسترس قرار ندهند، در حالی که بحث سیاست‌گذاری فناوری به تدریج از حباب بروکسل بیرون آمده و به رادار مصرف‌کنندگان و سیاستمداران محلی راه پیدا می‌کند.

برای نمونه، تصمیم سال گذشته متا و گوگل برای محدود کردن تبلیغات سیاسی در واکنش به مقررات اتحادیه اروپا درباره شفافیت و هدفمند‌سازی تبلیغات سیاسی (TTPA)، از همین حالا نارضایتی سیاستمداران و سازمانهای غیردولتی را به همراه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «اتحادیه اروپا هیچ معافیتی نخواهد داد، همان طور که یک مامور پلیس راننده را از رعایت محدودیت سرعت معاف نمی‌کند.»

لحن و پیام سخنگوی کمیسیون اروپا درباره این موضوع در نشست خبری اخیر به اندازه‌ای بود که نقل کامل آن ضروری است:

او گفت: «باید برخی سوءبرداشتها را برطرف کنیم. تصمیم برای این که اجازه عرضه هوش‌مصنوعی سیری داده نشود، تصمیم اپل است و فقط اپل. چون مطلقا هیچ چیز در DMA وجود ندارد که اپل را از معرفی محصولات جدید در اتحادیه اروپا منع کند. آنچه اپل، دقیقا مثل هر نگهبان دروازه دیگری، اجازه انجام آن را ندارد، بستن بازار است. این به اپل مربوط نیست که تصمیم بگیرد چه کسی در اروپا حق نوآوری دارد و این هم به اپل مربوط نیست که انتخاب کند شهروندان اتحادیه اروپا از کدام ابزارهای هوش‌مصنوعی استفاده کنند یا نکنند.»

او افزود: «اپل به سادگی نتوانست راهکارهای تعامل‌پذیری‌ای توسعه دهد که با استانداردهای اساسی حریم خصوصی و امنیت در اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشد. به جای تلاش برای یافتن یک راه‌حل مناسب برای پایبندی، اپل صرفا از کمیسیون اروپا درخواست کرد که از تعهدات تعامل‌پذیری خود ذیل DMA معاف شود.»

او ادامه داد: «ببینید، چنین گزینه‌ای اصلا مطرح نیست. چون این به آن معنا خواهد بود که هیچ عامل هوش‌مصنوعی دیگری، جز هوش‌مصنوعی سیری که البته با فناوری گوگل کار می‌کند، شانس برابر برای انتخاب شدن توسط کاربران آیفون نخواهد داشت. <...> و مهم‌تر از همه، قانون اتحادیه اروپا قابل مذاکره نیست؛ اتحادیه اروپا هیچ معافیتی نخواهد داد، همان طور که یک مامور پلیس راننده را از رعایت محدودیت سرعت معاف نمی‌کند.»

احتمالا تشبیه DMA به قوانین رانندگی برای پاسخ دادن به مطالبه «جواب دندان‌شکن» در حباب بروکسل مطرح شد، اما منطق نهفته در آن روشن نیست. قوانین رانندگی قواعدی روشن و ثابت برای رفتار تعیین می‌کنند، در حالی که DMA بر مجموعه‌ای پویا از اقدامات از سوی کمیسیون اروپا تکیه دارد که بسیاری از غولهای فناوری آن را سیستمی از «تغییر مداوم خط ملاک» توصیف کرده‌اند.

در DMA به نگهبانان دروازه واقعا تعهدات پیشینی داده شده است (مثل تعامل‌پذیری، دسترسی کاربر به داده‌های خود در برابر خودداری از ترجیح دادن خدمات خود)، اما اجرای عملی و ارزیابی راهکارهای پیشنهادی غولهای فناوری مبهم است و بر ارزیابی مستمر و منعطف کمیسیون استوار است.

در تئوری، کمیسیون ابزارهای گسترده‌ای برای جابه‌جا کردن این خط ملاک در اختیار دارد:

در این باره در سند آمده است: «کمیسیون به عنوان مجری DMA می‌تواند تصمیمهای عدم‌انطباق اتخاذ کند، تحقیقات بازار برای تعیین نقضها انجام دهد، در صورت لزوم تعهدات نگهبانان دروازه را (از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی) به‌روزرسانی و تدابیری برای مقابله با نقضهای سیستماتیک مقررات DMA طراحی کند. کمیسیون می‌تواند از نگهبانان دروازه اطلاعات و دسترسی به هرگونه داده و الگوریتم، از جمله از طریق مصاحبه یا بازرسی میدانی، درخواست کند. در موارد فوری نیز اختیار دارد تدابیر موقت علیه نگهبانان دروازه اعمال کند.»

بررسی مزایای DMA برای مصرف‌کنندگان و بنیانگذاران

بسیاری از استارتاپها، اسکیل‌اپها و بنیانگذاران، نسبت به شرکتهای بزرگ منتقد هستند؛ چه خودروسازان بزرگ، چه غولهای داروسازی، غذایی یا فناوری. آنها اغلب به رویه‌های قراردادی ناعادلانه اشاره می‌کنند که مانع دسترسی آنها به پلتفرمها می‌شود (برای مثال یک اپلیکیشن بازی که می‌خواهد در اپ‌استور در معرض دید قرار بگیرد) یا جلوی خرید داده‌هایی را می‌گیرد که برای توسعه محصول خود به آن نیاز دارند (مثلا استارتاپ داده‌ای که می‌خواهد داده خودروها را از یک شرکت مثل مرسدس بخرد).

به همین دلیل قوانینی مانند قانون داده (Data Act) یا قانون بازارهای دیجیتال تدوین شد. اینجا هم اصل کلی «نیت خوب لزوما به منفعت ملموس منجر نمی‌شود» صدق می‌کند.

قانون داده، در کنار موارد دیگر، قرار بود قواعد عادلانه‌تری برای تبادل داده نهادینه کند؛ برای مثال جلوی این را بگیرد که دارندگان داده از رویه‌های قراردادی ناعادلانه برای مسدود کردن دسترسی بازیگران کوچکتر به داده مورد نیازشان یا فروش آن استفاده کنند.

این قانون تازه در سال ۲۰۲۵ قابل‌اجرا شده و همین حالا نیز در پی راهبرد اتحادیه داده اتحادیه اروپا در حال تغییر است. هنوز شواهد پخته‌ای در دست نیست، بنابراین فقط می‌توان به برداشتهای موردی شرکتهای کوچکتر تکیه کرد.

این شرکتها اغلب نسبت به تاثیر قانون داده منتقد باقی مانده‌اند؛ در حالی که قواعد روی کاغذ وجود دارد، واقعیت عملی متفاوت است؛ تعداد بسیار کمی از شرکتهای رشدگرا حاضرند با شرکتهای بزرگ، به ویژه شرکتهای اروپایی، وارد چالش شوند و خطر ایجاد کدورت برای همکاریهای آینده را بپذیرند.

اما گفت‌وگو درباره قانون بازارهای دیجیتال (DMA) و نگهبانان دروازه تعیین‌شده، محتاطانه‌تر نیست؛ چون بیشتر نگهبانان دروازه تعیین‌شده از خارج اتحادیه اروپا می‌آیند، به استثنای بوکینگ دات کام که در هلند مستقر است.

(C) European Commission, Gatekeepers portal

در مورد DMA، سیاستمداران اتحادیه اروپا گاهی آشکارا از جریمه‌های اعمال‌شده بر شرکتهای فناوری مستقر در امریکا استقبال می‌کنند و خود کمیسیون اروپا هم گاهی ناخواسته DMA را بخشی از جعبه‌ابزار حاکمیت فناوری خود معرفی می‌کند، در حالی که همزمان اتهامهای امریکا مبنی بر این که DMA در درجه اول علیه شرکتهای امریکایی تبعیض قائل می‌شود را رد می‌کند.

فارغ از بحث حاکمیت فناوری و حس «به آنها نشان دادن»، سوال این است که مزایای واقعی DMA برای مصرف‌کنندگان و بنیانگذاران اروپایی چیست. آیا DMA از سال ۲۰۲۳ به نتایج مورد نظر خود رسیده است. آیا منافع اقتصادی‌ای وجود دارد که به آسانی قابل ردیابی باشد.

کمیسیون اروپا به تازگی مرور سه‌ساله‌ای از DMA منتشر کرده و ارزیابی کرده است که آیا اهداف آن در نتایجی بازتاب یافته که بازاری عادلانه‌تر، از جمله برای بنیانگذاران، بنگاههای کوچک و متوسط و مصرف‌کنندگان، ایجاد کند یا نه.

همان طور که انتظار می‌رفت، این ارزیابی می‌گوید جهت‌گیری خوب است، رفتار نگهبانان دروازه در حال تغییر است، اما اجرای قوی‌تری لازم است.

این سند کاری کارمندان که ۸۳ صفحه دارد ظاهرا بر ارقام اقتصادی سخت یا یک ارزیابی کمی هزینه-فایده تکیه ندارد. در عوض، بر مجموعه گسترده‌ای از شواهد متکی است و در عین حال اذعان می‌کند که برخی از آثار DMA هنوز کاملا قابل مشاهده نیست. جالب اینجاست که واژه «اقتصادی» در کل این سند فقط ۶ بار آمده است. ما یک مورد از منافع اقتصادی مثبت برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر پیدا کردیم:

در این سند آمده است: «راهکارهای پایبندی به ماده ۶ بند ۳ DMA هم‌اکنون به نفع شرکتهای کوچکتر است. ارائه‌دهندگان جایگزین، مانند مرورگرهای وب Aloha21، Opera22 و Vivaldi23 در حال جذب کاربران جدید و افزایش ترافیک خدمات خود هستند. به طور مشخص، Aloha از افزایش ۲۵۰ درصدی کاربران جدید خبر داده، در حالی که شمار کاربران فعال روزانه فایرفاکس روی آی‌او‌اس در آلمان و فرانسه دو برابر شده است24.»

خواندن گزارشهایی از این دست نیازمند اندکی بین خطوط خواندن است، اما به نظر می‌رسد حتی گروههای جامعه مدنی که معمولا نسبت به غولهای فناوری منتقد هستند، کاملا مطمئن نیستند که DMA واقعا تغییری برای مصرف‌کنندگان و بنیانگذاران به همراه آورده باشد و خواستار مستندسازی تغییرات ناشی از DMA شده‌اند.

در بخش دیگری آمده است: «آگاهی کاربران نهایی از DMA و شفافیت. سازمانهای جامعه مدنی پیشنهاد ایجاد مخازن عمومی برای مستندسازی تغییرات ناشی از DMA، پرتالهای تعاملی برای توضیح حقوق کاربران و آموزشهای چندزبانه را مطرح کردند. چندین کاربر نهایی نیز این پیشنهادها را تکرار کردند، به ویژه در مورد شفافیت جریانهای اخذ رضایت و تنظیمات.»