جان ادواردز، کمیسر اطلاعات بریتانیا گفت: «از کودکان زیر ۱۳ سال اطلاعات شخصی جمعآوری و به شیوههایی استفاده شد که نه میتوانستند آن را بفهمند، نه به آن رضایت دهند و نه آن را کنترل کنند.»
نهاد ناظر اطلاعات بریتانیا شرکت ردیت را به پرداخت بیش از ۱۴ میلیون پوند (۱۶ میلیون یورو) جریمه محکوم کرده و این غول شبکههای اجتماعی را به کوتاهی در حفاظت از کودکان و در معرض قرار دادن آنها در برابر «محتوای نامناسب و مضر» متهم کرده است.
آگهی
آگهی
دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا (ICO) پس از انجام تحقیق اعلام کرد این شرکت آمریکایی از اجرای ابزارهای موثر تایید سن غفلت کرده است. ردیت به یورونیوز نکست گفت قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
در عوض، ردیت بهطور گسترده به «خوداظهاری» تکیه کرده است، یعنی به کاربران اجازه داده فقط سن خود را اعلام کنند بدون ارائه مدرک دیگری؛ روشی که نهاد ناظر آن را برای حفاظت از کودکان ناکافی میداند.
دفتر کمیسر اطلاعات اعلام کرد ردیت کودکان را احتمالا در معرض «محتوای نامناسب و مضر» قرار داده است.
این حکم همچنین نمونه مهمی از اجرای مقررات حفاظت از دادهها در بریتانیاست.
بهگفته ICO، نبود نظارت در ردیت باعث شده بود دادههای شخصی کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت آگاهانه آنها جمعآوری شود.
جان ادواردز، کمیسر اطلاعات بریتانیا، گفت: «اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال جمعآوری و به شیوههایی استفاده شد که آنها نمیتوانستند آن را درک کنند، به آن رضایت دهند یا آن را کنترل کنند.»
«این وضعیت آنها را احتمالا در معرض محتوایی قرار داد که نباید میدیدند. این قابل قبول نیست.»
این جریمه هشداری است برای دیگر پلتفرمهای شبکههای اجتماعی که در بریتانیا فعالیت میکنند. ادواردز گفت نهاد ناظر اکنون بهطور مشخص شرکتهایی را هدف قرار میدهد که برای کنترل سن به سیستمی مبتنی بر اعتماد به خوداظهاری کاربران در اعلام سنشان تکیه میکنند.
ادواردز افزود: «اتکا به این که کاربران خودشان سنشان را اعلام کنند وقتی ممکن است کودکان در معرض خطر باشند کافی نیست. من بهشدت از این صنعت میخواهم که به این نکات توجه کند، در مورد رویههای خود تجدیدنظر کند و هر اصلاح لازم را بهفوریت انجام دهد.»
ردیت در بیانیهای به یورونیوز نکست گفت این پلتفرم «از کاربران، صرفنظر از سن، نمیخواهد اطلاعاتی درباره هویتشان بهاشتراک بگذارند، زیرا ما عمیقا به حفظ حریم خصوصی و امنیت آنها متعهدیم».
این شرکت افزود: «اصرار ICO بر این که از هر کاربر بریتانیایی اطلاعات خصوصی بیشتری جمعآوری کنیم، برخلاف منطق است و با باور عمیق ما به حریم خصوصی و امنیت آنلاین کاربرانمان در تضاد است.»